السعودية تجدد رفضها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس

رئيس مجلس الشورى أكد في كلمة له أن القضية الفلسطينية هاجس الملك سلمان الأول

رئيس مجلس الشورى السعودي (واس)

جددت السعودية رفضها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس، وأكدت مواقفها الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، خصوصاً القضية الفلسطينية التي تعد في مقدمة اهتماماتها، وذلك استشعاراً لمكانة القدس الشريف المبارك.
وأكد رئيس مجلس الشورى السعودي، الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ في كلمة ألقاها أمس (الأحد)، في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد حالياً بالعاصمة الأردنية عمان، أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تحرص على نصرة أشقائها، بكل ما حباها الله عز وجل - من وسائل ومقومات، مسخرة مكانتها الإسلامية والسياسية والاقتصادية إسلامياً وعربياً ودولياً، في سبيل إحقاق العدل ورفع الظلم.
وأشار رئيس مجلس الشورى السعودي إلى أنه في جميع القمم العربية واللقاءات الدورية كانت القضية الفلسطينية ولا تزال هاجس خادم الحرمين الشريفين الأول دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه كاملة على أراضيه، لافتاً الانتباه إلى أن المملكة تستند في دعمها للقضية الفلسطينية إلى ثوابت ومرتكزات تهدف في مجملها إلى تحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الدكتور آل الشيخ، على رفض السعودية بشكل قاطع أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، مؤكداً موقف المملكة الثابت باستنكار ورفض أي قرار يدعو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لقوى الاحتلال الإسرائيلي، كما أكد ذلك خادم الحرمين الشريفين، في لقائه أخيراً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبيّن رئيس مجلس الشورى السعودي أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة خاصة لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلق على القمة العربية التاسعة والعشرين التي عُقدت في الظهران «قمة القدس»، مترجماً بذلك ما يكنه للشعب الفلسطيني، وتأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية، وما أشار إليه في كلمته خلال افتتاح هذه القمة بقوله: «ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين»، وما تمخض عن هذه القمة من «إعلان الظهران» الذي أكد أهمية القضية الفلسطينية وجوهريتها عربياً وإسلامياً، «وإن عقدنا لهذا المؤتمر تحت عنوان (القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين) يعكس إيماننا الصادق بأن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الإسلامية والعربية الأولى».
وأضاف أنه في هذا التجمع البرلماني العربي «لا يفوتنا أن نبعث التحية الصادقة للشعب الفلسطيني المرابط والصامد في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ونخص بالتحية أسرانا في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي المعتقلين بغير وجه حق، كما نخص منهم النواب البرلمانيين الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي للوقوف معنا في سبيل إطلاق سراحهم والإفراج عنهم».
وفي الشأن اليمني، جدد رئيس مجلس الشورى تأكيد السعودية دعمها الشرعية في اليمن في مواجهة عبث ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وذلك من خلال قيادتها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مشيراً إلى تأييد المملكة للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث؛ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، وذلك للوصول إلى تسوية شاملة في اليمن.
واستعرض الجهود الإنسانية في اليمن وقال إن المملكة حرصت على أن تكون أول من استجاب لنداء الأمم المتحدة العاجل لإغاثة اليمن بتنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة الماضية أكبر خطة استجابة للإغاثة الإنسانية في تاريخ الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني، حيث بلغ إجمالي ما قدمته المملكة لليمن منذ عام 2014م أكثر من 13 مليار دولار أميركي، كان آخرها نصف مليار دولار أميركي قدمته المملكة الأسبوع الماضي في مؤتمر المانحين لليمن لعام 2019م المنعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وأشار الدكتور آل الشيخ إلى أن السعودية تؤكد وقوفها مع الشعب السوري، وحقه في سلامة أراضيه واستقلالها ووحدتها، كما تؤكد أهمية الأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي لحل أزمته، بما يضمن استقرار سوريا وأمنها، ومنع التدخل الأجنبي، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن 2254، كما تتطلع المملكة إلى استمرار دعم جهود المبعوث الأممي.
وقال رئيس مجلس الشورى: «لا شك أننا ندرك جميعاً مدى خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على استقرار الأوضاع الأمنية، وعلى سير برامج التنمية في جميع دول العالم، لذا يجب أن تتضافر جهودنا في سبيل التصدي لجميع أشكال الإرهاب ومنظماته، والمشاركة في الجهود الدولية لمحاربته والقضاء على مظاهره، وسن مزيد من القوانين والتشريعات المجرمة للعمليات والجرائم الإرهابية بجميع أشكالها، وتجفيف منابع الفكر الإرهابي، ومصادره التمويلية، ووضع قوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها وفضحها ومحاربتها».
وتابع: «لا يمكن الحديث عن خطر الإرهاب ودعم الإرهابيين دون الإشارة إلى مصدره، والراعي الرسمي له، وعموده الفقري؛ النظام الإيراني، وما يقوم به من سياسات عدائية، وأعمال إرهابية، وتصدير للفكر الإرهابي، ودعم للمنظمات الإرهابية، وإشعال للفتنة الطائفية والحروب الأهلية، وتدخلٍ في الشؤون الداخلية للدول، خصوصاً في عالمنا العربي، دون احترام لأصول الدين الإسلامي أو مبادئ حسن الجوار».