«النقد السعودي» تصدر قواعد لتنظيم مزاولة نشاط الوكالة المصرفية

ألزمت البنوك بأنظمة تقنية لإدارة المخاطر وحماية العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مؤسسة النقد العربي السعودي (الشرق الأوسط)

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) القواعد المنظّمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية، التي تحدد الإطار النظامي لتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال الوكلاء بالنيابة عن البنوك.
ويأتي إصدار القواعد لتعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية في المناطق كافة، تماشيا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي.
وتهدف القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة إلى توسيع نطاق انتشار الخدمات والمنتجات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي لأفراد المجتمع الذين لا يتعاملون مع البنوك، إضافة إلى تشجيع البنوك على التعامل مع الوكلاء عند تقديم الخدمات المصرفية للحد من تكلفة الخدمات المصرفية ودعم الشمول المالي ونطاقه وعمقه، إلى جانب وضع إطار تنظيمي ورقابي لنشاط الوكالة المصرفية، يمكن من خلاله تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية مع ضمان الالتزام التام بأحكام نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيق أحكامه وتعليمات المؤسسة. كما تهدف تلك القواعد إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والمتطلبات الخاصة بوكلاء البنوك لتنظيم أعمالها، وتحديد الأنشطة المسموح لوكلاء البنوك مزاولتها بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة، إضافة إلى توفير الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بأمن البيانات والشبكات وحماية العملاء وإدارة المخاطر التي يتعين التقيد بها عند مزاولة نشاط الوكالة المصرفية. وبموجب القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية، فإن مسؤولية ضمان الالتزام بالقواعد تقع على عاتق مجلس إدارة كل بنك، وتتحمل البنوك وحدها مسؤولية اختيار الوكلاء، وتكون العلاقة بين البنك ووكيله علاقة مباشرة تحكمها العقود دون الإخلال بأحكام هذه القواعد.
وألزمت القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية، البنك بتحمل كامل المسؤولية عن ممارسات وكلائه والتزامهم، وأن يكون لديه أنظمة تقنية مناسبة كحد أدنى لإدارة المخاطر وحماية العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي. وسمحت القواعد لمؤسسة النقد العربي السعودي بإجراء عمليات التفتيش الميداني بواسطة موظفيها أو بواسطة أشخاص تعيّنهم، حسبما تراه مناسباً وفي أي وقت، وعلى البنك ووكيله تقديم ما يطلبه موظفو المؤسسة أو من تعيّنهم وذلك بالشكل والوقت الذي يحددونه.
ويجوز للبنك التعامل مع وكيل رئيسي لإدارة وكلائه المصرفيين بشرط أن يلبي الوكيل جميع متطلبات الوكالة المصرفية المحددة في المادة الثالثة عشرة مع احتفاظه بكامل المسؤولية القائمة عن علاقة التوكيل.
وتشمل مسؤوليات الوكيل كحد أدنى على وجوب التعامل بمهنية واحترافية مع العملاء بما في ذلك عدم ممارسة أي أنشطة محظورة بموجب هذه القواعد، والقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء عند إجراء المعاملات، بما في ذلك تحديد آلية مصادقة العميل على عمليته المنفذة من خلال الوكيل، ووجود جهاز بشاشة ذات حجم مناسب للعميل لمراجعة بيانات العملية والتأكد من صحتها، واتخاذ إجراءات حماية العملاء من خلال تقديم ما يثبت إجراء العمليات للعملاء، وتيسير عملية نقل شكاوى العملاء إلى البنك المتعاقد معه، والإفصاح عن المعلومات الإلزامية حسبما هو مبين في لوائح المؤسسة وتعليماتها ومبادئها في حماية العملاء، والالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات وسياسات البنك الداخلية بما في ذلك مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي والمهني التابعة للبنك.
ويجب أن يكون الوكيل مرخصاً بمزاولة وممارسة نشاطه التجاري وأن يكون ذلك قبل تاريخ تقدم البنك بطلب عدم ممانعة المؤسسة ليصبح وكيلاً مصرفياً. وحددت القواعد كيانات مؤهلة لتعيينها وكيلاً وهي الشركات باستثناء البنوك التجارية وشركات التمويل وبما لا يتعارض مع نظام الشركات، والمكاتب البريدية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة كسلاسل المحلات التجارية وفروعها، ووكلاء مشغلي شبكات الهاتف المحمول، والشركات الأجنبية المرخصة المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار وأي كيانات أخرى قد تحددها المؤسسة.
وتشمل الخدمات المسموح للوكلاء مزاولتها بعد حصول البنك على عدم ممانعة المؤسسة فتح الحسابات المصرفية، وإعداد وتقديم طلبات القروض والوثائق الأخرى ذات الصلة، وإعداد وتقديم طلبات البطاقات الائتمانية وبطاقات العمالة المنزلية والبطاقات والوثائق الأخرى ذات الصلة، وإعداد وتقديم طلب خطابات الضمان المصرفي والوثائق الأخرى ذات الصلة، والإيداع والسحب النقدي بواسطة أجهزة الصرف الآلي، وإيداع الشيكات بواسطة أجهزة الصرف الآلي، وطلب وتسلم دفاتر الشيكات، ودفع الفواتير الإلكترونية وسداد رسوم وغرامات الخدمات العامة، وإنشاء وإصدار كشف حساب، وتفعيل الحسابات بعد الحصول على موافقة نهائية من البنك، والتحويلات المالية المحلية والدولية، وتحويل العملات، وإصدار بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية والشيكات بعد الحصول على موافقة نهائية من البنك، وصرف الشيكات، وتقديم الخدمات المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم وتسليم طلبات أجهزة نقاط البيع، وخدمات البيع والتسويق، وأي نشاط آخر تحدده المؤسسة مستقبلاً من وقت لآخر.
ولفتت «مؤسسة النقد» إلى أنها نشرت مشروع «القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية» في موقعها الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله قبل اعتماده بصيغته النهائية، حيث أخذت المؤسسة في الاعتبار مرئيات العموم عند إعداد هذه القواعد.