أمر قضائي باعتقال زعيم «الحراك الجديد» في السليمانية

توقع اجتماع قيادتي الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان اليوم

TT

أمر قضائي باعتقال زعيم «الحراك الجديد» في السليمانية

أمرت محكمة في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق باحتجاز السياسي الكردي ورجل الأعمال المعروف شاسوار عبد الواحد، زعيم «الحراك الجديد» حديث التأسيس، لمدة 24 ساعة، على ذمة شكويين قضائيتين مرفوعتين ضده من جهتين منفصلتين.
وأكد القاضي عمر أحمد، المتحدث الرسمي باسم دار القضاء العالي في السليمانية، أن عبد الواحد استدعي قضائياً، على ذمة دعويين مختلفتين؛ الأولى تم تحريكها من قبل مركز شرطة مطار السليمانية الدولي، وفقاً للمادة 229 من قانون العقوبات والمتعلقة بالاعتداء على موظف رسمي في المطار، أثناء تأدية مهامه الرسمية، والثانية تتعلق بشكوى مقدمة من أحد المواطنين، بتهمة التشهير والإساءة، وذلك وفقاً للمادة 434 من قانون العقوبات.
وأضاف القاضي أحمد، في بلاغ صحافي، أن القضاء أمر بإحضار عبد الواحد لأخذ أقواله، في التهمتين المنسوبتين إليه، ثم أمر باحتجازه لمدة 24 ساعة.
ووصف أرام سعيد، القيادي في حراك الجيل الجديد الذي حاز على 8 مقاعد في برلمان الإقليم من المشاركة الأولى له في الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، قرار محكمة السليمانية بأنه ذو أبعاد ودوافع سياسية، ولا يستند إلى القانون. وأضاف سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا يساورنا أدنى شك بأن السلطة القضائية في الإقليم، مسلوبة الإرادة وتخضع للهيمنة من الجهات والقوى السياسية المتنفذة، التي تحكم بالجهاز القضائي وتوظفه ورقة ضغط سياسية لخدمة مصالحها الخاصة». وتابع سعيد: «ندين ونستنكر احتجاز شاسوار عبد الواحد، ونعتبره إجراء سياسياً يندرج في خانة تصفية الحسابات السياسية، ونحمل سلطات حزب الاتحاد الوطني المتنفذة في السليمانية، المسؤولية كاملة في هذا الاحتجاز، كما نطالب السلطات الاتحادية في بغداد بالتدخل الفوري، لإطلاق سراح عبد الواحد، وضمان حيادية الجهاز القضائي في الإقليم، وإبعاده عن القضايا والتفاعلات السياسية»، مؤكداً أن «الحراك الجديد» سيلجأ إلى اتباع كل السبل والأساليب القانونية والمدنية، لإنصاف زعيمه.
على صعيد آخر، تتواصل المشاورات والمفاوضات السياسية المتعثرة والمتعسرة، بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم؛ الديمقراطي والاتحاد الوطني بهدف تشكيل الحكومة. وكان من المقرر أن يجتمع مجدداً وفدا قيادتي الحزبين في أربيل، أمس، بعد توقف المفاوضات لـ3 أسابيع، إلا أن الاجتماع أرجئ إلى اليوم، في انتظار ما كان سيتمخض من لقاء وصف بالحاسم بين زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني والأمين العام المساعد للاتحاد الوطني كوسرت رسول علي. وصدر عن الاجتماع بلاغ مشترك اتسم بقدر ضئيل من التفاؤل، باحتمال أن يسفر اجتماع اليوم بين قيادتي الحزبين، عن انفراج جزئي للأزمة التي شلت الحياة السياسية والإدارية في الإقليم.
وأوضح البلاغ أن الجانبين شددا على التزامهما بالاتفاق المبرم بينهما، بغية تعزيز أركان المؤسسات الرسمية، وحماية مصالح ومكاسب شعب الإقليم، والتعاطي المشترك مع المشكلة بروحية عالية من الشعور بالمسؤولية.
وأشارت معلومات مسربة من بعض المصادر المطلعة، إلى أن وفد الاتحاد عرض على بارزاني 3 سيناريوهات مختلفة لم يكشف عن مضمونها، لحل الأزمة الراهنة والانتقال إلى مرحلة الشراكة الحقيقية في إدارة الإقليم، وأن اجتماع قيادتي الحزبين المقرر اليوم سيناقش السيناريوهات الثلاثة في ضوء توصيات بارزاني.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.