توجه غربي لتشكيل مجموعة اتصال دولية لفنزويلا

بعد الفيتو الروسي - الصيني ضد مشروع أميركي في مجلس الأمن

المبعوث الأميركي أليوت أبرامز خلال اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول فنزويلا (ا.ف.ب)
المبعوث الأميركي أليوت أبرامز خلال اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول فنزويلا (ا.ف.ب)
TT

توجه غربي لتشكيل مجموعة اتصال دولية لفنزويلا

المبعوث الأميركي أليوت أبرامز خلال اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول فنزويلا (ا.ف.ب)
المبعوث الأميركي أليوت أبرامز خلال اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول فنزويلا (ا.ف.ب)

أخفق مجلس الأمن الخميس في التعامل مع الأزمة المتفاقمة في فنزويلا، إذ استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يحظى بدعم فرنسا وبريطانيا ودول أخرى ويطالب بإجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة في هذا البلد من أميركا الجنوبية. كما فشلت في استقطاب أصوات كافية لمشروع قرار روسي مضاد يرفض التدخل الخارجي ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لمصلحة منافسه زعيم المعارضة خوان غوايدو.
وكشف دبلوماسي غربي لـ"الشرق الأوسط" أن "إخفاق مجلس الأمن في التعامل مع الأزمة في فنزويلا يفتح الباب أمام تشكيل مجموعة اتصال دولية لمتابعة الوضع الخطير في فنزويلا"، رافضاً الاتهامات الروسية بأن الدول الغربية تسعى إلى التدخل العسكري في هذا البلد.
وصوّت مجلس الأمن أولاً على مشروع القرار الأميركي الذي يحض على "الاستعادة السلمية للديموقراطية" في فنزويلا بما يؤدي إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات صدقية "بإشراف دولي وفق الدستور الفنزويلي". ويشدد على الحيلولة دون زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية وتيسير وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين الفنزويليين. ويعبر عن "القلق العميق بسبب استخدام قوات الأمن العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين العزل".
وعلى رغم أن النص الأميركي المحدث لا ينص على "الدعم التام" لمجلس النواب برئاسة غوايدو كما كانت النسخة الأولية، حصل مشروع القرار الأميركي على غالبية الأصوات التسعة المطلوبة، بيد أنه لم يمر بسبب تصويت روسيا والصين، اللتان تحظيان بامتياز الفيتو، ضده. وكذلك فعلت جنوب أفريقيا. وامتنعت عن التصويت كل من اندونيسيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية.
وقبل التصويت على النص الأميركي، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن مشروع القرار "ليس لديه فرصة نجاح" في مجلس الأمن، متهماً الولايات المتحدة بأنها "تريد استخدام ذلك كذريعة للتدخل في الشأن الداخلي لبلد آخر ذات سيادة". وأضاف أن بلاده تدعو إلى "نهج بناء قائم على احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي"، معتبراً أن مشروع القرار الروسي يتضمن دعوة إلى حل سلمي للأزمة على أساس حوار داخلي بين السلطات والمعارضة، بما في ذلك، في إطار الخطة التي اقترحتها المكسيك والأوروغواي ومجموعة الكاريبي والمعروفة بآلية مونتيفيديو. ورفض فكرة حل الأزمة هذه بالقوة، مشيراً إلى أن موسكو "لا تساورها أي أوهام بخصوص عدم استعداد واشنطن للاستماع إلى صوت العقل واتباع نهج بناء تجاه فنزويلا. واعتبر أن القرار الأميركي، لو صدر، كان سيشكل سابقة لأنه "يعزل رئيساً ويعين رئيساً آخر" في دولة ذات سيادة. وأضاف أن "الولايات المتحدة تتعنت في تصعيدها (...) والهدف هو تغيير النظام".
وقال المبعوث الأميركي أليوت أبرامز إن "نظام مادورو حشد العصابات المسلحة والبلطجية والمجرمين من السجون" للسيطرة على الحدود الفنزويلية - مما أدى إلى إضرام النيران في المساعدات الإنسانية واستهداف الفنزويليين بالرصاص والضرب والقتل لأنهم حاولوا إدخال الطعام والدواء إلى فنزويلا.
وعبر المندوب البيروفياني غوستافو ميزا - غوادرا الذي صوت مع القرار الأميركي عن الأسف لاستخدام حق الفيتو.
ويعرب المشروع الروسي عن قلقه من التهديدات باستخدام القوة ضد فنزويلا والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ويحث على التوصل إلى تسوية سلمية لنزاع سياسي، معيداً تأكيد دور الحكومة الأساسي في إطلاق المساعدة الدولية.
وعكس القراران المتضاربان الانقسامات العميقة في مجلس الأمن حول الأزمة السياسية في فنزويلا الغنية بالنفط والتي تواجه أزمة إنسانية شديدة وانهياراً اقتصادياً. ويرجح أن تظل أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة مشلولة عندما يتعلق الأمر باتخاذ إجراء حيال الوضع في فنزويلا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.