«مواقف السيارات» في السعودية تحت الدراسة الحكومية

وزير البلدية وجه بتشكيل لجنة متخصصة لإعدادها

الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير البلدية يوجه بدراسة وضع مواقف السيارات في جميع مناطق السعودية
الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير البلدية يوجه بدراسة وضع مواقف السيارات في جميع مناطق السعودية
TT

«مواقف السيارات» في السعودية تحت الدراسة الحكومية

الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير البلدية يوجه بدراسة وضع مواقف السيارات في جميع مناطق السعودية
الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير البلدية يوجه بدراسة وضع مواقف السيارات في جميع مناطق السعودية

وجه الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد دراسة وافية لأوضاع مواقف السيارات في جميع مناطق المملكة بهدف إيجاد حلول عملية لمشكلة قلة أعداد مواقف السيارات في المدن والمحافظات الكبرى وما يترتب عليها من مشكلات في المناطق المزدحمة.
وتضمنت دراسة الطلب عددا من التوصيات تتضمن تطبيق حلول عاجلة للتخفيف من آثار مشكلة قلة أعداد مواقف السيارات خاصة في مراكز المدن، وإيجاد حلول جذرية لها على المدى الطويل.
وأوصت الدراسة التي جرى إعدادها على ضوء مراجعة كل التقارير الخاصة بأوضاع مواقف السيارات في جميع مدن ومحافظات المملكة، بضرورة طرح مشروع لإجراء دراسة شاملة لأوضاع مواقف السيارات بالمدن السعودية عن طريق مؤسسات استشارية متخصصة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
وأوضح حمد بن سعد العمر، المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، أن الدراسة التي أجريت تحت إشراف وكالة الوزارة لتخطيط المدن تطرح حلولا متكاملة لعلاج مشكلة نقص عدد مواقف السيارات أو محدودية قدرتها الاستيعابية على المدى القصير بهدف التخفيف من الآثار المترتبة على ذلك من ازدحامات أو اختناقات مرورية في المواقع ذات الكثافة العالية، وكذلك المواقف القريبة من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لأعداد كبيرة من المواطنين مثل المستشفيات والمدارس والمساجد وغيرها.
وأفاد بأن الدراسة جرى رفعها للجهات المختصة لإقرارها وبحث أفضل السبل لتنفيذ ما تضمنته من توصيات بمشاركة كل الجهات المعنية بما في ذلك بيان مسؤوليات القطاع الخاص في علاج هذه المشكلة من خلال الالتزام باللوائح المقررة بشأن مواقف السيارات الخاصة بالأنشطة التجارية أو الخدمية في مراكز المدن.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.