مئات من أبناء «الداعشيات» البريطانيات يعيشون في سوريا

مئات من أبناء «الداعشيات» البريطانيات يعيشون في سوريا

وزير الداخلية اعتبر إعادتهم أمراً «بالغ الصعوبة»
الجمعة - 24 جمادى الآخرة 1440 هـ - 01 مارس 2019 مـ رقم العدد [ 14703]
البريطانية {الداعشية} بيغوم (الشرق الأوسط)

كشف وزير الداخلية البريطاني عن احتمالية وجود المئات من أبناء «الداعشيات» البريطانيات في سوريا والعراق حاليا. في كلمته أمس أمام البرلمان البريطاني، قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، إن إعادة هؤلاء الأطفال إلى بريطانيا أمر «بالغ الصعوبة».
وتشكل النساء الغالبية العظمى من البريطانيين الذين سافروا للانضمام إلى صفوف الجماعات المتطرفة في سوريا والعراق حيث تجاوز عددهن 900 فتاة وسيدة، بعضهن اصطحب أطفاله، فيما وضعت أخريات أطفالهن هناك، بحسب وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد.
وذكر جاويد في كلمته أمس أمام أعضاء لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم البريطاني ردا على وضع البريطانية شميمة بيغوم البريطانية الداعشية التي تبلغ من العمر 19 عاما، والتي فرت من أهلها بلندن للانضمام إلى تنظيم داعش عام 2015، أن القانون البريطاني يمنح الطفل المولود لأم بريطانية الحق في الحصول على الجنسية البريطانية أيا كان مكان ميلاده.
وردا على سؤاله عن وجود خطة لاستقدام ابن شميمة بيغوم إلى المملكة المتحدة، قال وزير الداخلية البريطاني: «للأسف هناك مئات الأطفال الذين ولدوا لمقاتلين أجانب في سوريا والعراق. لكن من الصعب الترتيب لعودة أطفال من سوريا. من الوارد العمل على استعادة طفل من دولة بها قنصلية بريطانية، مثل تركيا. لكن في سوريا لا توجد قنصلية بريطانية حاليا». إن تجريد الإنسان من جنسيته يعد تصرفا فظا: «ولا يمكن بحال تنفيذ هذه الصلاحية القانونية مع شخص لا يملك سوى جنسية واحدة، وإلا فسيبقى بلا جنسية»، بحسب جاويد. مضيفا، أنه لم يفعل ذلك من قبل ولم يسمع أن أيا من الوزراء السابقين قد اتخذ إجراء كهذا، خاصة مع مواطن لا يملك سوى جنسيته البريطانية، وإلا فسيعد ذلك مخالفة للقانون الدولي كما نعرفه.
واستطرد جاويد: «لم أقدم على هذا الإجراء من قبل ولم أفكر فيه إلا بعد أن تيقنت من أن الشخص المطلوب يحمل أكثر من جنسية». وكشف محامي عائلة بيغوم أن العائلة ستتوجه إلى سوريا للقاء شميمة قبل الطعن في قرار وزارة الداخلية البريطانية بتجريدها من جنسيتها. الجدير بالذكر أن عائلة شميمة قد تسلمت إخطارا من وزارة الداخلية البريطانية في 12 فبراير (شباط) بأن آخر موعد للطعن على القرار سيكون في غضون 28 يوما من تاريخ صدوره.


المملكة المتحدة الارهاب Europe Terror داعش

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة