قوات حفتر تتوقع إعلان «تحرير» جنوب ليبيا بالكامل خلال أيام

الحاسي لـ «الشرق الأوسط»: الجيش يلقى ترحيباً واسعاً من الأهالي... ومزاعم الانتهاكات لا تستحق الرد

TT

قوات حفتر تتوقع إعلان «تحرير» جنوب ليبيا بالكامل خلال أيام

قال اللواء عبد السلام الحاسي، قائد غرفة عمليات «الكرامة» التابعة للجيش الوطني الليبي، إن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني بصدد إعلان تحرير منطقة الجنوب بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأبلغ اللواء الحاسي «الشرق الأوسط» بأن قوات الجيش باتت تسيطر على كامل المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي سيصدر من مقر الجيش في الرجمة، خارج مدينة بنغازي، وأضاف: «لدينا ترتيبات تستغرق أياماً، بعدها ستعلن القيادة العامة للجيش إعلان تحرير الجنوب».
وأوضح الحاسي، الملقب بـ«الجنرال الذهبي»، أن «عملية التحرير أشرفت على الانتهاء، وأن ترحيباً تاماً استقبلت به قوات الجيش من السكان المحليين والأهالي، ولم تحدث معارك كبيرة»، وعد أن «المزاعم بشأن وجود انتهاكات من قوات الجيش خلال عملية تحرير الجنوب لا تستحق الرد أو التعليق عليها»، ورأى أن «الكرة الآن في ملعب المؤسسة الوطنية للنفط، بشأن إعادة فتح حقول النفط الموجودة في المنطقة الجنوبية».
وقال الحاسي: «وصلت قواتنا إلى غات والعوينات، وتمت مداهمة بعض الإرهابيين من تنظيم (القاعدة) في منطقة العوينات، والجيش وصل إلى المنافذ الحدودية، والكل متعاون مع القوات المسلحة التي تقوم بدوريات الآن على الحدود لمكافحة الإرهاب من داخل حدود ليبيا، وعلاقتنا جيدة مع كل جيراننا في الجنوب»، وتابع: «هم يقفون على حدودهم لمنع أي عمليات تسلل»، لافتاً إلى أن قوات الجيش منذ اليوم الأول لدخولها مدينة سبها، كبرى مدن الجنوب، تقوم بتسليم مسؤولية الأمن إلى السلطات المحلية، و«هذا ما تم في كل المدن التي دخلتها قواتنا العسكرية».
بدورها، أغلقت تشاد، اعتباراً من أمس، حدودها مع ليبيا، بعد شهر من دخول متمردين إلى أراضيها من الجنوب الليبي. ونقل التلفزيون الوطني عن وزير الأمن محمد أبا علي صلاح، بينما كان يقوم بزيارة كوري بوغودي في شمال غربي تشاد في تيبستي، قوله: «لقد اتخذنا قرار إغلاق الحدود بين تشاد وليبيا اعتباراً من الآن حتى إشعار آخر»، وقال الوزير إن «هذه المنطقة أصبحت ملتقى لأفراد العصابات والإرهابيين والمتمردين».
وأضاف صلاح: «كل من سيوجد في هذا الموقع من كوري سيعد إرهابياً»، معلناً نزع السلاح غير الشرعي من المواطنين، ومنع التنقيب عن الذهب. وكانت نجامينا قد أغلقت مطلع عام 2017 كامل الحدود مع ليبيا بطول 1400 كلم، لتعود وتقرر بعد بضعة أشهر إعادة فتحها جزئياً. وكوري بوغودي منطقة غنية بالذهب، تقع في منطقة جبلية عند جانبي الحدود بين تشاد وليبيا، وتستقطب عدداً من التشاديين والأجانب.
ويرتبط شمال تشاد بشكل وثيق بالجنوب الليبي الذي تمر عبره غالبية الإمدادات الغذائية. وهذه المنطقة من الساحل صحراوية قليلة السكان، وقد تمركزت فيها مجموعات تشادية متمردة.
إلى ذلك، نفت السلطات الليبية والروسية صحة تقارير صحافية بريطانية زعمت وجود 300 مرتزق روسي في مدينة بنغازي، بشرق البلاد، يعملون شركة عسكرية خاصة لدعم قوات الجيش الوطني الليبي. وقال مسؤول عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه التقارير محاولة للإيحاء بحصول الجيش على مساعدات عسكرية خارجية في معاركه الأخيرة ضد عصابات الإرهاب والجريمة في جنوب البلاد»،
بينما أكد عضو لجنة المجلس الفيدرالي الروسي لشؤون الدفاع فرانتس كلينتسيفيتش أن بلاده لم تقدم أي مساعدات عسكرية لليبيا، بجنودها أو بأسلحتها، معتبراً أن وجود أي مواطنين روس مجرد «حالة فردية»، على حد تعبيره.
ونقلت عنه وكالة «سبوتنيك» الروسية قوله: «رسمياً، وعلى مستوى الدولة، ليس لروسيا أي علاقة بذلك، ولم يكن هناك أي مناقشات حتى، ناهيك عن القرارات»، واستبعد أن يكون هناك خبراء من العسكريين الروس السابقين بهذا العدد الكبير الذي تحدثت عنه التقارير البريطانية.
من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس إن ملف تأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة كان محوراً لاجتماع عقده وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن مع المنسق العام لشؤون الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة ومندوب رئيسها لدى ليبيا.
وأكد مازن، وفقاً لبيان أصدرته الوزارة، أهمية تأمين الانتخابات عن طريق الجهات المكلفة والمختصة بالتنفيذ، مشيراً إلى أن الاستحقاقات تعتبر مفردة من مفردات الأمن الشامل الذي تتطلع وزارة الداخلية إلى تحقيقه. وأوضح أنه تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة مع اللجنة المركزية الفنية بشأن عقد ورشة عمل حول تأمين الانتخابات المزمع عقدها منتصف هذا الشهر.
وفي غضون ذلك، أفاد موقع «بوابة الوسط» بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أصدر قرارين: الأول يتضمن خفض رتبة اللواء عبد الرحمن الطويل إلى عميد ركن، والثاني إنهاء خدمته العسكرية.
وكان السراج قد أصدر قراراً في فبراير (شباط) الماضي بتعيين الفريق الركن محمد مهدي الشريف رئيساً لأركان حكومة الوفاق، خلفاً للواء عبد الرحمن الطويل الذي رفض القرار، وقال لوكالة «سبوتنيك»، السبت، إنه لا يزال رئيساً للأركان، على أساس أن السراج لا يمكنه أن يعزله، إذا لم يكن هناك إجماع على هذه الخطوة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وفي إطار مرتبط، أورد موقع «بوابة أفريقيا» الإخباري أن السراج التقى، أمس، مع كل من آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية سبها علي كنة. وتناول الاجتماع الذي عقد بالعاصمة طرابلس المستجدات على الصعيدين العسكري والأمني في المناطق العسكرية الثلاث، بحسب المصدر ذاته.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.