السعودية تستضيف مؤتمراً لرفع إسهام القطاع المالي في الناتج الإجمالي

يناقش «المالية الإسلامية» والتمويل العقاري وتحديات سوق التأمين

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل «مؤتمر القطاع المالي»، وذلك ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج «رؤية السعودية 2030».
ويسعى المؤتمر الذي ينعقد بدورته الأولى، إلى رفع إسهام القطاع المالي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال بناء قطاع مالي متنوع ومستقر وتطوير سوق مالية متطورة، عبر دعوة جميع الأطراف العاملة والمهتمة بالقطاع المالي السعودي للحوار البنّاء والمثمر تحت سقف واحد.
ويحفل المؤتمر الذي ينعقد يومي 24 و25 أبريل 2019 بأجندة متخصصة تجمع قياديي عالم المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.
ويسعى المؤتمر إلى تعزيز المكانة المالية للسعودية، لكونها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل نافذة لكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع المالي التي توفرها مشروعات «رؤية السعودية 2030»، لا سيما مبادرات «برنامج تطوير القطاع المالي» وفق مرتكزات البرنامج الثلاثة، وهي: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى شرائح المجتمع كافة.
ويناقش المؤتمر مواضيع محورية على الصعيد المالي، تشمل بناء القدرات في القطاع المالي، والتقنية المالية، وتنافسية القطاع المالي، والمالية الإسلامية، والتمويل العقاري، إضافة إلى التحديات والفرص في سوق التأمين.
وذكر محمد الجدعان، وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، في تصريح بهذه المناسبة، أن «مؤتمر القطاع المالي» يعد الحدث القادم الأبرز في السعودية والشرق الأوسط، إذ سيستقطب صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية، وهو ما يؤهله ليكون أحد أهم وأكبر المؤتمرات المالية على المستوى الإقليمي والدولي، ويحظى بمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي التي تضطلع بدور مهم على مستوى الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن السعودية تعد أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط، وذلك وفق المؤشرات الدولية، وهذا الأمر يُعد عاملاً محفزاً للاستثمارات الأجنبية، ولذلك تسعى السعودية إلى تمكين أقطاب الصناعة المالية مثل شركات التمويل والاستثمار والتأمين والبنوك والشركات الكبرى من اللقاء والاجتماع في مكان واحد، لتبادل الخبرات بين الممولين والمستفيدين، إضافة إلى تبادل التجارب والمعلومات، ومناقشة أبرز التحديات، وتسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات، واستعراض أفضل الممارسات لتطوير القطاع المالي.
ويتخلل المؤتمر، معرض وفعاليات مصاحبة عن منتجات وابتكارات المؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح الفرصة أمام الشركات العاملة في هذا المجال لاستعراض أحدث منتجاتها المالية، وعقد الشراكات مع الجهات المستفيدة والمهتمة، إضافة إلى عقد ورشات عمل لمناقشة القضايا الملحّة والفرص والتحديات التي تواجه القطاع المالي، والمواضيع المهمة الأخرى المتعلقة بأسواق المال في السعودية.
وينعقد مؤتمر القطاع المالي في ظل تسارع وتيرة التطور المالي الذي تشهده السعودية؛ إذ طبقت خلال الفترة الماضية المعايير التنظيمية الدولية، ما أسهم في إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر مورغان ستانلي MSCI على مرحلتين في مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2019، وكذلك إدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة «فوتسي» بداية من 18 مارس (آذار) 2019، إضافة إلى إعلان مؤشر «جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة» عن إدراج إصدارات سندات المملكة الدولية في مؤشرات «جي بي مورغان» لسندات الأسواق الناشئة.
يأتي ذلك في إطار خطط الحكومة السعودية الرامية إلى تعزيز التوازن المالي، وتحفيز الاستثمار والارتقاء بمكانة السعودية مالياً في الأسواق العالمية.