هجرة آلاف الأطباء العراقيين بسبب ضعف الأجور والتهديدات

الحكومة تستجيب لمطالب أصحاب المهن الصحية... وإدانة دولية للعنف ضدهم

أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس، عن هجرة آلاف من الأطباء وأصحاب المهن الصحية نتيجة ضعف الأجور والتهديدات والمضايقات العشائرية التي يتعرضون لها، فيما أدانت منظمة الصحة العالمية العنف الذي تواجهه الكوادر الطبية والعاملون في الحقل الصحي، وأعربت مفوضية حقوق الإنسان العراقية عن قلقها وآسفها حيال قضية هجرة الأطباء.
وقرر مجلس الوزراء العراقي، أمس، زيادة مخصصات أصحاب المهن الصحية بنسبة 30 في المائة‏ من الراتب الاسمي، ورفع التسكين (إجراء إداري يوازي إيقاف الترقية المستحقة للموظف)، بعد أيام على إضرابات واحتجاجات قام بها الموظفون في المجال الصحي.
وكشف الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر عن «هروب وهجرة آلاف الأطباء وأصحاب المهن الصحية خارج البلاد خلال السنوات الأخيرة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ليست لدينا إحصاءات دقيقة بشأن أعداد الأطباء وبقية الكوادر الصحية الذين غادروا البلاد، لكن المؤكد أنهم بالآلاف».
ورأى أن «الأهم من مسألة هروب وهجرة الأطباء والكوادر الصحية، هو البحث عن طبيعة الأسباب التي أدت إلى تلك الخسارة المؤسفة في الطاقات الوطنية»، مشيراً إلى أن «انخفاض مستوى الأجور والتهديدات المتواصلة من الأهالي والعشائر للأطباء من بين أبرز الأسباب التي تدفع بالطبيب العراقي للهجرة».
ولفت إلى أن «الأطباء وبقية الكوادر الصحية يتعرضون بشكل يومي لاعتداءات تبدأ باللفظ والشتم، إلى التهديد العشائري والقتل»، مشيراً إلى أن «الهجرة انعكست سلباً على الواقع الصحي في البلاد؛ إذ نعاني اليوم من نقص كبير في الملاكات الطبية والتمريضية، لذلك نسعى إلى استقطاب الأطباء المهاجرين من أصحاب الخبرات».
وشهد عقد التسعينات من القرن الماضي هروب أعداد كبيرة من الأطباء خارج العراق نتيجة الأوضاع المعيشية القاسية التي فرضها الحصار الاقتصادي الدولي عقب غزو الكويت في 1990، ولم يتوقف مسلسل الهجرة بعد الغزو الأميركي في 2003. وهجرة الأطباء أحد أوجه أزمة الرعاية الصحية المتفاقمة في البلاد التي تعاني أيضاً من قلة المستشفيات التخصصية والمراكز الصحية الاعتيادية، إلى جانب النقص في الأدوية والمعدات.
وفي مقابل شكوى الأطباء والكوادر الطبية من الاعتداءات والتهديدات المتكررة، يشكو قطاع معتبر من العراقيين من سوء أداء بعض الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية، إلى جانب الأجور المرتفعة التي يتقاضاها الأطباء في المستشفيات والعيادات الخاصة.
وأدانت منظمة الصحة العالمية بشدة، أمس، الاعتداء الذي وقع أخيراً على طبيب في مستشفى «آزادي» التعليمي بمحافظة كركوك. ودعا القائم بأعمال ممثل المنظمة في العراق الدكتور أدهم رشاد إسماعيل، في بيان، السلطات في العراق إلى «ضمان سلامة العاملين الصحيين والمرافق الصحية وحرمة الرعاية الصحية»، عادّاً أن «مثل هذه الهجمات تشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وتحرم السكان الأكثر ضعفاً من الأطفال والنساء وكبار السن من حقهم في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية».
ويشير بيان المنظمة الدولية إلى تعرض الأطباء وموظفي الرعاية الصحية في العراق إلى اعتداءات متكررة. وذكرت المنظمة أنها سجّلت في عام 2018 وحده نحو 42 اعتداءً على العاملين في الحقل الصحي؛ من أطباء وغيرهم.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في 18 فبراير (شباط) الحالي، عن تعرض الطبيب المقيم الدوري في مستشفى «آزادي» مناف رافع ياسين، لاعتداء من أحد مرافقي مريضة تخطت السبعين. وذكر بيان للوزارة أن «حالة المريضة كان ميؤوساً منها، وأحد مرافقيها كانت ممرضة تعمل في نفس المستشفى، وقد صرحت بوفاتها حتى قبل إعلان الطبيب عن ذلك»، مشيراً إلى أن «أحد المرافقين للمريضة انهال على الطبيب بالضرب والشتم بعد إعلان الوفاة». وأظهرت صورة نشرتها الوزارة ياسين وهو يعاني من آثار كدمات شديدة على وجهه.
إلى ذلك، أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس، عن قلقها وأسفها من الأرقام والإحصاءات الخطيرة المتعلقة بهجرة الأطباء العراقيين. وطالب عضو المفوضية علي البياتي في بيان بـ«وقفة حقيقية من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع للحد من هذه الظاهرة؛ إذ لا يمكن أن تعمل المؤسسة الطبية من دون وجود الطبيب كونه الأساس، بالإضافة إلى الكوادر المهمة الأخرى أيضاً».
وعدّ أن «السلبيات الموجودة في القطاع الصحي لا يتحملها الطبيب وحده، إنما أسبابها كثيرة؛ أهمها عدم وجود نظام صحي حديث، وقلة المؤسسات الصحية وإمكاناتها وكوادرها الصحية والطبية، إضافة إلى قلة التخصيصات المالية في الميزانيات السنوية كافة لهذا القطاع، والفساد المستشري، وضعف الرقابة». وشدد على ضرورة تفعيل قانون حماية الأطباء والمادة «230» من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، الذي «يعاقب بالسجن ما لا يقل عن سنة كل من يقوم بالاعتداء على الطبيب أو الموظف أثناء تأدية واجبه».