نائب يكشف عن التنصت على ظريف... والحكومة تنفي

نائب يكشف عن التنصت على ظريف... والحكومة تنفي
TT

نائب يكشف عن التنصت على ظريف... والحكومة تنفي

نائب يكشف عن التنصت على ظريف... والحكومة تنفي

- قال عضو كتلة الأمل البرلمانية، علي رضا رحيمي، عبر حسابه في «تويتر» أمس، إن البريد الإلكتروني الذي أرسله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، بإعلان استقالته من منصبه، الأحد الماضي «تعرض للتنصت».
وكان موقع «راه دانا»، وهو من المواقع التابعة لوكالة «تسنيم»، المنبر الإعلامي لجهاز استخبارات «الحرس الثوري»، قد نشر نص «استقالة ظريف»، وقال إن «النص تعرض للتشويه»، وأكد بذلك ضمناً جزء من النص المسرب.
وبحسب نص الاستقالة، فإن ظريف يوجه لوماً للرئيس الإيراني، لعدم إطلاعه على زيارة الرئيس السوري بشار الأسد، رغم المسافة التي لا تتجاوز سوى 5 دقائق بين مكاتبهما، كما أن ظريف كان يشير في النص إلى أهمية حضوره في الاجتماع، حتى لو اقتصر على التقاط الصور، بحسب الموقع المقرب من «الحرس الثوري». ولم تعلق الحكومة الأسبوع الماضي على تسريب نص الاستقالة لوسائل الإعلام. وتعد تصريحات النائب المؤيد للسياسات الحكومة هي الأولى التي تتهم أطراف باختراق البريد الإلكتروني لوزير الخارجية الإيراني.
وقال رحيمي إن «ظريف يعلم بالتنصت على رسالته الإلكترونية والسرية إلى الرئيس، وتسريبها لوسائل الإعلام، لكنه لا يقول شيئاً لأنه اعتاد الابتعاد عن القضايا الهامشية»، مشيراً إلى أن ظريف أشار ضمناً إلى القضية خلال لقاء جمعه بأعضاء كتلة «الأمل» الإصلاحية في البرلمان الإيراني. ولم تمضِ ساعات على تغريدة رحيمي حتى ردت الحكومة الإيرانية على مزاعمه. وقال مصدر مطلع في مكتب الرئاسة الإيرانية لوكالة «إرنا» الرسمية إنه «لا يوجد تواصل عبر البريد الإلكتروني بين الرئيس الإيراني ووزرائه».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.