اعتداء مسلح على مؤيدين لحفتر يثير حفيظة الليبيين

أدان سياسيون وحقوقيون ليبيون اعتداء نفذه مسلحون على متظاهرين في العاصمة طرابلس، رفعوا صوراً للمشير خلفية حفتر، القائد العام للجيش الوطني، تأييدا للعملية العسكرية التي يقودها في الجنوب، مرددين هتافات «يا الله انصر حفتر واللي (الذين) معاه».
وجاء هذا الحادث بعد أن احتشد عدد من المواطنين أمام قاعة الشعب وفي بعض شوارع العاصمة، مساء أول من أمس، لتهنئة حفتر بـ«النجاح الذي حققته» القوات المسلحة في التصدي لـ«الجماعات الإرهابية»، و«المرتزقة التشاديين» في مدن الجنوب، لكنهم تعرضوا لهجوم من مجموعات مسلحة.
وقال أحد المشاركين في المظاهرة إن عدداً من المسلحين اعتدوا على المتظاهرين أثناء وقفتهم أمام قاعة الشعب، وأجبروهم على ترك المكان بالقوة، بعدما أطلقوا الرصاص في الهواء، دون أن يؤكد إلى أي فصيل ينتمي المسلحون، لكنه توقع أن يكونوا من «قوة حماية طرابلس»، التي تضم عدة ميليشيات. مضيفا أن «المجموعات المسلحة في العاصمة لا تريد عودة الاستقرار إلى البلاد، وتسعى إلى إبقاء الوضع تحت سيطرتها بقوة الأسلحة الثقيلة».
كما أوضح هذا المشارك أن المتظاهرين، الذين طالبوا بتفعيل أجهزة الشرطة والقضاء في العاصمة، تلوا بياناً «حيوا فيه الشعب الليبي والجيش بتحرير الجنوب».
وبينما رفض بعض أعضاء مجلس النواب في جنوب وشرق البلاد، اعتداء ما سموه «حملة السلاح» في طرابلس على المتظاهرين السلميين، «الذين أرادوا التعبير عن رأيهم في قواتهم المسلحة»، أظهرت مقاطع فيديو مواطنين في أماكن عدة بطرابلس، وهم يرفعون صوراً لحفتر، وبعضهم يهتف: «يا مشير يا مشير... اربط برقة برأس جديد»، في إشارة إلى توسيع العملية العسكرية لتمتد من بنغازي (شرقاً)، إلى معبر رأس جديد على الحدود التونسية.
وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إدانتها لما سمته جريمة «إطلاق الرصاص الحي في فض مظاهرة سلمية مناهضة لسيطرة الميليشيات المسلحة، وداعمة لقيام المؤسسة العسكرية والأمنية الرسمية».
وطالبت المنظمة في بيان رسمي السلطات المحلية بـ«إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الواقعة، وضمان حرية التظاهر، بما في ذلك السماح للمتظاهرين بممارسة حقوقهم السياسية»، داعية حكومة الوفاق إلى دعم أي تفاعل إيجابي مع المطالب الشعبية السلمية.
ورأت المنظمة العربية أن «قمع المظاهرات السلمية يتناقض مع القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان»، منوهة إلى أن ما حدث من اعتداء على المتظاهرين «يدق جرس إنذار مبكر بشأن التداعيات المحتملة لإفشال خريطة الطريق الدولية، الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسي والبرلمانية في البلاد».
وبينما حذرت المنظمة من «تزايد اعتماد السلطات في طرابلس على قوات غير رسمية في عمليات إنفاذ القانون»، عبرت عن «عميق قلقها» إزاء الخطاب الرسمي العنيف لدار الإفتاء بطرابلس، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي يعمل «على تخوين كل القائمين على مبادرات لم شمل البيت الليبي، وتوحيد الجهود الرامية لقيام المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية»، حسب تعبيرها.
في سياق قريب، أمر مكتب النائب العام الليبي بضبط 26 ناشطاً من أعضاء «حراك غضب فزان» جنوب البلاد، وذلك على خلفية عدة بلاغات تقدم بها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اتهمهم فيها بالاعتداء على حقل الشرارة النفطي.
واضطرت المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة في الصادرات من حقل الشرارة نهاية العام الماضي «نتيجة للإغلاق القسري للحقل من قبل (حراك غضب فزان)».
وقالت المؤسسة حينها إن إغلاق أكبر حقولها النفطية سيتسبب في خسائر يومية في الإنتاج تُقدر بنحو 315 ألف برميل يومياً. ولم تفتح المؤسسة الوطنية للنفط حقل الشرارة بعد، وطلبت ضمانات لموظفيها، وطرد ما سمتهم «الميلشيات المدنية»، على الرغم من بحث الأمر بين رئيسها مصطفى صنع الله ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في الإمارات.