تساؤلات حول جدوى دبلوماسية واشنطن بعد فشل قمة هانوي

مسؤول بالخارجية: كوريا الشمالية غير راغبة في تجميد برنامجها النووي

تساؤلات حول جدوى دبلوماسية واشنطن بعد فشل قمة هانوي
TT

تساؤلات حول جدوى دبلوماسية واشنطن بعد فشل قمة هانوي

تساؤلات حول جدوى دبلوماسية واشنطن بعد فشل قمة هانوي

أثار فشل قمة هانوي، التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري كيم يونغ أون، كثيرا من التساؤلات من المشرعين والمسؤولين الأميركيين، حول مدى فاعلية النهج الدبلوماسي الذي يتبعه الرئيس ترمب في المفاوضات مع الدول الأخرى. فالقمة التي جذبت كثيرا من الأنظار قبل انعقادها، وعقد عليها كثير من الآمال لوضع نهاية لشبح التهديدات النووية الكورية، لم تخرج بجديد ولم يتمكن الرئيس الأميركي حتى من انتزاع التزام واضح من الزعيم الكوري بنزع السلاح النووي بناء على جدول زمني محدد.
فيما يتعلق بالجانب الأميركي، هناك شبه إجماع على أن قرار ترمب بمغادرة القمة دون التوصل إلى اتفاق كان أفضل من التوقيع على اتفاق سيئ قد تكون عواقبه أسوأ من الوضع الراهن، ولكن محور الجدل في واشنطن الآن هو، لماذا ذهب الرئيس إلى قمة ثانية مع الزعيم الكوري إذا لم يكن هناك ضمانات، أو على الأقل مؤشرات، للتوصل إلى اتفاق مع الجانب الكوري؟ وأثير كثير من التساؤلات حول جدوى دبلوماسية ترمب التي يتبعها في علاقاته ومفاوضاته مع رؤساء الدول الأخرى.
من جانبه، أكد الرئيس ترمب، كعادته، أن القمة كانت مثمرة والمناقشات مع كيم يونغ أون كانت بناءة للغاية. وغرد، عقب عودته من فيتنام أمس الجمعة: «رائع أن أعود من فيتنام، مكان رائع. أجرينا مفاوضات جوهرية مع كيم جونغ أون. نعرف ما يريدونه وهم يعرفون ما يجب أن نحصل عليه. العلاقة جيدة جدا، دعونا نر ما يحدث!».
وأكد مسؤول بالخارجية الأميركية أن كوريا الشمالية ليست لديها الرغبة في تجميد برنامجها النووي. وأضاف في إفادة صحافية أمس: «أود أن أقول إن المعضلة التي واجهناها هي أن الكوريين الشماليين في هذه المرحلة غير راغبين في فرض تجميد كامل لبرامج أسلحة للدمار الشامل. وإعطاء كثير من مليارات الدولارات، في إطار تخفيف العقوبات، من شأنه أن يضعنا في وضع كأننا ندعم التطوير المستمر لأسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية. هم لم يطلبوا منا القيام بذلك، ولكن هذا هو ما يعنيه فعليا الخيار الذي عرض علينا».
وأوضح أن الكوريين اشترطوا أن أي خطوات مستقبلية لنزع السلاح النووي تتطلب رفع العقوبات، مشيرا إلى أن ما طرحه الكوريون على مدى الأسابيع الماضية من المفاوضات، هو رفع العقوبات المفروضة من مجلس الأمن منذ مارس (آذار) 2016. وأضاف أن المسؤولين الأميركيين طالبوا من نظرائهم الكوريين تحديد العقوبات التي يطالبون برفعها، وتبين أنها تشمل جميع العقوبات التي تعوق الاقتصاد المدني ومعيشة المواطنين. وتابع: «إذا قمت بمراجعة قرارات مجلس الأمن، فإن العقوبات نفسها تشمل مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المعادن والمواد الخام والنقل والمأكولات البحرية وصادرات الفحم والواردات البترولية المكررة وواردات البترول الخام»، بمعنى أن العقوبات المطلوب رفعها «تشمل جميع العقوبات باستثناء التسلح»، وهو ما يمثل مليارات الدولارات.
وقال إنه تم «عرض هذا الطلب لأول مرة خلال المفاوضات على مستوى العمل في الأسبوع الذي سبق القمة، وقمنا بتقييمه من كثب وشرحنا لهم أن ذلك لن ينجح. وما عرضوه في المقابل كان تفكيك مجمع يونغبيون النووي، لكن مجمع يونغبيون النووي هو أيضا كيان مهم يستلزم تعريفه، لأن مجمع يونغبيون منذ أوائل التسعينات كان في مركز برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، وبه كثير من المؤسسات والمباني الملحقة. إنها مجموعة كبيرة من المرافق في كيان واحد ومن المهم أن تكون دقيقا جدا بشأن ذلك، وحاول الكوريون الشماليون أن يعطونا تعريفا دقيقا به».
وأضاف أن الرئيس ترمب ضغط في مناقشاته على الكوريين الشماليين ليذهبوا إلى مستوى أكبر في المفاوضات، وشجع الزعيم كيم على المضي قدما، وقال: «لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق في هذا الوقت، لكننا توصلنا إلى مستوى من التفاصيل التي استعصت علينا لفترة طويلة، بما في ذلك أشياء مثل: ما هو تعريف مجمع يونغبيون النووي، وهي قضية مهمة للغاية بالنسبة لنا ونحن نتطلع إلى تفكيك كامل برنامج أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية».
على جانب آخر، أثارت تصريحات الرئيس ترمب حول الطالب الأميركي الذي كان معتقلا في كوريا الشمالية، موجة غضب في واشنطن، بما في ذلك المشرعون من الحزبين. حيث نفى الرئيس ترمب المسؤولية عن الزعيم الكوري كيم يونغ أون في التعذيب الذي تعرض له الطالب أوتو وارمبير.
وقال ترمب في المؤتمر الصحافي إنه لا يحمل كيم المسؤولية عن وفاة وارمبير، وقال: «لقد أخبرني أنه لا يعرف عن ذلك، وسوف آخذه في كلمته». وأضاف أن الزعيم الكوري الشمالي كان على دراية بقضية وارمبير «لكنه عرفها في وقت لاحق». وكان الرئيس قد قال في وقت سابق إن وارمبير «تعرض للتعذيب بشكل يفوق الاعتقاد» أثناء وجوده في السجن في كوريا الشمالية.
وتم احتجاز وارمبير في كوريا الشمالية لأكثر من عام وأُعيد إلى الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) 2017 في حالة صحية متدهورة للغاية، وتوفي بعد أيام من عودته.
وانتقد والدا أوتو وارمبير تصريحات ترمب، وكتبا في بيان أمس: «لقد التزمنا الصمت خلال القمة. الآن يجب أن نتحدث. كيم ونظامه الشرير مسؤولان عن وفاة ابننا أوتو. إن كيم ونظامه الشرير مسؤولان عن القسوة اللاإنسانية التي لا يمكن تصورها. لا يمكن لأي عذر أو مدح أن يغير ذلك».
وحذر السيناتور الجمهوري روب بورتمان (ولاية أوهايو)، ترمب ألا يكون «ساذجا» بشأن «الطبيعة الوحشية» للنظام الكوري الشمالي. وقال أمس: «أريد أن أوضح أنه لا يمكننا أبدا أن ننسى أوتو. إن المعاملة التي تلقاها على أيدي من أسروه كانت لا تغتفر وإنها تخبرنا كثيراً عن طبيعة النظام». وقال السيناتور بوب مينينديز، وهو أعلى ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية، إن تصريحات ترمب «تلحق ضررا هائلا بالموقف الدولي للولايات المتحدة».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.