مجلس النواب يطلب وثائق من دائرة ترمب المقربة ضمن تحقيق جديد

سيناتور جمهوري رابع ينضم إلى معارضي حالة الطوارئ

ترمب لدى استقباله لاعبي كرة قدم في البيت الأبيض أمس وتبدو أمامهم وجبات سريعة (رويترز)
ترمب لدى استقباله لاعبي كرة قدم في البيت الأبيض أمس وتبدو أمامهم وجبات سريعة (رويترز)
TT

مجلس النواب يطلب وثائق من دائرة ترمب المقربة ضمن تحقيق جديد

ترمب لدى استقباله لاعبي كرة قدم في البيت الأبيض أمس وتبدو أمامهم وجبات سريعة (رويترز)
ترمب لدى استقباله لاعبي كرة قدم في البيت الأبيض أمس وتبدو أمامهم وجبات سريعة (رويترز)

أطلقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي تحقيقاً جديداً، أمس، في الدائرة المحيطة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، بسبب مزاعم سوء استخدام السلطة، وطالبت بالحصول على وثائق من عشرات الأشخاص، بينهم نجلاه دونالد جونيور وإريك، وصهره جاريد كوشنر.
وقال رئيس اللجنة الديمقراطي جيري نادلر، في بيان حدد فيه الدعوة للحصول على وثائق من أقارب ترمب وغيرهم من الأفراد والكيانات، إن «هذا وقت حساس بالنسبة لشعبنا، وعلينا مسؤولية التحقيق في هذه الأمور، وعقد جلسات لكي يحصل عامة الناس على جميع الحقائق».
وبين هؤلاء المدير المالي لمنظمة ترمب آلان ويسلبرغ، ورئيس الاستراتيجية السابق في البيت الأبيض ستيف بانون، ومحامي ترمب الخاص جاي سيكولو، وغيرهم من المساعدين السابقين، ومؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، وكبير موظفي البيت الأبيض السابق جون كيلي، والمستشار السابق للرئيس دون ماكغان.
وقالت المتحدثة سارة ساندرز إن البيت الأبيض تسلم طلب نادلر، وإن المسؤولين المعنيين «سيراجعونه ويردون عليه في الوقت المناسب».
ويعتقد نادلر أن الرئيس قد يكون متورطاً في عرقلة العدالة، مشيراً إلى أن ترمب «حاول حماية مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين من التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما أنه أقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي من أجل إيقاف التحقيق الروسي، وهدد شهوداً علانية».
وأضاف في برنامج «هذا الأسبوع» الذي بثته شبكة «إيه بي سي»، أول من أمس: «لقد أمضى الجمهوريون عامين في حماية الرئيس من أي مساءلة ملائمة. لقد هددوا بمحاسبة المسؤولين في وزارة العدل، وهددوا تحقيق (روبرت) مولر. مهمتنا هي حماية سيادة القانون، هذه هي وظيفتنا الأساسية. وللقيام بذلك، سنشرع في إجراء تحقيقات في انتهاكات السلطة، والفساد، وعرقلة سير العدالة. سنشرع في إجراء تحقيقات سليمة، وليس تحقيقات عزل».
وأشار نادلر إلى أن المشرعين لم يضغطوا لبدء عملية العزل لأنهم ما زالوا بحاجة إلى فرز الأدلة، وتقديم قضية للشعب الأميركي، مضيفاً: «علينا القيام بالتحقيقات، والحصول على كل هذا. ليس لدينا الآن كل الأدلة لمباشرة إجراءات العزل»، وتابع: «قبل أن تعزل شخص ما، عليك إقناع الرأي العام الأميركي بأن ذلك يجب أن يحدث، عليك أن تقنع ما يكفي من الناخبين بأنك لا تحاول فقط عكس نتائج الانتخابات الأخيرة. قد لا نصل إلى هذه النقطة، لكن ما يتعين علينا القيام به هو حماية سيادة القانون»، وقال: «يمكن أن تكون هناك جرائم تمثل جرائم عزل، وانتهاكات تؤدي إلى العزل، ولكنها ليست جرائم». جدير بالذكر أن أي عملية عزل للرئيس من مجلس النواب يجب أن تبدأ من اللجنة القضائية للمجلس.
وجاءت تصريحات نادلر بعد أيام من شهادة المحامي السابق للرئيس ترمب، مايكل كوهين، أمام لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، التي ادعى فيها أن ترمب كذب على الشعب الأميركي فيما يتعلق بمفاوضاته التجارية مع روسيا.
ولم يتأخر ترمب في مهاجمة شهادة كوهين، ملمحاً إلى أن أحد أسباب فشل القمة التي عقدها في هانوي مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يرجع إلى قرار الديمقراطيين إجراء جلسة الاستماع في الوقت نفسه. وقال ترمب، عبر حسابه على «تويتر»، مساء أول من أمس: «قرر الديمقراطيون إجراء مقابلة في جلسات استماع مفتوحة مع كاذب ومحتال مدان، في الوقت نفسه الذي تُعقد فيه قمة نووية مهمة جداً مع كوريا الشمالية. قد يمثل هذا تدنياً جديداً في السياسة الأميركية، وربما ساهم في (المغادرة)»، في إشارة إلى إنهائه القمة، ومغادرته هانوي مبكراً، الخميس الماضي.
وعلى صعيد آخر، أعلن السيناتور الجمهوري راند بول اعتزامه التصويت ضد إعلان الرئيس ترمب حالة الطوارئ لبناء الجدار مع المكسيك. وانضم السيناتور بول عن ولاية كنتاكي إلى 3 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، وهم السيناتور سوزان كولينز عن ولاية ماين، وليزا موركوفسكي عن ولاية ألاسكا، وتوم تيليس عن ولاية نورث كارولينا.
وقال بول في خطاب له إنه لا يستطيع التصويت لمنح صلاحيات دستورية إضافية للرئيس، تمنحه سلطة إنفاق أموال لم يخصصها الكونغرس، وأضاف أنه لا يعارض إنفاق المزيد من الأموال للأمن الحدودي، لكن الكونغرس لم يسمح بذلك، معقباً: «وإذا أزلنا تلك الضوابط والتوازنات، فقد يكون الأمر خطيراً جداً»، على حد قوله.
وانضمام بول إلى المعترضين على قرار ترمب يعكس مقاومة داخل الحزب الجمهوري لما يراه البعض تجاوز لمبدأ فصل السلطات، والتوازن بين أجنحتها. وصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بسهولة على قرار إلغاء إعلان حالة الطوارئ، حيث لم يكن يتطلب أكثر من أغلبية بسيطة، لكن مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الجمهوريون بـ53 مقعداً، مقابل 47 للديمقراطيين، يحتاج إلى انشقاق 4 أعضاء، وهو ما بات متوفراً.
وفيما يرجح أن يصوت مجلس الشيوخ ضد الرئيس، يفتقر المشرعون في المجلسين إلى الأصوات الكافية لتجاوز الفيتو الرئاسي الذي هدد ترمب باستخدامه للمرة الأولى في رئاسته لكسر تصويت الكونغرس. ويرى كثير من المراقبين أن الجمهوريين يواجهون صعوبات وتحديات عدة، سواء في مواجهة ترمب أو في استحقاق إعادة انتخابهم وصورتهم أمام القاعدة الشعبية التي لا تزال موالية لترمب.
وقد سبق أن حذر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي يواجه إعادة انتخابه عام 2020، ترمب من إعلان حالة الطوارئ، لكنه عاد وبدل موقفه، في ظل قلق داخل الحزب الجمهوري من إجباره على الاختيار بين ترمب ومعارضة تجاوزات السلطة التنفيذية.
ويخشى الجمهوريون أنه في حال دعمهم لترمب، يعطون الموافقة للبيت الأبيض للاستيلاء على سلطة الكونغرس في مراقبة الإنفاق. لكنهم إذا عارضوا ذلك، فسيواجهون غضب الرئيس وقاعدته الشعبية، وهو تحد رئيسي. وأعلن السيناتور الجمهوري لامار ألكسندر عن ولاية تينيسي معارضته لإعلان حالة الطوارئ، لكنه شرح في خطاب أخير له ما اعتبره وسيلة الرئيس البديلة للحصول على المال لبناء الجدار، رافضاً الإفصاح عن تصويته المقبل في مجلس الشيوخ.
كما أعرب كثير من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن تحفظاتهم، ومن بينهم السيناتور تيد كروز عن ولاية تكساس، وماركو روبيو عن ولاية فلوريدا، مما أثار تكهنات بمرور قرار الاعتراض بسهولة في مجلس الشيوخ الذي سيصوت في وقت لاحق من هذا الشهر. وهدد الرئيس ترمب باستخدام الفيتو ضد تصويت الكونغرس، مستنداً إلى أن التصويت الذي جرى في مجلس النواب حصل على 245 مقابل 182 صوتاً، وهي نسبة تقل كثيراً عن أغلبية الثلثين المطلوبة لتجاوز الفيتو. كما أنه من غير المتوقع أن يحصل قرار الاعتراض في مجلس الشيوخ على أغلبية 60 صوتاً لتجاوز الفيتو أيضاً، مما منح ترمب الثقة باستخدامه. ورغم ذلك، فإن تصويت الكونغرس يمثل ضربة معنوية إضافية لترمب، بعدما رفض منحه الأموال لبناء الجدار مع المكسيك.
ويسمح إعلان حالة الطوارئ لترمب باستخدام 3.6 مليار دولار من الأموال المخصصة لمشاريع البناء العسكرية، ومن أموال أخرى، من بينها 1.375 مليار دولار وافق عليها الكونغرس، و2.5 مليار دولار من حساب وزارة الدفاع لمكافحة أنشطة تهريب المخدرات، من دون حتى إعلان حالة الطوارئ، و601 مليون دولار من صندوق في وزارة الخزانة.
وحث ترمب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على عدم معارضة إعلان حالة الطوارئ، وقال محذراً إن من يقوم بذلك يعرض نفسه لخطر كبير، في إشارة إلى احتمال خسارتهم تأييد القاعدة الشعبية. ودافع ترمب عن إعلان حالة الطوارئ في مؤتمر للمحافظين انعقد يوم السبت الماضي، مؤكداً أن قراره كان ببساطة لضمان إعادة انتخابه عام 2020، رغم أنه كان يعد خلال حملته الانتخابية عام 2016 بإجبار المكسيك على دفع تكاليف الجدار.



بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
TT

بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)

أعلن المركز الوطني للدستور الأميركي أن البابا ليو الرابع عشر، أول حبر أعظم من الولايات المتحدة، سيتسلم جائزة «ميدالية الحرية» في حفل يبث مباشرة من العاصمة الإيطالية روما عشية الرابع من يوليو (تموز) المقبل، وذلك دون أن يزور بلاده خلال احتفالاتها بالذكرى الـ250 لتأسيسها.

وكشفت إدارة المركز في بيان صحافي، الاثنين، أن البابا الأميركي سيقضي عيد الاستقلال في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، المحطة الأولى لوصول آلاف المهاجرين الأفارقة في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، وذلك بدلاً من التوجه إلى فيلادلفيا في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

البابا ليو الرابع عشر يتحدث خلال زيارته الرعوية لرعية «قلب يسوع الأقدس» في روما إيطاليا 15 مارس 2026 (إ.ب.أ)

ومن المقرر أن تقام مراسم التكريم في الثالث من يوليو (تموز) بمنطقة «إندبندنس مول»، تقديراً لـ«جهوده الحثيثة على مدى عمره في تعزيز الحريات الدينية وحرية العقيدة والتعبير حول العالم، وهي القيم التي جسدها الآباء المؤسسون لأميركا في التعديل الأول للدستور».

يُشار إلى أن المركز يمنح هذه الميدالية سنوياً لشخصية «تتحلى بالشجاعة والإيمان الراسخ» في سبيل نشر الحرية دولياً، ومن بين الأسماء السابقة التي نالت التكريم: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر غينسبورغ، والنائب الراحل جون لويس، ناشط الحقوق المدنية وعضو الكونغرس الأميركي.

يُشار أيضاً إلى أن البابا ليو، واسمه الأصلي روبرت بريفوست، نشأ في شيكاغو، وتخرج في جامعة «فيلانوفا» قرب فيلادلفيا عام 1977.

Your Premium trial has ended


كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، إنها ناقشت مع الأمم المتحدة فكرة تسهيل ​نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال تطبيق نموذج الاتفاق الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.

ولدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس إنها تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول فكرة فتح المضيق، الذي يشهد اختناقا حاليا بسبب ‌الحرب مع ‌إيران.

وأضافت: «أجريت محادثات مع أنطونيو ​غوتيريش ‌حول ⁠إمكانية إطلاق مبادرة ​مماثلة ⁠لتلك التي كانت لدينا في البحر الأسود».

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وسط الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها، والتي دخلت الآن أسبوعها الثالث. وهاجمت القوات الإيرانية سفنا في الممر الضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى توقف خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر ⁠انقطاع على الإطلاق.

وذكرت كالاس أن إغلاق المضيق «خطير ‌للغاية» على إمدادات الطاقة إلى ‌آسيا، لكنه يمثل أيضا مشكلة ​لإنتاج الأسمدة.

وتابعت «وإذا كان ‌هناك نقص في الأسمدة هذا العام، فسيكون هناك أيضا ‌نقص في الغذاء العام المقبل». ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

ومضت قائلة إن الوزراء سيناقشون أيضا إمكانية تعديل مهام البعثة البحرية الصغيرة التابعة للاتحاد الأوروبي في الشرق ‌الأوسط (أسبيدس)، التي تركز حاليا على حماية السفن في البحر الأحمر من جماعة الحوثي ⁠في ⁠اليمن. وأضافت: «من مصلحتنا الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا، ولهذا السبب نناقش أيضا ما يمكننا القيام به في هذا الشأن من الجانب الأوروبي».

وردا على سؤال حول الشكوك التي عبر عنها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشأن مدى فائدة مهمة «أسبيدس» في مضيق هرمز، قالت كالاس: «بالطبع نحتاج أيضا إلى أن تحظى هذه الخطوة بدعم الدول الأعضاء».

وأضافت: «إذا قالت الدول الأعضاء إننا لن نفعل شيئا في هذا الشأن، فمن المؤكد ​أن ذلك قرارها، ​لكن يتعين علينا مناقشة كيفية المساعدة في الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا».


اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

رفض كلٌّ من اليابان وأستراليا إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب دولاً حليفة والصين إلى إرسال سفن للمساعدة في حماية الصادرات النفطية بالمضيق.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وزير الدفاع، شينجيرو كويزومي، قوله أمام البرلمان، اليوم الاثنين: «في ظل الوضع الحالي بإيران، لا ننوي إطلاق عملية أمنية بحرية».

من ناحيتها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن أي عملية أمنية بحرية ستكون «صعبة للغاية من الناحية القانونية».

وستسافر تاكايتشي إلى واشنطن، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع ترمب قالت إنها ستتناول الحرب مع إيران.

ويُعد إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الخارج أمراً حساساً سياسياً في اليابان المسالِمة رسمياً، حيث يدعم عدد من الناخبين دستور عام 1947 الذي فرضته الولايات المتحدة والذي ينبذ الحرب.

وقال تاكايوكي كوباياشي، مسؤول الاستراتيجية السياسية بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي تنتمي إليه تاكايتشي، الأحد، إن العقبات «كبيرة للغاية» أمام طوكيو لإرسال سفنها الحربية.

من جهتها، صرحت وزيرة النقل الأسترالية، كاثرين كينغ، اليوم، بأن بلادها لن ترسل سفينة حربية إلى مضيق هرمز.

وقالت كينغ، لهيئة الإذاعة الوطنية «إيه بي سي»: «لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز. نحن نعلم مدى أهمية ذلك، لكن هذا ليس شيئاً طُلب منا القيام به وليس شيئاً نسهم فيه».

بكين: نتواصل مع جميع الأطراف

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، ​إن بكين على تواصل «مع جميع الأطراف» بشأن الوضع في مضيق هرمز، مجدّدة دعوة البلاد إلى خفض التصعيد ‌في الصراع ‌الدائر بالشرق ‌الأوسط.

وخلال إفادة ​صحافية دورية، سُئلت الوزارة عما إذا كانت الصين قد تلقّت أي طلب من ترمب للمساعدة في توفير أمن ‌المضيق، ‌الذي يمثل ​شرياناً ‌حيوياً لشحنات الطاقة ‌العالمية.

ووفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال المتحدث باسم الوزارة لين جيان، للصحافيين: «نحن على تواصل مع جميع ‌الأطراف بشأن الوضع الراهن، ونلتزم بدفع الجهود الرامية لتهدئة الوضع وخفض التوتر».

وأضاف لين أن الصين حثّت مجدداً جميع الأطراف على وقف القتال فوراً لمنع التصعيد وحدوث تداعيات اقتصادية أوسع ​نطاقاً.

ودعا ترمب، مطلع الأسبوع، ‌دولاً حليفة إلى المساعدة في تأمين مضيق هرمز، في وقتٍ تُواصل فيه القوات الإيرانية هجماتها على الممر المائي الحيوي، وسط استمرار الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران، للأسبوع الثالث.

وقال ​ترمب إن إدارته تواصلت، بالفعل، مع سبع دول، لكنه لم يكشف عنها.

وفي منشور سابق على وسائل التواصل الاجتماعي، عبَّر عن أمله بأن تشارك الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى في هذه الجهود.

وأغلقت إيران فعلياً المضيق، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى تعطل 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية، في أكبر اضطرابٍ من نوعه على الإطلاق.

وأمس الأحد، قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية: «سنتواصل، من كثب، مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة وسنتخذ قراراً بعد مراجعة دقيقة».

وبموجب الدستور في البلاد، يتطلب نشر قوات بالخارج موافقة البرلمان، وقالت شخصيات معارضة إن أي إرسال لسفن حربية إلى المضيق سيتطلب موافقة من السلطة التشريعية.

من جهتها، قالت ‌متحدثة باسم «داونينغ ستريت»، الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ناقش مع ترمب الحاجة إلى إعادة فتح ⁠المضيق لإنهاء الاضطرابات ⁠التي لحقت حركة الملاحة البحرية العالمية.

وأضافت المتحدثة أن ستارمر تواصل أيضاً مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، واتفقا على مواصلة المحادثات بشأن الصراع في الشرق الأوسط، خلال اجتماعٍ يُعقَد اليوم الاثنين.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون، اليوم الاثنين، دعم بعثة بحرية صغيرة في الشرق الأوسط، لكن من غير المتوقع التطرق إلى توسيع مهامّها لتشمل المضيق المغلَق.

وأُنشئت بعثة أسبيدس، التابعة للاتحاد الأوروبي، في عام 2024، لحماية السفن من هجمات الحوثيين اليمنيين بالبحر الأحمر.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أمس الأحد، إن بعثة أسبيدس، التي سُميت على اسم الكلمة اليونانية التي تعني «دروع»، ​لم تكن فعالة حتى في تنفيذ مهمتها الحالية.

وذكر فاديفول، في مقابلة مع تلفزيون «إيه آر دي» الألماني: «لهذا السبب، أنا متشكك بشدة في أن توسيع مهمة أسبيدس لتشمل مضيق هرمز سيعزز الأمن».