النائبة ستريدا جعجع تتقدم بشكوى ضد السيد لاتهامه لها بمعرفة تفاصيل اغتيال قيادي {قواتي}https://aawsat.com/home/article/1618646/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%AC%D8%B9%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A
النائبة ستريدا جعجع تتقدم بشكوى ضد السيد لاتهامه لها بمعرفة تفاصيل اغتيال قيادي {قواتي}
النائب ستريدا جعجع
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
النائبة ستريدا جعجع تتقدم بشكوى ضد السيد لاتهامه لها بمعرفة تفاصيل اغتيال قيادي {قواتي}
النائب ستريدا جعجع
تقدّمت النائبة ستريدا جعجع بشكوى ضد النائب جميل السيد على خلفية اتهامها بمعرفة تفاصيل جريمة اغتيال القيادي في «القوات اللبنانية» رمزي عيراني عام 2002.
وأعلن، أمس، المكتب الإعلامي لجعجع في بيان، أنها تقدمت «بشكوى لدى النيابة العامة التميزية في بيروت ضد النائب اللواء جميل السيد وكل من يظهره التحقيق فاعلاً ومحرضاً وشريكاً ومتدخلاً، طالبة ملاحقته والادعاء عليه بجرائم الافتراء والذم والقدح والتحقير، وإحالته أمام المرجع المختص، ليصار إلى إدانته بالأفعال المنسوبة إليه، وإلى الحكم بإلزامه بالعطل والضرر ودفع تعويضات شخصية للنائب جعجع قدرها نحو 6 ملايين و660 ألف دولار أميركي، على أن يتم التبرع بها لعائلات كل من الشهيدين فوزي الراسي، الذي استشهد تحت التعذيب عام 1994 ورمزي عيراني الذي استشهد في عام 2002، كما وللمناضلة أنطوانيت شاهين، سفيرة حقوق الإنسان في الفاتيكان، وأشهر المعتقلات في سجون الوصاية السورية على لبنان»، إضافة إلى تحميل جميل السيد الرسوم والمصاريف والنفقات وأتعاب المحاماة.
وفي توضيح لها، أكدت جعجع لموقع «القوات»، أنها تقدمت بالشكوى ضد السيد «انسجاماً مع الموقف الذي كانت قد اتخذته عندما اتهمها وما يعرف بمجموعة يسوع الملك زوراً، بمعرفة كامل تفاصيل جريمة اغتيال عيراني»، سائلة: «من بإمكانه معرفة جميع التفاصيل سوى الفاعل أو الشريك أو المتدخّل أو المحرّض؟ لذلك فكلامه عن معرفة كامل التفاصيل لا يعدو كونه اتهاماً مباشراً لي وللمجموعة زوراً بالقتل».
وكان السيد قد تسلّم عام 1983 قيادة فرع استخبارات الجيش اللبناني في البقاع وعُيّن في أغسطس (آب) 1991 مساعداً لمدير الاستخبارات في الجيش اللبناني، وبعد انتخاب العماد إميل لحود رئيساً للجمهورية في 1998 عُيّن مديراً للأمن العام وبقي في منصبه حتى عام 2005.
15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098181-15-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.
وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.
ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.
ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.
ظروف صعبة
وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.
وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.
وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.
ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
آثار مدمرة
كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.
وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.
وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.
ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.
كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.