الرسائل السامّة المكتشفة في تونس تحمل مادة «الإنثراكس»

TT

الرسائل السامّة المكتشفة في تونس تحمل مادة «الإنثراكس»

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب أنه من المرجَّح أن المادّة التي تحويها الرسائل السامة التي أُرسلت إلى مجموعة من السياسيين والإعلاميين والنقابيين تتمثل في الجمرة الخبيثة المعروفة باسم «الإنثراكس»، وأشارت إلى أنها منعت تنفيذ مخطط إرهابي هو الأول من نوعه منذ أن شرعت التنظيمات الإرهابية في مهاجمة ممثلي السلطة في تونس، وأكدت أن نحو 20 شخصية عامة من بينها عشرة وجوه سياسية بارزة، وسبعة إعلاميين ونشطاء في النقابات وفي مجال حقوق الإنسان، كلهم كانوا من ضمن الأسماء المستهدفة في هذا المخطط الإرهابي الرهيب.
وأفادت، في السياق ذاته، بتغيير التنظيمات الإرهابية في تونس لمخططاتها، فبعد أن اعتمدت لسنوات على الهجمات المسلحة غيّرت من خلال هذا المخطط الذي تم الكشف عنه من مخططاتها، وشرعت في البحث عن طرق أخرى بعد تضييق الخناق على تحركاتها من خلال تسميم الضحايا، بالاعتماد على مادة جرثومية قاتلة.
وأوردت مصادر إعلامية تونسية وُصِفت بـ«رفيعة المستوى» أن من بين الشخصيات المستهدفة بالرسائل السامّة نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، والأمناء العامّين المساعدين للاتحاد بوعلي المباركي وسامي الطاهري وسمير الشفي، ورئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي.
ومن بين الوجوه الإعلامية المستهدفة حمزة البلومي ومايا القصوري ولطفي العماري ومحمد بوغلاب، وهم من الوجوه الإعلامية في مجموعة من القنوات التلفزيونية الخاصة. وفي السياق ذاته، أكد سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن أجهزة الأمن التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب ستستمع خلال الفترة المقبلة إلى جميع المهددين بالرسائل السامّة سواء من السياسيين والإعلاميين، وإبلاغهم بالتفاصيل، وهم 19 شخصاً، بعد نجاح الوحدات الأمنية، بالتنسيق مع النيابة العامة، في إحباط هذا المخطط الإرهابي.
ومن ناحيتهم، أكد عدد من الخبراء في الجماعات الإرهابية على غرار علي الزرمديني وعلية العلاني وفيصل الشريف أن الرسائل السامّة ليست بدعة، فقد اعتمدتها عدة تنظيمات إرهابية في السابق.
وأضافوا أن «أسلوب المواد السامة نُقِل إلى تونس شأنه شأن الأساليب الأخرى التي اعتمدتها التنظيمات الإرهابية»، ونبهوا إلى ضرورة قراءة كل العمليات التي تحدث في الخارج، لأنها قد تحصل في تونس، وضرورة تعديل استراتيجيات مواجهة التنظيمات الإرهابية على غرار تفخيخ الجثث، وتفجير الألغام، والعمليات الانتحارية الفردية والتسميم، وتسميم الخضراوات والغلال، التي وقعت في أفغانستان. كما أشارت المصادر ذاتها إلى اكتشاف بعض المواد السامّة خلال فترة حكم النظام السابق، لكن عددها كان محدوداً جداً.
على صعيد آخر، قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لمدة عامين بحق أستاذ إعلامي تونسي يعمل بأحد المعاهد التربوية بالعاصمة، وذلك على خلفية اتهامه بالإشادة والتمجيد لتنظيم إرهابي، وتبني منهج تكفيري، وأكدت أجهزة الأمن التونسية تواصله مع أحد قادة تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، وهو من أبناء حيِّه سافر منذ 2014 إلى سوريا وصار من أبرز قادة «داعش» الإرهابي.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أنه كان يتواصل مع المتهم، ويرسل له كل عمليات الذبح والغرق وقطع أيدي الرهائن الذين ألقى عليهم تنظيم «داعش» الإرهابي القبض، وأودعهم السجون في سوريا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.