أبو الغيط يلتقي رئيس ألبانيا لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة

أبو الغيط يستقبل رئيس جمهورية ألبانيا (الشرق الأوسط)

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة في القاهرة أمس، الرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، الذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة.
وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول كيفية العمل على تدعيم التواصل، والتعاون ما بين الجامعة العربية وجمهورية ألبانيا فيما يتعلق بمخاطبة التحديات الإقليمية والدولية، والتعامل مع الأولويات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام حرص من جانبه على استعراض آخر تطورات عدد من الملفات الإقليمية المهمة، وشرح أبعاد مواقف الجامعة بشأنها، مع تأكيد التطلع للحصول على الدعم الألباني لهذه المواقف في المحافل الدولية المختلفة، خاصة ما يرتبط بالتعامل مع القضية الفلسطينية، وذلك في ضوء المرحلة الدقيقة التي تمر بها هذه القضية، وأخذاً في الاعتبار قرب تولي ألبانيا رئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي العام المقبل، مع الإشارة أيضاً إلى أهمية العمل على استشراف فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية وألبانيا.
وأضاف عفيفي أنه تم التطرق أيضاً خلال اللقاء إلى موضوعات أخرى مهمة، من بينها تطورات الأوضاع في منطقة البلقان، وكيفية العمل على تعزيز الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى القضاء على ظاهرة الإرهاب.
على صعيد آخر، رحّبت جامعة الدول العربية، بنتائج تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة، التي تم إعلانها أمس، المتعلقة بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار بقطاع غزة.
وأكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، أمس، أن هذه النتائج تعبر عن عدالة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يصنف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بأنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، تتحمل مسؤولياتها سلطات الاحتلال أمام العدالة الدولية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
ودعا الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي بكامل هيئاته إلى متابعة النتائج المهمة لهذا التقرير، والتركيز على مبدأ المساءلة، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أهمية وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967.