نتنياهو: موسكو لن تعرقل منع «تموضع إيران»

TT

نتنياهو: موسكو لن تعرقل منع «تموضع إيران»

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي التقاه لمدة 3 ساعات في موسكو، لم يضع أي قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد التموضع الإيراني في سوريا.
وأضاف: «بعد هذا اللقاء، يمكن القول إنه تم تجاوز الأزمة التي نشبت بين الطرفين، إثر سقوط طائرة عسكرية روسية ومقتل 15 كانوا على متنها في سبتمبر (أيلول) الماضي».
وقال نتنياهو، خلال جلسة إحاطة أجراها مع الصحافيين المرافقين له، في طريق العودة إلى تل أبيب، فجر الخميس: «السياسة الإسرائيلية التي تم نقلها للجانب الروسي بوضوح، هي أننا سنواصل العمل في سوريا، وقد تم قبول ذلك بتفهم». وأضاف: «هناك سبيل سالكة جداً للتعاون مع الروس، وليس صحيحاً على الإطلاق أن العلاقة بيننا كانت في أزمة». وأكد أن قضية إسقاط الطائرة طرحت خلال الاجتماع، وشدد على أن هذه المسألة باتت «من وراء ظهورنا».
ورداً على سؤال صحافي، أكد نتنياهو أن «بوتين أو أي مسؤول روسي آخر لم يطلب تعويضات من إسرائيل، عن مقتل أفراد الطاقم الروس الذين كانوا على متن الطائرة».
وقال نتنياهو إنه لا يظن أن «هناك بالفعل محوراً منظماً ومتماسكاً يضم كلاً من سوريا وإيران وروسيا». وتابع: «لست متأكداً من أن هذا هو الحال، ربما يوجد هناك توافق في بعض الأمور، نعم، لكن هناك في كثير من المسائل لا أعتقد ذلك حقاً. ما فهمناه طول الوقت هو أن الهدف الروسي يقضي بخروج جميع القوات الأجنبية من سوريا التي دخلت إليها خلال الحرب، وهذا هو هدفنا أيضاً، لكني لا أعتقد أن هذا هو هدف إيران». وأضاف: «أستمر في توضيح أننا سنحافظ على حرية العمل الإسرائيلي الممنوحة لنا بموجب الحق في الدفاع عن النفس، تجاه من يريدون أن يتموضعوا عسكرياً»، وتابع: «ناقشنا الأبعاد السياسية والأمنية لهدفنا المشترك، الذي يتمثل بإخراج القوات الأجنبية من سوريا».
وكان مصدر رفيع في فريق نتنياهو، قد أكد أن نتنياهو توصل إلى اتفاق مع بوتين يقضي بالاستمرار في التنسيق بمشاركة أطراف أخرى، لمنع الاحتكاكات بين الجيشين الروسي والإسرائيلي، ولتحقيق الهدف بإخراج القوات الإيرانية من سوريا. وقد تم الاتفاق على تشكيل فريق تنسيق مشترك، سيقوده مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات.
وقال نتنياهو إن «أطرافاً إضافية» ستشارك في فريق التنسيق؛ لكنه امتنع عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. وأوضح نتنياهو أن «بن شبات عرض أمام الرئيس الروسي كل الأدلة التي تؤكد المحاولات الإيرانية في التموضع العسكري في سوريا، بالإضافة إلى الخطوات التي نقوم بها لمنع ذلك»، وزعم أنه «لقد أظهر الرئيس بوتين تفهماً لاحتياجات إسرائيل الأمنية».
وكان نتنياهو قد أشار مطلع الشهر الجاري إلى أن «من المهم للغاية أن نواصل العمل على منع إيران من التموضع في سوريا. سيكون هذا الملف الرئيسي الذي سأبحثه مع الرئيس بوتين».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.