نتنياهو يقطع زيارته لموسكو لمواجهة قرار اتهامه بالفساد

TT

نتنياهو يقطع زيارته لموسكو لمواجهة قرار اتهامه بالفساد

على أثر انكشاف قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، الإعلان خلال أيام عن توجيه لائحة اتهام ضده في قضايا الفساد، قطع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارته لموسكو، وألغى لقاء مهماً كان مقرراً مع قادة اليهود الروس وعاد إلى تل أبيب فور انتهاء لقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين.
كانت مصادر مقربة من مندلبليت قد قالت إنه سيعلن قراره النهائي حول تفاصيل لائحة الاتهام ضد نتنياهو قبل الاثنين المقبل، وأن قراره سيشمل حتماً إشارات على أن نتنياهو ارتكب مخالفات فساد خطيرة. وأوضحت أنه عقد في الأيام الماضية مناقشات مكثفة في مكتبه، ركز جزء كبير منها على «الملف 2000» الذي يُشتبه فيه بأن نتنياهو حاول إبرام صفقة مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس، يوقف بموجبها النشر ضده في صحيفته ويحسن صورته، مقابل وعد من نتنياهو بتقليص حجم وقوة الصحيفة المقربة منه «يسرائيل هيوم» التي توزَّع مجاناً وتتخذ خطاً سياسياً يمينياً يهدد مكانة وسائل الإعلام الإسرائيلية الأخرى.
وأكدت المصادر أن مندلبليت «ختم وأغلق» قراره في ملفي الفساد «الملف 1000» و«الملف 4000»، وهو تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بعد إجراء جلسة استجواب مشفوع بالقَسم. وستشمل لائحة الاتهام «تلقي الرشوة» في إطار «الملف 4000» على خلفية دفع مصالح رجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش المتعلقة بدمج شركتي «ييس» و«بيزك» مقابل تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو في موقع «والا» الإلكتروني الذي يملكه ألوفيتش. كما يعتزم مندلبليت تقديم لائحة اتهام أخرى ضد نتنياهو في «الملف 1000» تشمل تهمة الحصول على منافع شخصية من رجل الأعمال والمنتج الإسرائيلي أرنون ميلتشين، والمعروفة أيضاً باسم «قضية الشمبانيا والسيجار». وفي المقابل، يتوقع أن يعلن المستشار القضائي عن إغلاق الملف ضد سارة نتنياهو زوجة رئيس الحكومة، في «الملف 4000».
وفي ما يتعلق بـ«الملف 2000»، أشارت المصادر إلى أن المداولات شهدت انقساماً، إذ يؤيد الادعاء العام تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في هذا الملف، لكن مندلبليت لم يعبّر عن رأيه حيال ذلك خلال المداولات، ولا يزال متردداً بشأنه.
وحسب «القناة 13» التلفزيونية، فإن الترجيحات تشير إلى أن مندلبليت سيتجنب تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في «الملف 2000»، مع أن كبار المسؤولين في مكتب المدعي العام يعتقدون أن الملف قضية رشوة واضحة ويمارسون ضغوطاً شديدة على مندلبليت من أجل تقديم لائحة اتهام. وأوضحت أن هناك «خيطاً دقيقاً» يربط «الملف 2000» و«الملف 4000» اللذين يتعلقان بتغطية إيجابية لنتنياهو الذي أقدم على الاتصال بألوفيتش بعد وقت قصير من فشل المحادثات مع موزيس. وكانت الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة قد أوصت بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو في جميع ملفات الفساد المشتبه بها.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».