تأجيل مغادرة السفير السعودي للبنان بعد طلب من سلام

صورة ضوئية لمقال السفير علي عواض عسيري في لبنان
صورة ضوئية لمقال السفير علي عواض عسيري في لبنان
TT

تأجيل مغادرة السفير السعودي للبنان بعد طلب من سلام

صورة ضوئية لمقال السفير علي عواض عسيري في لبنان
صورة ضوئية لمقال السفير علي عواض عسيري في لبنان

تأجلت رحلة السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري، التي كانت مقررة في السادسة من مساء أمس، إلى أجل غير مسمى، بعد قرار من السلطات السعودية إرجاء مغادرة السفير إلى باكستان، التي قضى فيها في وقت سابق نحو عشر سنوات.
ورغم أن السفير عسيري كان قد أنجز الزيارات الوداعية التقليدية للقيادات اللبنانية والمسؤولين، كما أنجز حزم أمتعته، فإن مغادرته تأجلت، بعد أن استُدعي إلى الرياض لإبلاغه القرار. وقوبل القرار السعودي بالترحيب لبنانيا، حيث اتصل بالسفير السعودي مباركا الخطوة عدد من القيادات اللبنانية، أبرزها رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، ورئيس الحكومة تمام سلام.
وكما كان قرار مغادرته إلى باكستان مجددا بتمنٍّ من السلطات الباكستانية على وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، كان قرار بقائه في لبنان ثمرة تمنٍّ من رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، الذي قالت مصادر قريبة منه لـ«الشرق الأوسط» إنه تمنى على المسؤولين في المملكة إعادة النظر في القرار، بسبب حساسية الوضع اللبناني، حيث لا يوجد رئيس للجمهورية يمكن أن يقدم إليه السفير الجديد أوراق اعتماده، وأيضا بسبب خبرة السفير عسيري في الملف اللبناني، وضرورة أن «يأخذ الدعم السعودي مداه كاملا خلال هذه الفترة الحساسة في لبنان». ونقلت المصادر عن سلام ارتياحه الشديد لهذه الخطوة «التي أتت في مكانها».
وبدوره، أكد السفير العسيري الخبر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه فخور بثقة خادم الحرمين الشريفين، وأضاف: «أنا أحد جنوده، وأينما يوجهني، فهذا فخر لي، وسأخدم بإخلاص مليكي ووطني». ورأى عسيري أن «هذا القرار الحكيم يأتي في ظل التطورات في المنطقة، ويعكس مدى متابعة مقامه الكريم ما يجري من تطورات في المنطقة، وحرصه على لبنان واستقراره».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.