وزير في حكومة ماي يستقيل احتجاجاً على تعهدها التصويت لتمديد «بريكست»

جورج يوستيس وزير الدولة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

استقال وزير دولة في حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي المنتمية إلى حزب المحافظين احتجاجا على خطتها لإجراء تصويت برلماني على تمديد مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست). جاء ذلك بعد أن أيد نواب بالبرلمان تعديلا يعزز تعهد ماي بالسماح بالتصويت على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، وتمديد المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي إذا رفض النواب مرة أخرى الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل.
وقال النائب عن حزب المحافظين جورج يوستيس وزير الدولة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إنه يشعر بالقلق ويخشى «أن تؤدي التطورات إلى وقوع سلسلة من الأحداث، تؤدي لأن يفرض الاتحاد الأوروبي شروط أي تمديد مطلوب وامتهان كرامة بلادنا في نهاية المطاف».
ويشير يوستيس إلى وعد ماي الذي أطلقته الثلاثاء، بالسماح بالتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وتوسيع المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي إذا رفض النواب صفقة (بريكست) مرة أخرى، أسوة بما حدث بأغلبية كبيرة في منتصف الشهر الماضي.
من جهته، قال الوزير المكلف ببريكست ستيفن باركلاي في حديث مع قناة بي بي سي بأن الخروج بدون اتفاق «لا يزال مطروحاً على الطاولة. ويبقى على البرلمان أن يقرر».
وأثار احتمال إرجاء الخروج غضب المحافظين المناهضين لأوروبا والمؤيدين لخروج من الاتحاد الأوروبي. ورأى فيه النائب جاكوب ريس - موغ «مؤامرة» لوقف بريكست، مضيفاً في حديث إلى قناة بي بي سي الأربعاء «إذا لم نجد الآن غالبية مؤيدة لاتفاق رئيسة الوزراء (...) فسنكون في الوضع نفسه» بعد إرجاء الخروج.
ووافق مجلس العموم يوم الأربعاء على التعديل، الذي اتفقت عليه الأحزاب، بدعم من حكومة ماي، بنسبة 502 صوت مقابل 20 صوتا.
ويُعتقد أن عشرات النواب المحافظين المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي امتنعوا عن التصويت. ويتطلب التعديل أن تقترح ماي تشريعاً، إذا صوت البرلمان لصالح تمديد عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ماي الثلاثاء إن أي تمديد لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي سوف يكون فقط حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل بحد أقصى.
ووافق البرلمان على الخطة المؤلفة من ثلاث خطوات التي كشفت عنها ماي ومن شأنها أن تمنحها مزيدا من الوقت لإعادة التفاوض على اتفاق توصلت إليه مع بروكسل العام الماضي. ولا تزال ماي تسعى إلى الحصول على تغييرات لخطة الانسحاب التي توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي والتي تأمل ماي أن يوافق عليها البرلمان الذي رفض الخطة الأولى. وصرحت قبل التصويت «سياسة الحكومة هي في إدخال تعديلات ملزمة قانونيا بحيث يمكن العودة إلى هذا المجلس باتفاق». ويجب أن توافق على أي تأجيل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ووافق قادة الاتحاد على دراسة أي طلب من بريطانيا. ولكن البعض يتساءل عن الفائدة من ذلك إذا لم يتخل النواب البريطانيون عن خلافاتهم ويفكروا في مستقبل بلادهم. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد مباحثات مع المستشارة أنجيلا ميركل في باريس «لا نريد مزيداً من الوقت، ما نريده قبل كل شيء هو قرار». ولكن ميركل قالت «إذا كانت بريطانيا تحتاج المزيد من الوقت، فلن نرفض»، دون التطرق إلى شروط.
وقد أدى تغيير ماي لرأيها حول تأجيل بريكست إلى تجنب ثورة من الموالين للاتحاد الأوروبي الذين يخشون من فوضى اقتصادية في حال خروج بلادهم من الاتحاد دون اتفاق.
ووافق النواب بدون تصويت على تعديل يسعى إلى حماية حقوق 3.6 مليون أوروبي يعيشون في بريطانيا، وأكثر من مليون بريطاني يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي.
ويدعو التعديل الحكومة إلى بذل الجهود للحفاظ على حقوق المغتربين المنصوص عليها في اتفاق الخروج حتى في حال الخروج بدون اتفاق.
من ناحية أخرى فقد رفض النواب تعديلا تقدم به زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين يدعو الحكومة إلى تبني موقف العمال المفضل من بريكست. وينص على أن تتفاوض الحكومة على بقاء بريطانيا في اتحاد جمركي بعد بريكست. والاثنين أعلن كوربن أن حزب العمال سيدعم إجراء استفتاء بريكست ثان في حال رُفض التعديل.