موسكو تهدّد بنشر صواريخ تغطّي أوروبا بكاملها

رداً على خطوة مماثلة قد تقوم بها واشنطن

السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف (ويكيبيديا)
السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف (ويكيبيديا)
TT

موسكو تهدّد بنشر صواريخ تغطّي أوروبا بكاملها

السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف (ويكيبيديا)
السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف (ويكيبيديا)

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن بلاده سترد على نشر صواريخ أميركية في أوروبا بنشر صواريخها بطريقة ستغطي القارة بكاملها.
وقال أنطونوف في حديث بـ "مركز ستيمسون" في واشنطن: "نحن قلقون جدا من إمكان تبادل نشر للصواريخ عقب خروج الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة. عندها سنضطر إلى نشر صواريخنا التي ستغطي كل أوروبا. يجب علينا تجنّب موقف كهذا".
وأشار إلى أن معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى لا تتعلق بأمن الولايات وحدها، معتبراً أن "الخاسر سيكون البلدان الأوروبية".
في السياق نفسه، أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي فلاديمير جباروف أن بلاده سترد بالمثل في حال نشر صواريخ أميركية في أوروبا، مشيرا إلى أن تعليق المعاهدة يسمح بذلك. وقال: "في حال نشر صواريخ أميركية متوسطة المدى في أوروبا، سوف تستجيب روسيا على الفور من خلال نشر صواريخ مماثلة في مناطقها الحدودية، وتعليق الاتفاق يسمح بهذا." وأضاف أن "تعليق معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة لا يعني أننا سننشر الصواريخ، ولكن إذا ظهرت هذه الصواريخ في أوروبا، فإننا سننشرها على الفور".
يذكر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعلق التزامها تجاه معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة إلى أن تمتثل روسيا لها خلال 60 يوما. وردا على ذلك أعلن الكرملين أن روسيا علقت العمل بالمعاهدة، وأوعز ببدء العمل على إنتاج صواريخ جديدة، بينها صواريخ أسرع من الصوت. ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الاثنين) مرسوماً يثبّت تعليق العمل بالمعاهدة التي وقعها الرئيس الأميركي رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف في واشنطن عام 1987 في خضمّ الحرب الباردة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.