صندوق «الرياض للأسهم القيادية» الأعلى أداءً لعام 2018 بعائد 19.9 %

صندوق «الرياض للأسهم القيادية» الأعلى أداءً لعام 2018 بعائد 19.9 %
TT

صندوق «الرياض للأسهم القيادية» الأعلى أداءً لعام 2018 بعائد 19.9 %

صندوق «الرياض للأسهم القيادية» الأعلى أداءً لعام 2018 بعائد 19.9 %

حصل صندوق «الرياض للأسهم القيادية» الذي تديره شركة «الرياض المالية»، على جائزة «أرقام» التقديرية، «الصندوق الأعلى أداءً لعام 2018». وتصدر الصندوق قائمة الصناديق الأعلى أداءً خلال عام 2018، في فئة الصناديق الكبيرة التي يتجاوز صافي أصولها المدارة 100 مليون ريال، محققاً 19.9 في المائة عائداً سنوياً.
ويهدف صندوق «الرياض للأسهم القيادية» إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية ذات القيمة السوقية العالية، والتي يحددها مؤشر الصندوق، ويبلغ حجم صافي أصوله 1.8 مليار ريال.
وتعد شركة «الرياض المالية» من الشركات الرائدة في السوق المالية السعودية؛ حيث توفر كثيراً من الحلول الاستثمارية، متضمنة تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية، والوساطة، وخدمات الأوراق المالية، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية – العامة والخاصة – وإدارة المحافظ الاستثمارية للمؤسسات وأصحاب الثروات. وتوفر «الرياض المالية» فرصاً مختلفة في قطاعات متنوعة (محلية وإقليمية ودولية) في مجال الأسهم، وأسواق النقد والدخل الثابت، والعقار، والملكية الخاصة.


مقالات ذات صلة

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

السعودية تعتمد خطة الاقتراض لـ2025... 139 مليار ريال احتياجات تمويلية

أعلنت السعودية أنها تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية احتياجاتها التمويلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)

إفلاس الشركات في ألمانيا يصل لمستويات مماثلة للأزمة المالية العالمية

مقرات بنوك وشركات وسط تجمعات تجارية وسكنية في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مقرات بنوك وشركات وسط تجمعات تجارية وسكنية في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

إفلاس الشركات في ألمانيا يصل لمستويات مماثلة للأزمة المالية العالمية

مقرات بنوك وشركات وسط تجمعات تجارية وسكنية في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مقرات بنوك وشركات وسط تجمعات تجارية وسكنية في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

ذكر باحث ألماني بارز في مجال الإفلاس، أن حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفعت إلى مستويات مماثلة للأزمة المالية في عام 2009.

وقال شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في معهد «هاله للأبحاث الاقتصادية»: «نحن في النطاق الذي يمكن أن تصل فيه عدة أشهر بسهولة إلى أعلى مستوياتها منذ عشرين عاماً».

وأضاف: «في وقت الأزمة المالية عام 2009، كان لدينا حوالي 1400 مؤسسة وشركة معسرة شهرياً. والآن وصلنا إلى هذا المستوى مرة أخرى».

وأشار إلى أن عدد الشركات الصغيرة المفلسة في ذلك الحين كان مماثلاً لعدد الشركات الكبيرة المفلسة، لكنه يبلغ حالياً حوالي 500 شركة صغيرة، وهي تلك التي تضم ما يصل إلى 10 موظفين، مضيفاً أنه في ضوء إفلاس مزيد من الشركات الأكبر حجماً، فإن هذا يعني فقدان مزيد من الأصول الاقتصادية في عملية الإفلاس.

وأكد تقرير صادر عن وكالة الائتمان «كريديت ريفورم» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي هذا الاتجاه، حيث أظهر أن حالات الإفلاس بين الشركات الألمانية وصلت في عام 2024 إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2015.

وإجمالاً، تم تسجيل حوالي 121 ألفاً و300 حالة إفلاس في ألمانيا عام 2024، من بينها حالات إفلاس أفراد وغير ذلك، ما يعني زيادة بنسبة 10.6 في المائة مقارنة بعام 2023.

وقال باتريك - لودفيش هانتسش، رئيس الأبحاث الاقتصادية في «كريديت ريفورك»: «أزمات السنوات الأخيرة تضرب الشركات الآن بفارق زمني معين في شكل حالات إفلاس... هذا يعني أن أرقام الإفلاس قد تكون قريباً على قدم المساواة مع المستويات القياسية لعامي 2009 و2010، عندما أفلس أكثر من 32 ألف شركة».

وأشار مولر إلى أن بعض حالات الإفلاس هذه ترجع إلى التداعيات المتبقية من جائحة «كورونا - 19»، وسنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي حددها البنك المركزي الأوروبي.

على صعيد آخر، يمضي التوسع في مجال الطاقة الشمسية في ألمانيا قدماً على نحو جيد.

وقد أعلن الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة الشمسية أنه في العام الماضي وحده ارتفع إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بمقدار 17 غيغاواط، أي أكثر بنسبة 10 في المائة عن العام السابق.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية على مدار العام الماضي أكثر من 100 غيغاواط، لتغطي الطاقة الشمسية بذلك حوالي 14 في المائة من استهلاك الكهرباء في ألمانيا.

وتأتي معظم الطاقة الشمسية (حوالي 38 غيغاواط) من وحدات الطاقة الشمسية الموجودة على أسطح المنازل. وكان المحرك الرئيس للنمو العام الماضي مجمعات الطاقة الشمسية الموجودة على مستوى الأرض. وأنتجت تلك المجمعات حوالي 6.3 غيغاواط، بزيادة قدرها 40 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وكان التوسع الأكبر في الأجهزة الشمسية - أو ما يسمى بمحطات توليد الطاقة في الشرفات - حيث تضاعفت قدرتها الإنتاجية إلى حوالي 0.7 غيغاواط في عام 2024. وشكلت وحدات الطاقة الشمسية الموجودة على أسطح الشركات ما يقرب من 30 في المائة من إجمالي الإنتاج، وبلغت هنا الزيادة في التركيبات الجديدة حوالي الربع مقارنة بعام 2023.

وقال كارستن كورنيش، المدير التنفيذي للاتحاد: «مع استمرار نمو السوق بالحجم نفسه تقريباً على مدار العامين المقبلين سنكون على المسار السليم».

في المقابل، أوضح كورنيش أن تحقيق نقلة نوعية في التحول إلى الطاقة المتجددة لن يحدث من تلقاء نفسه، مشيراً إلى أن هدف الحكومة الألمانية هو إنتاج إجمالي يبلغ حوالي 215 غيغاواط من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، أي أكثر من ضعف ما هو عليه حالياً، مؤكداً ضرورة أن تعمل الحكومة المقبلة على إزالة مزيد من حواجز السوق، وضمان الاستثمارات.