تركيا: خضوع أكثر من نصف مليون شخص للتحقيق منذ محاولة الانقلاب

كشفت إحصاءات رسمية في تركيا أن عدد الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016 وحتى بداية العام الجاري، بتهمة الضلوع في الانقلاب والانتماء إلى حركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء هذه المحاولة، بلغ 500 ألف و650 شخصا.
وبحسب أرقام حديثة لوزارة العدل التركية، تم التحقيق مع 400 ألف و650 شخصا. ومن بين هؤلاء 379 ألفا و732 رجلا و103 آلاف و517 سيدة، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق ألفين و60 طفلا بزعم الانتماء لحركة الخدمة.
وأشارت بيانات الوزارة إلى أن أعمال التحقيق والملاحقة القانونية لا تزال مستمرة بحق 259 ألفا و99 شخصا، في حين أن عدد المتهمين في الدعاوى القضائية التي لا تزال قائمة بلغ 78 ألفا و544 شخصا. وتضمّ السجون التركية 30 ألفا و679 شخصا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، التي صنّفتها السلطات في تركيا كمنظمة إرهابية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، من بينهم 18 ألفا و679 مداناً، بينما لا يزال الآخرون رهن الاعتقال. وأشارت الإحصاءات إلى فرار 22 ألف شخص أثناء التحقيق معهم، أو ملاحقتهم بتهمة الانتماء للحركة.
كما أصدرت السلطات قرارات إخضاع للرقابة القضائية بحق 77 ألفا و355 شخصا، من بينهم 24 ألفا و335 شخصا في مرحلة التحقيق، و53 ألفا و30 شخصاً في مرحلة الملاحقة.
وتنفّذ السلطات التركية «حملة تطهير» واسعة في مؤسسات الدولة أسفرت عن سجن نحو 80 ألفاً في انتظار المحاكمات، وفصل أكثر من 175 ألفاً من عملهم، بدعوى الانتماء إلى حركة غولن، وتثير هذه الحملة انتقادات حادة لتركيا من جانب الغرب والمنظمات الحقوقية الدولية، التي رأت أن السلطات استخدمت محاولة الانقلاب كذريعة للتخلص من جميع معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان، حيث لم تقتصر على من يزعم ارتباطهم بغولن فقط، وإنما شملت أطيافاً واسعة من المعارضين له.
وتقول المعارضة التركية إن محاولة الانقلاب الفاشلة ليست إلا «حادثة مفتعلة» من جانب إردوغان لاستخدامها كذريعة لسحق معارضيه، وتكريس حكم الرجل الواحد في البلاد، لكن الحكومة التركية تقول إن هذه الحملة مطلوبة من أجل إبعاد أي خطر على أمن البلاد.
والأسبوع الماضي، كررت تركيا مطالبتها للولايات المتحدة مجدداً بتسليم فتح الله غولن الذي كان في السابق أقرب حليف لإردوغان وحكومته، والذي اختار ولاية بنسلفانيا الأميركية للإقامة فيها منذ العام 1999 كمنفى اختياري، بعد أن سبق وأعلنت الإدارة الأميركية أكثر من مرة أنها لا يمكنها التدخل في هذا الأمر الذي يخضع للقضاء بشكل كامل، مطالبة أنقرة بتقديم أدلة دامغة على وقوف غولن، وحركة «الخدمة» التابعة له، وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.
وحملت رسالة بعث بها وزير العدل التركي عبد الحميد غل، يوم الجمعة الماضي، لتهنئة نظيره الأميركي الجديد ويليام بار، بمناسبة توليه المنصب، مطالبة جديدة بتسليم غولن وباقي أعضاء حركته لتركيا. وينفي غولن أي صلة له بمحاولة الانقلاب.
ومؤخراً، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعد بالبحث في مسألة تسليم غولن، لكن البيت الأبيض نفى أن يكون ترمب قدم وعداً بتسليم غولن، وإنما أشار إلى أنه سيتم التحقيق بشأن حركة «الخدمة» في أميركا، وإذا قدمت أنقرة أدلة دامغة على تورط غولن في حركة «الخدمة»، قد يتم النظر في مسألة تسليمه. ورفضت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما التدخل في القضية كونها خاضعة للقضاء، وهو الموقف نفسه الذي تبنته إدارة ترمب.
في سياق متصل، تراجعت تركيا في التصنيف العالمي لسيادة القانون إلى المرتبة 109 من أصل 126 دولة شملها التصنيف. ونقلت صحيفة «جمهوريت» التركية عن التقرير أن الحكومة التركية فشلت في تحقيق التزامها بسيادة القانون، لتأتي في مرتبة متدنية بعد دول أخرى مثل ناميبيا ورواندا وبوركينا فاسو والصين وإيران.
وأضاف التقرير أن تركيا احتلت المرتبة 123 في مجال مكافحة الفساد، والمرتبة 93 بالنسبة لمعايير الشفافية الدولية. وجاءت الدنمارك والنرويج وفنلندا في المراكز الثلاثة الأولى في التزامها بتطبيق القانون.