الجيش التركي ينتظر الأوامر لعملية عسكرية بمنبج وشرق الفرات

TT

الجيش التركي ينتظر الأوامر لعملية عسكرية بمنبج وشرق الفرات

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن جميع الاستعدادات للعملية العسكرية في منبج وشرق الفرات اكتملت وإن الجيش بانتظار أمر من الرئيس رجب طيب إردوغان لإطلاقها في أي وقت.
وأضاف أكار، في تصريحات أمس (الأحد)، أن القوات التركية متأهبة ومستعدة تماما للبدء في العملية التي تستهدف مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا «تنظيما إرهابيا». وأكد أن تركيا ليست لديها مطامع في أراضي الدول المجاورة، وفي مقدمتها الجارتان سوريا والعراق، بل تحترم وحدتها، لكنها لن تسمح بظهور أي «ممر إرهابي» شمال سوريا قرب الحدود التركية.
وكان إردوغان، قرر في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إرجاء إطلاق عملية عسكرية شرق الفرات، بسبب إعلان الرئيس الأميركي في 19 من الشهر ذاته عن بدء سحب القوات الأميركية من سوريا. لكن عدم تحديد جدول زمني للانسحاب ولإقامة المنطقة الآمنة في شرق الفرات التي أعلن عنها ترمب والتي ترغب تركيا في السيطرة عليها يثير قلق أنقرة.
ويسيطر تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المكون من مجموعات مقاتلة أبرزها «وحدات حماية الشعب» الكردية، على مدينة منبج في ريف حلب الشرقي وعلى مناطق واسعة شمال شرقي سوريا قرب الحدود التركية.
وأقرت أنقرة وواشنطن في 4 يونيو (حزيران) الماضي خريطة طريق تتضمن سحب عناصر الوحدات الكردية من منبج، والإشراف المشترك على الأمن والاستقرار في المدينة لحين تشكيل مجلس محلي من أهلها لإدارتها، واتهمت تركيا الولايات المتحدة بالتباطؤ في تنفيذ الاتفاق.
وأجرى وزير الدفاع التركي، مؤخرا، مباحثات في واشنطن مع نظيره الأميركي، صرح بعدها بأن واشنطن وافقت على التسريع بتنفيذ اتفاق خريطة الطريق في منبج بغض النظر عن موعد انسحاب القوات الأميركية من سوريا. وقال أكار إن بلاده ستواصل كفاحها ضد حزب العمال الكردستاني وامتداده في سوريا (وحدات حماية الشعب الكردية) ولن تسمح بأي ممر إرهابي شمال سوريا. وأضاف أن العالم كله يعلم هذا، وقلنا ولا نزال نقول ذلك لنظرائنا في كل لقاءاتنا. من الضروري أن توجد تركيا في هذا الممر. لماذا؟ لحماية أمن بلادنا.
في السياق ذاته، عبرت تركيا عن أملها في أن تدرج الولايات المتحدة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية) على قائمة المنظمات الإرهابية، على غرار التنظيم الأم (حزب العمال الكردستاني).
وأثنى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، على قرار واشنطن، إبقاء حزب العمال الكردستاني على قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية، وتأكيد الخارجية الأميركية عزمها بشأن مكافحة نشاطه، داعيا إلى اتباع النهج نفسه بشأن امتدادات الحزب في سوريا. وقال أكصوي، في بيان: «نتطلع أن تتتبع حليفتنا الولايات المتحدة النهج نفسه حيال امتدادات العمال الكردستاني في المنطقة».
وأعلنت الخارجية الأميركية، أول من أمس، الإبقاء على حزب العمال الكردستاني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وأكدت التزامها القوي بشراكتها مع تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مكافحة نشاطه. وأشارت الخارجية الأميركية، في بيان، إلى أنها أجرت تقييما لحزب العمال الكردستاني المدرج على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية منذ العام 1997، لافتة إلى أن الولايات المتحدة عملت مع تركيا وحلفائها منذ أكثر من 20 عاماً ضد تهديدات العمال الكردستاني.
وتجري الخارجية الأميركية تقييما كل 5 سنوات للتنظيمات المدرجة على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.