المغرب ينتقد تغاضي «العفو الدولية» عن الانتهاكات بمخيمات تندوف

قال إن تقريرها غير موضوعي وقدم حالات معزولة باعتبارها قاعدة

TT

المغرب ينتقد تغاضي «العفو الدولية» عن الانتهاكات بمخيمات تندوف

انتقد المغرب تغاضي «منظمة العفو الدولية» عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في مخيمات اللاجئين الصحراويين بمنطقة تندوف (جنوب غربي الجزائر)، في تقريرها المتعلق باستعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسنة 2018.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الدولة، المكلفة بحقوق الإنسان، أن السلطات المغربية تعبر عن أسفها إزاء سياسة الكيل بمكيالين عند تطرق التقرير لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، حيث «لوحظ أن هذا التقرير اكتفى بالإشارة إلى تقاعس جبهة البوليساريو مجدداً عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المخيمات خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، دون اكتراث بالانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان، والواقع اللاإنساني المأساوي الذي يعرفه سكان المخيمات حالياً بسبب احتجازهم، والمتاجرة في المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم»، مضيفاً أنه «يفترض بالمنظمة أن تورد ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات في الجزء المخصص من التقرير للجزائر، باعتبارها الدولة المسؤولة عن هذه الانتهاكات الجسيمة، طبقاً للقانون الدولي الإنساني».
وبخصوص ما تضمنه التقرير حول المغرب، أوضح البيان أن السلطات المغربية «تلاحظ أن المنظمة استمرت على نهجها المتسم بالنأي عن الموضوعية، وإنتاج استنتاجات تعسفية، من خلال استعراض حالات معزولة، وتقديمها باعتبارها قاعدة ثابتة، والاكتفاء بترديد ادعاءات وأخبار وإشاعات متداولة تكون في الغالب زائفة. كما أن تقرير المنظمة يغض الطرف عن التطورات الإيجابية اللافتة، ويدفع إلى الواجهة ببعض الوقائع الملتبسة وكأنها حقائق دامغة».
وتضمن البيان مجموعة من التوضيحات والملاحظات التي قدمتها السلطات المغربية بخصوص مختلف مضامين تقرير منظمة العفو الدولية، فيما يتعلق بحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، وادعاءات التعذيب، والقوانين المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء والإجهاض والعلاقات الرضائية.
وبخصوص حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، أشار البيان إلى أن التقرير أغفل الحجم الواسع للنسيج الجمعوي الوطني، الذي يزيد على 140 ألف جمعية، والمستوى المرتفع لنشاطه، وسلط الضوء على حالات معزولة من المنع، لها سياقاتها وأسبابها. كما أشار إلى أن «ما اعتبرته المنظمة قيوداً على دخول المنظمات الدولية إلى المغرب، لإجراء بحوث حول حقوق الإنسان، يظل مجرد إجراءات مسطرية اعتيادية لا تشكل مساً بحرية الجمعيات في ممارسة أنشطتها وفقاً للقانون»، مذكراً في هذا الصدد بأن فرع «منظمة العفو الدولية» بالمغرب نظم ندوته حول التقرير دون أي قيود أو مضايقات.
كما انتقد البيان الجانب المتعلق بإجراء محاكمات جائرة للنشطاء، وادعاءات التعذيب، في تقرير منظمة العفو الدولية، مشيراً إلى أنها «لم تستطع تقديم أي معيار أو مؤشر يمكنها من الوصول إلى هذا الاستنتاج العام، لا سيما أن المحاكمات المشار إليها في التقرير لم تكن محل ملاحظة مباشرة من طرف المنظمة المذكورة».
وفي ما يتعلق بحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، فقد استغرب البيان حديث «منظمة العفو الدولية» في تقريريها عن شن «السلطات المغربية لحملة قمع واسعة النطاق تتسم بالتمييز، استهدفت آلاف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء»، وذلك «في الوقت الذي اعتبرت التجربة المغربية لتسوية أوضاع المهاجرين وإدماجهم، وتأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء، سياسة إنسانية رائدة في المنطقة من طرف الآليات الدولية لحقوق الإنسان».
وأضاف البيان: «لقد كان منتظراً من المنظمة أن تقدر عالياً إصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، عوض تسليط الضوء على بعض القضايا، كالاغتصاب الزوجي الذي اتخذ بشأنه المغرب خياراً تشريعياً يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء، بغض النظر عن مرتكبيها، دونما حاجة إلى تبني تعبيرات وتوصيفات بعينها».



الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)

ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.

وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

الجيش اليمني في تعز يتصدى لأعمال تصعيد حوثية متكررة خلال الأسابيع الماضية (الجيش اليمني)

وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.

وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

تطييف القطاع الطبي

في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.

تكدس في نقطة تفتيش حوثية في تعز حيث اختطفت الجماعة ناشطين بتهمة الاحتفال بسقوط الأسد (إكس)

وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.

وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.

إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.

زيارات إجبارية للموظفين العموميين إلى معارض صور قتلى الجماعة الحوثية ومقابرهم (إعلام حوثي)

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.

استهداف أولياء الأمور

في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.

موظفون في القطاع الطبي يخضعون لدورات قتالية إجبارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.

في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.

ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.

وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.

مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.

وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.