النيابة العامة السعودية تعلن انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بالأمن

أكدت لـ «الشرق الأوسط» عدم تعرض أي موقوفة للتعذيب

شلعان بن راجح بن شلعان وكيل النيابة العامة
شلعان بن راجح بن شلعان وكيل النيابة العامة
TT

النيابة العامة السعودية تعلن انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بالأمن

شلعان بن راجح بن شلعان وكيل النيابة العامة
شلعان بن راجح بن شلعان وكيل النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة في السعودية، أمس، انتهاء التحقيق ضد المتهمين بالتواصل مع منظمات معادية للدولة، والذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة، بعد رصد نشاط وعمل منسق بينهم للإضرار بأمن المملكة واستقرارها وسلمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية.
وأوضح بيان النيابة العامة، أمس، الذي جاء إلحاقاً لبيان آخر الصادر منها مطلع يونيو (حزيران) الماضي، أنها حالياً بصدد إحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وأن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية «يتمتعون بجميع حقوقهم التي كفلها لهم النظام».
وكانت النيابة العامة أعلنت في الثاني من يونيو الماضي إيقاف 9 متهمين, هم خمسة رجال وأربع نساء، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم في قضية التواصل مع منظمات معادية، فيما أعلنت الإفراج المؤقت عن 8 لحين استكمال إجراءات التحقيق وهم خمس نساء وثلاثة رجال من اصل 17.
وفي تصريحات خص بها «الشرق الأوسط»، قال شلعان بن راجح بن شلعان، وكيل النيابة العامة والمتحدث الرسمي باسمها، إن جميع الموقوفين يعاملون بصورة حسنة وفق القوانين والإجراءات المعمول بها، نافياً بشكل قاطع تعرض أي من الموقوفين سواء من النساء أو الرجال للتعذيب كما أثير إعلامياً.
وأكد أن ما جاء في بعض وسائل الإعلام «كان يتعلق بإحدى الموقوفات، وقد باشرت النيابة العامة في التحقيق في حينه، والإجراءات التثبتية، ولم يلبث لها ما يؤكد حدوث ذلك... كما أن هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بحثتا هذه الحالة، ولم يتبين أيضا صحتها، علما بأن هذه الموقوفة، وسائر الموقوفين، يتمتعون بجميع حقوقهم التي كفلها لهم النظام، بما فيها القيام بالاتصال والزيارة».
وفي سؤال حول الإجراءات النظامية التي تضمن رصد أي تجاوزات ضد الموقوفين، قال شلعان: «تخضع السجون للرقابة من قبل النيابة العامة، والنساء الموقوفات على وجه الخصوص لهن أماكن مخصصة تشرف عليها نساء متخصصات، وجميع الموقوفين يتمتعون بحقوقهم التي كفلها نظام الإجراءات الجزائية، بما فيها الاتصال والزيارة. كما أن هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية، لحقوق الإنسان، لهما مكاتب بالسجون وتقومان بجولات إشرافية، يتم من خلالها مقابلة الموقوفين وأخذ ما لديهم من ملاحظات».
وحول التهم التي وجهت للموقوفات، قال شلعان: «هي التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية مسربة للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج، وجميع التهم الموجهة لهن من الجرائم الموجبة للتوقيف، والمجرّمة بالأمر الملكي، رقم أ/ 44 بتاريخ 3/ 4/ 1435هـ».
وأشار المتحدث باسم النيابة إلى وجود علاقة بين الموقوفات «تتمثل في ممارستهن النشاط نفسه، المجرّم، بأدوار منسقة». وأكد أن محاكمتهن ستجري قريباً. وقال إن «إجراءات التحقيق انتهت معهن وأعدت لوائح الدعوى والعمل جار لإحالتهن للمحكمة المختصة».
وجاء في بيان النيابة العامة أمس: «إشارة إلى البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة بتاريخ 2/ 9/ 1439هـ بشأن القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة توضح أنه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا إلى جانب تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج».
وأوضحت النيابة أن عدد الموقوفين في القضية بلغ (سبعة عشر شخصاً) صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق ثمانية متهمين (خمس نساء وثلاثة رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين (خمسة رجال وأربع نساء) وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف».
وأضاف البيان: «وإذ تحرص النيابة العامة على استكمال إجراءات التحقيق بدقة، بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه، فإنها تؤكد أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وفق ما نصت عليه المادة (26) من النظام الأساسي للحكم، والمادة (1 - 36) من نظام الإجراءات الجزائية، التي كفلت جميعها جميع الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا».
إلى ذلك، يظهر بيان النيابة العامة حرص الجهات المختصة بالمملكة على إعلان أي مستجدات بقضايا الموقوفين أمنياً، متى ما تقدمت إجراءات التحقيق والمحاكمة، كما تأتي الأدلة المثبتة والاعترافات التي ساقها المتهمين، لتؤكد أن الجرم الذي قاموا به يضر المصالح العليا للمملكة، وأن القضاء السعودي وحده الكفيل بتحديد ما إذا كانت الاتهامات الموجهة للمتهمين صحيحة، ووحده الكفيل بتحديد العقوبات عليهم في حال ثبتت الاتهامات ضدهم.
كما يأتي بيان النيابة العامة تأكيداً على التزام الجهات المختصة بتوفير جميع الحقوق المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية للمتهمين، وغير مسموح لأي فرد بتجاوز صلاحياته التي نص عليها القانون والتشديد على أن النظام لا يفرّق عند القيام بالجريمة بين الرجل والمرأة، فكلاهما يتساوى في المسؤولية أمام الجهات العدلية عن الاتهامات الموجهة ضدهم، وفي الوقت نفسه فإن النظام يعطي النساء خصوصية في التعاطي معهن خلال فترة إيقافهن. كما أن من حق المملكة الحفاظ على أمنها الوطني من أي مساع للمساس به، حيث لا توجد دولة تقبل بتواصل أفراد منها بجهات ومنظمات معادية.



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».