مجلس النواب يطلب وثائق من دائرة ترمب المقربة ضمن تحقيق جديد

سيناتور جمهوري رابع ينضم إلى معارضي حالة الطوارئ

ترمب لدى استقباله لاعبي كرة قدم في البيت الأبيض أمس وتبدو أمامهم وجبات سريعة (رويترز)
ترمب لدى استقباله لاعبي كرة قدم في البيت الأبيض أمس وتبدو أمامهم وجبات سريعة (رويترز)
TT

مجلس النواب يطلب وثائق من دائرة ترمب المقربة ضمن تحقيق جديد

ترمب لدى استقباله لاعبي كرة قدم في البيت الأبيض أمس وتبدو أمامهم وجبات سريعة (رويترز)
ترمب لدى استقباله لاعبي كرة قدم في البيت الأبيض أمس وتبدو أمامهم وجبات سريعة (رويترز)

أطلقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي تحقيقاً جديداً، أمس، في الدائرة المحيطة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، بسبب مزاعم سوء استخدام السلطة، وطالبت بالحصول على وثائق من عشرات الأشخاص، بينهم نجلاه دونالد جونيور وإريك، وصهره جاريد كوشنر.
وقال رئيس اللجنة الديمقراطي جيري نادلر، في بيان حدد فيه الدعوة للحصول على وثائق من أقارب ترمب وغيرهم من الأفراد والكيانات، إن «هذا وقت حساس بالنسبة لشعبنا، وعلينا مسؤولية التحقيق في هذه الأمور، وعقد جلسات لكي يحصل عامة الناس على جميع الحقائق».
وبين هؤلاء المدير المالي لمنظمة ترمب آلان ويسلبرغ، ورئيس الاستراتيجية السابق في البيت الأبيض ستيف بانون، ومحامي ترمب الخاص جاي سيكولو، وغيرهم من المساعدين السابقين، ومؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، وكبير موظفي البيت الأبيض السابق جون كيلي، والمستشار السابق للرئيس دون ماكغان.
وقالت المتحدثة سارة ساندرز إن البيت الأبيض تسلم طلب نادلر، وإن المسؤولين المعنيين «سيراجعونه ويردون عليه في الوقت المناسب».
ويعتقد نادلر أن الرئيس قد يكون متورطاً في عرقلة العدالة، مشيراً إلى أن ترمب «حاول حماية مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين من التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما أنه أقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي من أجل إيقاف التحقيق الروسي، وهدد شهوداً علانية».
وأضاف في برنامج «هذا الأسبوع» الذي بثته شبكة «إيه بي سي»، أول من أمس: «لقد أمضى الجمهوريون عامين في حماية الرئيس من أي مساءلة ملائمة. لقد هددوا بمحاسبة المسؤولين في وزارة العدل، وهددوا تحقيق (روبرت) مولر. مهمتنا هي حماية سيادة القانون، هذه هي وظيفتنا الأساسية. وللقيام بذلك، سنشرع في إجراء تحقيقات في انتهاكات السلطة، والفساد، وعرقلة سير العدالة. سنشرع في إجراء تحقيقات سليمة، وليس تحقيقات عزل».
وأشار نادلر إلى أن المشرعين لم يضغطوا لبدء عملية العزل لأنهم ما زالوا بحاجة إلى فرز الأدلة، وتقديم قضية للشعب الأميركي، مضيفاً: «علينا القيام بالتحقيقات، والحصول على كل هذا. ليس لدينا الآن كل الأدلة لمباشرة إجراءات العزل»، وتابع: «قبل أن تعزل شخص ما، عليك إقناع الرأي العام الأميركي بأن ذلك يجب أن يحدث، عليك أن تقنع ما يكفي من الناخبين بأنك لا تحاول فقط عكس نتائج الانتخابات الأخيرة. قد لا نصل إلى هذه النقطة، لكن ما يتعين علينا القيام به هو حماية سيادة القانون»، وقال: «يمكن أن تكون هناك جرائم تمثل جرائم عزل، وانتهاكات تؤدي إلى العزل، ولكنها ليست جرائم». جدير بالذكر أن أي عملية عزل للرئيس من مجلس النواب يجب أن تبدأ من اللجنة القضائية للمجلس.
وجاءت تصريحات نادلر بعد أيام من شهادة المحامي السابق للرئيس ترمب، مايكل كوهين، أمام لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، التي ادعى فيها أن ترمب كذب على الشعب الأميركي فيما يتعلق بمفاوضاته التجارية مع روسيا.
ولم يتأخر ترمب في مهاجمة شهادة كوهين، ملمحاً إلى أن أحد أسباب فشل القمة التي عقدها في هانوي مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يرجع إلى قرار الديمقراطيين إجراء جلسة الاستماع في الوقت نفسه. وقال ترمب، عبر حسابه على «تويتر»، مساء أول من أمس: «قرر الديمقراطيون إجراء مقابلة في جلسات استماع مفتوحة مع كاذب ومحتال مدان، في الوقت نفسه الذي تُعقد فيه قمة نووية مهمة جداً مع كوريا الشمالية. قد يمثل هذا تدنياً جديداً في السياسة الأميركية، وربما ساهم في (المغادرة)»، في إشارة إلى إنهائه القمة، ومغادرته هانوي مبكراً، الخميس الماضي.
وعلى صعيد آخر، أعلن السيناتور الجمهوري راند بول اعتزامه التصويت ضد إعلان الرئيس ترمب حالة الطوارئ لبناء الجدار مع المكسيك. وانضم السيناتور بول عن ولاية كنتاكي إلى 3 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، وهم السيناتور سوزان كولينز عن ولاية ماين، وليزا موركوفسكي عن ولاية ألاسكا، وتوم تيليس عن ولاية نورث كارولينا.
وقال بول في خطاب له إنه لا يستطيع التصويت لمنح صلاحيات دستورية إضافية للرئيس، تمنحه سلطة إنفاق أموال لم يخصصها الكونغرس، وأضاف أنه لا يعارض إنفاق المزيد من الأموال للأمن الحدودي، لكن الكونغرس لم يسمح بذلك، معقباً: «وإذا أزلنا تلك الضوابط والتوازنات، فقد يكون الأمر خطيراً جداً»، على حد قوله.
وانضمام بول إلى المعترضين على قرار ترمب يعكس مقاومة داخل الحزب الجمهوري لما يراه البعض تجاوز لمبدأ فصل السلطات، والتوازن بين أجنحتها. وصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بسهولة على قرار إلغاء إعلان حالة الطوارئ، حيث لم يكن يتطلب أكثر من أغلبية بسيطة، لكن مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الجمهوريون بـ53 مقعداً، مقابل 47 للديمقراطيين، يحتاج إلى انشقاق 4 أعضاء، وهو ما بات متوفراً.
وفيما يرجح أن يصوت مجلس الشيوخ ضد الرئيس، يفتقر المشرعون في المجلسين إلى الأصوات الكافية لتجاوز الفيتو الرئاسي الذي هدد ترمب باستخدامه للمرة الأولى في رئاسته لكسر تصويت الكونغرس. ويرى كثير من المراقبين أن الجمهوريين يواجهون صعوبات وتحديات عدة، سواء في مواجهة ترمب أو في استحقاق إعادة انتخابهم وصورتهم أمام القاعدة الشعبية التي لا تزال موالية لترمب.
وقد سبق أن حذر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي يواجه إعادة انتخابه عام 2020، ترمب من إعلان حالة الطوارئ، لكنه عاد وبدل موقفه، في ظل قلق داخل الحزب الجمهوري من إجباره على الاختيار بين ترمب ومعارضة تجاوزات السلطة التنفيذية.
ويخشى الجمهوريون أنه في حال دعمهم لترمب، يعطون الموافقة للبيت الأبيض للاستيلاء على سلطة الكونغرس في مراقبة الإنفاق. لكنهم إذا عارضوا ذلك، فسيواجهون غضب الرئيس وقاعدته الشعبية، وهو تحد رئيسي. وأعلن السيناتور الجمهوري لامار ألكسندر عن ولاية تينيسي معارضته لإعلان حالة الطوارئ، لكنه شرح في خطاب أخير له ما اعتبره وسيلة الرئيس البديلة للحصول على المال لبناء الجدار، رافضاً الإفصاح عن تصويته المقبل في مجلس الشيوخ.
كما أعرب كثير من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن تحفظاتهم، ومن بينهم السيناتور تيد كروز عن ولاية تكساس، وماركو روبيو عن ولاية فلوريدا، مما أثار تكهنات بمرور قرار الاعتراض بسهولة في مجلس الشيوخ الذي سيصوت في وقت لاحق من هذا الشهر. وهدد الرئيس ترمب باستخدام الفيتو ضد تصويت الكونغرس، مستنداً إلى أن التصويت الذي جرى في مجلس النواب حصل على 245 مقابل 182 صوتاً، وهي نسبة تقل كثيراً عن أغلبية الثلثين المطلوبة لتجاوز الفيتو. كما أنه من غير المتوقع أن يحصل قرار الاعتراض في مجلس الشيوخ على أغلبية 60 صوتاً لتجاوز الفيتو أيضاً، مما منح ترمب الثقة باستخدامه. ورغم ذلك، فإن تصويت الكونغرس يمثل ضربة معنوية إضافية لترمب، بعدما رفض منحه الأموال لبناء الجدار مع المكسيك.
ويسمح إعلان حالة الطوارئ لترمب باستخدام 3.6 مليار دولار من الأموال المخصصة لمشاريع البناء العسكرية، ومن أموال أخرى، من بينها 1.375 مليار دولار وافق عليها الكونغرس، و2.5 مليار دولار من حساب وزارة الدفاع لمكافحة أنشطة تهريب المخدرات، من دون حتى إعلان حالة الطوارئ، و601 مليون دولار من صندوق في وزارة الخزانة.
وحث ترمب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على عدم معارضة إعلان حالة الطوارئ، وقال محذراً إن من يقوم بذلك يعرض نفسه لخطر كبير، في إشارة إلى احتمال خسارتهم تأييد القاعدة الشعبية. ودافع ترمب عن إعلان حالة الطوارئ في مؤتمر للمحافظين انعقد يوم السبت الماضي، مؤكداً أن قراره كان ببساطة لضمان إعادة انتخابه عام 2020، رغم أنه كان يعد خلال حملته الانتخابية عام 2016 بإجبار المكسيك على دفع تكاليف الجدار.



ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر» بسبب حرب إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر» بسبب حرب إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت الصين اليوم (الاثنين)، أنها «أخدت علماً» بتوضيحات قدمتها الولايات المتحدة بشأن أسباب طلب الرئيس دونالد ترمب تأجيل زيارته إلى البلاد، مشيرة إلى أنها لا تزال على تواصل مع الإدارة الأميركية بخصوص هذه الزيارة.

وأمس، أعلن ترمب أنه طلب من الصين تأجيل زيارته الرسمية «لنحو شهر»، بعدما كان من المقرر أن تمتد من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وصرّح ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي قائلاً: «أريد أن أكون هنا بسبب الحرب» في الشرق الأوسط، مضيفاً: «طلبنا تأجيل الزيارة لنحو شهر». وأكد أن العلاقة مع بكين «جيدة جداً».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحافي دوري: «أخذنا علماً بأن الجانب الأميركي قد أوضح علناً المعلومات غير الدقيقة التي نشرتها وسائل الإعلام»، مشيراً إلى أن «الزيارة لا علاقة لها إطلاقاً بمسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز».

وبدأت الاستعدادات لهذه الزيارة منذ أشهر، وتشمل لقاء بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، وقد تقود إلى نزع فتيل الحرب التجارية بين العملاقين.

لكن الحرب في الشرق الأوسط التي تدخل يومها الثامن عشر تعطل جدول الأعمال بقدر ما تعطل العلاقة بين القوتين.

وقال ترمب، الذي يقدم الحرب الأميركية-الإسرائيلية المشتركة بوصفها ضمانة للأمن المستقبلي للعالم أجمع، إن الصين وهي مستهلك رئيس للنفط الإيراني «يجب أن تشكرنا» على شن الهجوم.

ويمارس الرئيس الأميركي ضغوطاً على حلفاء بلاده، وكذلك على الصين، للمساهمة في تأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بعدما عطلتها إيران بشكل شبه كامل.

وقد ربط، الأحد، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، بين تأجيل زيارته وتجاوب الصين مع طلبه للمساعدة.

النفط الإيراني

يأتي أكثر من نصف واردات الصين من النفط الخام المنقولة بحراً من الشرق الأوسط، وتمر في الغالب عبر هرمز، وكان أكثر من 80 في المائة من صادرات النفط الإيرانية موجهة إلى الصين قبل الحرب، بحسب شركة «كبلر» المتخصصة.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أشار، الاثنين، إلى احتمال تأجيل الزيارة، مؤكداً لشبكة «سي إن بي سي» أن ذلك سيكون لأسباب «لوجيستية» وليس للضغط على بكين.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: «لا تزال الصين والولايات المتحدة على تواصل مستمر بشأن زيارة الرئيس ترمب». وامتنع المتحدث عن التعليق على المساعدة الصينية المحتملة في إعادة فتح المضيق.

وكانت الصين قد أعربت عن غضبها إزاء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، لكنها انتقدت أيضاً الضربات الإيرانية على دول الخليج.

وجدد لين جيان، الاثنين، دعوة الصين «لجميع الأطراف لوقف العمليات العسكرية على الفور».

ويعتقد الخبراء أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم مجهز بشكل أفضل من غيره لمواجهة الأزمة بفضل احتياطاته النفطية.

لكن الصين لديها ما يدعو للقلق بشأن تداعيات الوضع في الشرق الأوسط على التجارة. وتؤكد مؤشراتها الاقتصادية للشهرين الأولين من عام 2026 أهمية التجارة الدولية بالنسبة لها.

«نزعة حمائية»

تُقدَّم زيارة ترمب للصين على أنها فرصة مهمة لتبديد التوترات التي طبعت عام 2025 بعد عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض.

وشهد العام الماضي معركة مريرة حول التعريفات الجمركية، والقيود المختلفة، حتى تم إعلان هدنة في أكتوبر (تشرين الأول) إثر اجتماع بين شي وترمب في كوريا الجنوبية.

واجتمع مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في باريس لإجراء محادثات خلال نهاية الأسبوع. وقال كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشنغانغ إنها كانت «عميقة»، وصريحة. وأكد وزير الخزانة الأميركي أن المناقشات «كانت بناءة، وتدل على استقرار العلاقة».

لكن في وقت سابق، احتجت وزارة التجارة الصينية على التحقيقات التجارية الأميركية التي أُعلن عنها قبل وقت قصير من انعقاد المحادثات.

وتستهدف هذه التحقيقات الصين إلى جانب عشرات الدول الأخرى. وهي تهدف وفقاً للإدارة الأميركية للتحقيق في أوجه القصور المحتملة في مكافحة العمل القسري. وقد تؤدي هذه التحقيقات إلى فرض تعريفات جمركية جديدة.

ووصفت وزارة التجارية الصينية التحقيقات بأنها «أحادية الجانب، وتعسفية، وتمييزية للغاية، وتشكل نموذجاً للنزعة الحمائية».


بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
TT

بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)

أعلن المركز الوطني للدستور الأميركي أن البابا ليو الرابع عشر، أول حبر أعظم من الولايات المتحدة، سيتسلم جائزة «ميدالية الحرية» في حفل يبث مباشرة من العاصمة الإيطالية روما عشية الرابع من يوليو (تموز) المقبل، وذلك دون أن يزور بلاده خلال احتفالاتها بالذكرى الـ250 لتأسيسها.

وكشفت إدارة المركز في بيان صحافي، الاثنين، أن البابا الأميركي سيقضي عيد الاستقلال في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، المحطة الأولى لوصول آلاف المهاجرين الأفارقة في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، وذلك بدلاً من التوجه إلى فيلادلفيا في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

البابا ليو الرابع عشر يتحدث خلال زيارته الرعوية لرعية «قلب يسوع الأقدس» في روما إيطاليا 15 مارس 2026 (إ.ب.أ)

ومن المقرر أن تقام مراسم التكريم في الثالث من يوليو (تموز) بمنطقة «إندبندنس مول»، تقديراً لـ«جهوده الحثيثة على مدى عمره في تعزيز الحريات الدينية وحرية العقيدة والتعبير حول العالم، وهي القيم التي جسدها الآباء المؤسسون لأميركا في التعديل الأول للدستور».

يُشار إلى أن المركز يمنح هذه الميدالية سنوياً لشخصية «تتحلى بالشجاعة والإيمان الراسخ» في سبيل نشر الحرية دولياً، ومن بين الأسماء السابقة التي نالت التكريم: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر غينسبورغ، والنائب الراحل جون لويس، ناشط الحقوق المدنية وعضو الكونغرس الأميركي.

يُشار أيضاً إلى أن البابا ليو، واسمه الأصلي روبرت بريفوست، نشأ في شيكاغو، وتخرج في جامعة «فيلانوفا» قرب فيلادلفيا عام 1977.

Your Premium trial has ended


كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، إنها ناقشت مع الأمم المتحدة فكرة تسهيل ​نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال تطبيق نموذج الاتفاق الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.

ولدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس إنها تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول فكرة فتح المضيق، الذي يشهد اختناقا حاليا بسبب ‌الحرب مع ‌إيران.

وأضافت: «أجريت محادثات مع أنطونيو ​غوتيريش ‌حول ⁠إمكانية إطلاق مبادرة ​مماثلة ⁠لتلك التي كانت لدينا في البحر الأسود».

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وسط الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها، والتي دخلت الآن أسبوعها الثالث. وهاجمت القوات الإيرانية سفنا في الممر الضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى توقف خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر ⁠انقطاع على الإطلاق.

وذكرت كالاس أن إغلاق المضيق «خطير ‌للغاية» على إمدادات الطاقة إلى ‌آسيا، لكنه يمثل أيضا مشكلة ​لإنتاج الأسمدة.

وتابعت «وإذا كان ‌هناك نقص في الأسمدة هذا العام، فسيكون هناك أيضا ‌نقص في الغذاء العام المقبل». ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

ومضت قائلة إن الوزراء سيناقشون أيضا إمكانية تعديل مهام البعثة البحرية الصغيرة التابعة للاتحاد الأوروبي في الشرق ‌الأوسط (أسبيدس)، التي تركز حاليا على حماية السفن في البحر الأحمر من جماعة الحوثي ⁠في ⁠اليمن. وأضافت: «من مصلحتنا الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا، ولهذا السبب نناقش أيضا ما يمكننا القيام به في هذا الشأن من الجانب الأوروبي».

وردا على سؤال حول الشكوك التي عبر عنها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشأن مدى فائدة مهمة «أسبيدس» في مضيق هرمز، قالت كالاس: «بالطبع نحتاج أيضا إلى أن تحظى هذه الخطوة بدعم الدول الأعضاء».

وأضافت: «إذا قالت الدول الأعضاء إننا لن نفعل شيئا في هذا الشأن، فمن المؤكد ​أن ذلك قرارها، ​لكن يتعين علينا مناقشة كيفية المساعدة في الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا».