أعلن السودان، أمس، إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وضم لأول مرة خبراء اقتصاد وأساتذة جامعات معروفين بانتقاداتهم الحادة والمتواصلة لسياسات «المركزي»، في الفترة الأخيرة التي يعتقد البعض أنها لعبت الدور الأساسي في تدهور اقتصاد البلاد.
ووفقاً لقرار جمهوري أصدره الرئيس السوداني عمر البشير، تم تعيين محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي رئيساً لمجلس الإدارة، وضم المجلس عثمان البدري أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم ونزار خالد الخبير الاقتصادي وفاطمة أحمد فضل أستاذ الاقتصاد في إحدى الجامعات السودانية.
كما أعلن «المركزي» عن زيادة الودائع المصرفية في البنوك التجارية، بعد إعلان الطوارئ لضبط حركة التعامل بالنقد الأجنبي.
وقال مدير الرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي محمود صلاح، إن الجهاز المصرفي لا يزال يحافظ على استقراره المالي.
وأضاف: «ما زال الجهاز المصرفي يتمتع بالسيولة»، ومعدلات رؤوس الأموال قوية، موضحاً أنه رغم المخاطر ما زال الجهاز المصرفي تحت التحكم، ونسبة التعثر قليلة جداً لا تتجاوز 3 في المائة.
ووضع بنك السودان هدفاً لعام 2019، وهو وصول معدل التضخم السنوي إلى 27.1 في المائة، بعد أن ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية، ووصل إلى 68.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تحقيق معدل نمو حقيقي في حدود 5.1 في المائة.
مجلس إدارة «المركزي السوداني» يضم معارضين لسياسات البلاد النقدية
مجلس إدارة «المركزي السوداني» يضم معارضين لسياسات البلاد النقدية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة