قوات حفتر تتوقع إعلان «تحرير» جنوب ليبيا بالكامل خلال أيام

الحاسي لـ «الشرق الأوسط»: الجيش يلقى ترحيباً واسعاً من الأهالي... ومزاعم الانتهاكات لا تستحق الرد

TT

قوات حفتر تتوقع إعلان «تحرير» جنوب ليبيا بالكامل خلال أيام

قال اللواء عبد السلام الحاسي، قائد غرفة عمليات «الكرامة» التابعة للجيش الوطني الليبي، إن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني بصدد إعلان تحرير منطقة الجنوب بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأبلغ اللواء الحاسي «الشرق الأوسط» بأن قوات الجيش باتت تسيطر على كامل المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي سيصدر من مقر الجيش في الرجمة، خارج مدينة بنغازي، وأضاف: «لدينا ترتيبات تستغرق أياماً، بعدها ستعلن القيادة العامة للجيش إعلان تحرير الجنوب».
وأوضح الحاسي، الملقب بـ«الجنرال الذهبي»، أن «عملية التحرير أشرفت على الانتهاء، وأن ترحيباً تاماً استقبلت به قوات الجيش من السكان المحليين والأهالي، ولم تحدث معارك كبيرة»، وعد أن «المزاعم بشأن وجود انتهاكات من قوات الجيش خلال عملية تحرير الجنوب لا تستحق الرد أو التعليق عليها»، ورأى أن «الكرة الآن في ملعب المؤسسة الوطنية للنفط، بشأن إعادة فتح حقول النفط الموجودة في المنطقة الجنوبية».
وقال الحاسي: «وصلت قواتنا إلى غات والعوينات، وتمت مداهمة بعض الإرهابيين من تنظيم (القاعدة) في منطقة العوينات، والجيش وصل إلى المنافذ الحدودية، والكل متعاون مع القوات المسلحة التي تقوم بدوريات الآن على الحدود لمكافحة الإرهاب من داخل حدود ليبيا، وعلاقتنا جيدة مع كل جيراننا في الجنوب»، وتابع: «هم يقفون على حدودهم لمنع أي عمليات تسلل»، لافتاً إلى أن قوات الجيش منذ اليوم الأول لدخولها مدينة سبها، كبرى مدن الجنوب، تقوم بتسليم مسؤولية الأمن إلى السلطات المحلية، و«هذا ما تم في كل المدن التي دخلتها قواتنا العسكرية».
بدورها، أغلقت تشاد، اعتباراً من أمس، حدودها مع ليبيا، بعد شهر من دخول متمردين إلى أراضيها من الجنوب الليبي. ونقل التلفزيون الوطني عن وزير الأمن محمد أبا علي صلاح، بينما كان يقوم بزيارة كوري بوغودي في شمال غربي تشاد في تيبستي، قوله: «لقد اتخذنا قرار إغلاق الحدود بين تشاد وليبيا اعتباراً من الآن حتى إشعار آخر»، وقال الوزير إن «هذه المنطقة أصبحت ملتقى لأفراد العصابات والإرهابيين والمتمردين».
وأضاف صلاح: «كل من سيوجد في هذا الموقع من كوري سيعد إرهابياً»، معلناً نزع السلاح غير الشرعي من المواطنين، ومنع التنقيب عن الذهب. وكانت نجامينا قد أغلقت مطلع عام 2017 كامل الحدود مع ليبيا بطول 1400 كلم، لتعود وتقرر بعد بضعة أشهر إعادة فتحها جزئياً. وكوري بوغودي منطقة غنية بالذهب، تقع في منطقة جبلية عند جانبي الحدود بين تشاد وليبيا، وتستقطب عدداً من التشاديين والأجانب.
ويرتبط شمال تشاد بشكل وثيق بالجنوب الليبي الذي تمر عبره غالبية الإمدادات الغذائية. وهذه المنطقة من الساحل صحراوية قليلة السكان، وقد تمركزت فيها مجموعات تشادية متمردة.
إلى ذلك، نفت السلطات الليبية والروسية صحة تقارير صحافية بريطانية زعمت وجود 300 مرتزق روسي في مدينة بنغازي، بشرق البلاد، يعملون شركة عسكرية خاصة لدعم قوات الجيش الوطني الليبي. وقال مسؤول عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه التقارير محاولة للإيحاء بحصول الجيش على مساعدات عسكرية خارجية في معاركه الأخيرة ضد عصابات الإرهاب والجريمة في جنوب البلاد»،
بينما أكد عضو لجنة المجلس الفيدرالي الروسي لشؤون الدفاع فرانتس كلينتسيفيتش أن بلاده لم تقدم أي مساعدات عسكرية لليبيا، بجنودها أو بأسلحتها، معتبراً أن وجود أي مواطنين روس مجرد «حالة فردية»، على حد تعبيره.
ونقلت عنه وكالة «سبوتنيك» الروسية قوله: «رسمياً، وعلى مستوى الدولة، ليس لروسيا أي علاقة بذلك، ولم يكن هناك أي مناقشات حتى، ناهيك عن القرارات»، واستبعد أن يكون هناك خبراء من العسكريين الروس السابقين بهذا العدد الكبير الذي تحدثت عنه التقارير البريطانية.
من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس إن ملف تأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة كان محوراً لاجتماع عقده وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن مع المنسق العام لشؤون الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة ومندوب رئيسها لدى ليبيا.
وأكد مازن، وفقاً لبيان أصدرته الوزارة، أهمية تأمين الانتخابات عن طريق الجهات المكلفة والمختصة بالتنفيذ، مشيراً إلى أن الاستحقاقات تعتبر مفردة من مفردات الأمن الشامل الذي تتطلع وزارة الداخلية إلى تحقيقه. وأوضح أنه تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة مع اللجنة المركزية الفنية بشأن عقد ورشة عمل حول تأمين الانتخابات المزمع عقدها منتصف هذا الشهر.
وفي غضون ذلك، أفاد موقع «بوابة الوسط» بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أصدر قرارين: الأول يتضمن خفض رتبة اللواء عبد الرحمن الطويل إلى عميد ركن، والثاني إنهاء خدمته العسكرية.
وكان السراج قد أصدر قراراً في فبراير (شباط) الماضي بتعيين الفريق الركن محمد مهدي الشريف رئيساً لأركان حكومة الوفاق، خلفاً للواء عبد الرحمن الطويل الذي رفض القرار، وقال لوكالة «سبوتنيك»، السبت، إنه لا يزال رئيساً للأركان، على أساس أن السراج لا يمكنه أن يعزله، إذا لم يكن هناك إجماع على هذه الخطوة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وفي إطار مرتبط، أورد موقع «بوابة أفريقيا» الإخباري أن السراج التقى، أمس، مع كل من آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية سبها علي كنة. وتناول الاجتماع الذي عقد بالعاصمة طرابلس المستجدات على الصعيدين العسكري والأمني في المناطق العسكرية الثلاث، بحسب المصدر ذاته.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.