غوايدو يدعو إلى التظاهر اليوم لمواكبة عودته إلى فنزويلا

يواجه اعتقالاً محتملاً رغم تحذيرات واشنطن لنظام مادورو

غوايدو يلتقط صورة سيلفي مع أنصاره في ساليناس بعد لقاء رئيس الإكوادور أول من أمس (أ.ف.ب)
غوايدو يلتقط صورة سيلفي مع أنصاره في ساليناس بعد لقاء رئيس الإكوادور أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

غوايدو يدعو إلى التظاهر اليوم لمواكبة عودته إلى فنزويلا

غوايدو يلتقط صورة سيلفي مع أنصاره في ساليناس بعد لقاء رئيس الإكوادور أول من أمس (أ.ف.ب)
غوايدو يلتقط صورة سيلفي مع أنصاره في ساليناس بعد لقاء رئيس الإكوادور أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، في رسالة أمس عبر «تويتر»، أنه سيعود إلى كراكاس، اليوم (الاثنين)، داعياً أنصاره إلى التظاهر لمواكبة هذه العودة. وكتب غوايدو، الذي قام بجولة في عدد من دول أميركا اللاتينية، رغم قرار بمنع خروجه من البلاد: «أعلن عودتي إلى البلاد. أدعو الشعب الفنزويلي إلى التجمع في كل أنحاء البلاد غداً (الاثنين)».
وتشكل عودة غوايدو تحدياً للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي عليه أن يقرر ما إذا كان سيوقفه، مع مخاطر رد فعل دولي، خصوصاً من واشنطن، أم سيسمح له بالعودة بلا مشكلات، ما يشكل صفعة لسلطته.
ويواجه غوايدو في حال عودته تهديدات، وصفها حلفاؤه بـ«الجدية» و«تتمتع بالصدقية». وكان الرئيس نيكولاس مادورو قد أكّد في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» الأميركية الأسبوع الماضي: «يمكنه أن يذهب (خارج البلاد)، ويعود، وسيواجه القضاء، لأن القضاء يمنعه من مغادرة البلاد».
في المقابل، حذّر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خلال اجتماع في بوغوتا النظام الفنزويلي من الاعتداء على غوايدو وأفراد عائلته، متوعدّاً برد أميركي «حاسم».
من جهة أخرى، قالت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، أمس، إن موسكو ستبذل قصارى جهدها لمنع أي تدخل عسكري أميركي في فنزويلا. فيما أضافت فالنتينا لديلسي رودريغيز، نائبة رئيس فنزويلا، في موسكو، إن روسيا تشعر بقلق كبير من أن تقوم الولايات المتحدة بأي استفزازات لإراقة الدماء، وذلك لإيجاد مبرر واختلاق أسباب للتدخل في فنزويلا، كما نقلت وكالة «رويترز».
وتابعت فالنتينا، وهي حليفة مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين: «لكننا سنبذل قصارى جهدنا كي لا نسمح بذلك». وكانت ديلسي، قالت بعد محادثاتها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، إن الرئيس نيكولاس مادورو أصدر أمراً بنقل مكتب شركة النفط المملوكة للدولة «بي دي في سي إيه» في لشبونة إلى موسكو، في تحرك قالت إنه يهدف إلى المساهمة في حماية أصول بلدها. واستشهدت ديلسي بإحجام بنك إنجلترا المركزي عن تسليم بعض أصول فنزويلا المودعة لديه. وتدعم موسكو مادورو في مواجهة تحدٍ سياسي من زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد في يناير (كانون الثاني)، في خطوة لقيت دعماً من الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية.
بدوره، أبلغ وزير الخارجية الروسي نظيره الأميركي مايك بومبيو باستعداد موسكو لإجراء محادثات ثنائية مع واشنطن بشأن فنزويلا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها على الإنترنت أن الوضع في فنزويلا كان الموضوع الرئيسي لمحادثة هاتفية بين لافروف وبومبيو، مساء أول من أمس (السبت). وأضافت الوزارة في بيان: «فيما يتصل باقتراح واشنطن إجراء مشاورات ثنائية بشأن موضوع فنزويلا، فقد أكّدنا استعداد روسيا للمشاركة في ذلك». وتابع البيان: «بما أن شعب فنزويلا فقط هو من له الحق في تقرير مستقبله، فإنه من الضروري الالتزام الصارم باتباع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة». وأضافت الوزارة، أن لافروف ندد، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجرته الولايات المتحدة، بتهديدات واشنطن «للقيادة الشرعية لهذا البلد» في إشارة إلى مادورو.
وكانت الولايات المتحدة فرضت هذا الشهر عقوبات جديدة على 6 مسؤولي أمن فنزويليين، وألغت تأشيرات عشرات الأشخاص ممن لهم صلة بمادورو وعائلاتهم، في أحدث خطوة للضغط عليه للتنحي.
واتفق لافروف وبومبيو أيضاً على استمرار المحادثات بين البلدين على مستوى الخبراء، فيما يتعلق بسوريا وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن عبّر عن قلقه من احتمال تحرك عسكري في الأزمة الفنزويلية، كما يخشى الأوروبيون من أن واشنطن تتجّه إلى ترجيح الحل العسكري، وتنتظر الذريعة اللازمة والوقت المناسب، رغم تأكيدها في بوغوتا من خلال بيان «مجموعة ليما» أن الانتقال إلى الديمقراطية في فنزويلا يجب أن يتمّ «بواسطة الفنزويليين أنفسهم، وبالطرق السلمية، وفي إطار الدستور والقانون الدولي، ومن غير اللجوء إلى القوة». وتقول أوساط قريبة من المندوبة الأوروبية للعلاقات الخارجية فيديريكا موغيريني، إن الاعتقاد السائد في بروكسل هو أن الولايات المتحدة باتت مقتنعة بأن الضغط الدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية وحدهما لن يكفيا لإسقاط نظام نيكولاس مادورو، وأن التدخّل العسكري الذي تلوّح به واشنطن منذ فترة، والذي أكّد عليه نائب الرئيس مايك بنس مجدداً في بوغوتا، إلى جانب الرئيس الفنزويلي بالوكالة خوان غوايدو، «أصبح أكثر من مجرّد خيار في الأيام الأخيرة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».