«كوسومار» المغربية تعلن قرب تشغيل مصنعها في السعودية

«كوسومار» المغربية تعلن قرب تشغيل مصنعها في السعودية
TT

«كوسومار» المغربية تعلن قرب تشغيل مصنعها في السعودية

«كوسومار» المغربية تعلن قرب تشغيل مصنعها في السعودية

أعلن محمد فكرت، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كوسومار» الصناعية بالمغرب، أن فرع المجموعة الذي يجري إنشاؤه في مدينة ينبع بالسعودية سيشرع قريباً في الإنتاج، مشيراً إلى أن أشغال الإنشاء قد أُنجزت بنسبة 70%.
وأشار فكرت، الذي كان يتحدث أمس خلال المؤتمر الدولي الثالث لصناعة السكر في الدار البيضاء، إلى أن المشروع يقع على مساحة 150 ألف متر مربع، قرب ميناء ينبع، الشيء الذي سيمكّنه من تصدير جزء من إنتاجه الذي يُرتقب أن يصل إلى 850 ألف طن من السكر الخالص في السنة. وأضاف أن الهدف الرئيسي لهذا المصنع هو تلبية طلب السوق السعودية، مشيراً إلى أن المشروع أُنجز في إطار شراكة مع مستثمرين سعوديين.
واختار المؤتمر الدولي للسكر هذه السنة أن يضع منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في صلب اهتمامه. وسبق للمؤتمر أن نظَّم دورتين سابقتين في مراكش خلال سنتي 2015 و2017.
ويقول خوسي أوريفي، رئيس المؤتمر: «اخترنا هذه السنة أن نضع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت الأضواء، اعتباراً لأهمية هذه المنطقة، التي تعادل من حيث عدد سكانها الاتحاد الأوروبي. وأيضاً بالنظر إلى ديناميتها الاقتصادية». وأضاف: «في الدورة الماضية بمراكش ركزنا أشغالنا حول أفريقيا. واليوم رغم أننا نتجه إلى منطقة أخرى فإننا دائماً في المغرب، بحكم الموقع الاستراتيجي للمغرب وانتماءاته المتعددة، ومركزه كحلقة وصل بين مختلف القارات والحضارات والمناطق».
وأضاف أوريفي أن المغرب يتميز بتوفره على صناعة سكر عريقة، مشيراً إلى أن شركة «كوسومار» موجودة منذ 90 سنة، وتعد من بين أكبر خمس الشركات في العالم، إضافة إلى كون المغرب أيضاً منتجاً زراعياً للنباتات السكرية، خصوصاً الشمندر وقصب السكر، الشيء الذي يجعل منه بلداً مرجعياً، وتجربة نموذجية في مجال صناعة السكر على الصعيد العالمي.
من جانبه، قال أحمد أوعياش، رئيس اتحاد جمعيات المزارعين في المغرب، لـ«الشرق الأوسط»، إن زراعة الشمندر عرفت تطوراً كبيراً في المغرب خلال العقدين الماضيين، سواء من حيث جودة البذور المختارة أو المكننة أو السقي، مشيراً إلى أن مردودية الأراضي الزراعية ارتفعت خلال هذه الفترة من 5 أطنان للهكتار، إلى 12 طناً حالياً. وأضاف: «لدينا 80 ألف فلاح صغير متعاقدون مع (كوسومار)، يخصصون سنوياً جزءاً من ضيعاتهم الصغيرة للزراعات السكرية». وأشار أوعياش إلى أن «كوسومار» تتعهد بشراء كامل المحصول وفق أسعار محددة سلفاً ومضمونة تحت مراقبة الحكومة.
وتملك «كوسومار» ثمانية مصانع في المغرب، خمسة منها متخصصة في تحويل الشمندر، ومصنعان في معالجة قصب السكر، بالإضافة إلى المصنع الكبير بقدرة 800 ألف طن في الدار البيضاء، والذي يقوم بتكرير السكر الخام المستورد من البرازيل.
وتلبي «كوسومار»، وهي شركة خاصة، كامل الطلب المغربي. ويقول محمد فكرت: «نلبي نصف الطلب المغربي من خلال تحويل المادة الأزلية الزراعية المنتجة محلياً، و50% من خلال تصفية خام السكر المستورد من البرازيل. كما أننا نصدّر جزءاً مهماً من إنتاجنا». وأوضح فكرت أن حجم صادرات الشركة من السكر الخالص يتراوح بين 350 و400 ألف طن سنوياً.


مقالات ذات صلة

ميزانية السعودية... استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة

الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية... استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية للربع الثالث من العام الحالي عزم الحكومة على مواصلة زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع العملاقة، توازياً مع السعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

انخفاض إنتاج النفط 9.3 % في السعودية خلال 2023

انخفض إنتاج النفط الخام في السعودية بنسبة 9.3 في المائة، في عام 2023، على أساس سنوي، حيث بلغ 3506 ملايين برميل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

شهد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» توقيع 10 اتفاقيات تعاون في كثير من القطاعات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى «سابك» في السعودية (واس)

​«سابك» تتحول إلى الربحية في الربع الثالث جرَّاء ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات

تحوَّلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى الربحية في الربع الثالث من العام الحالي وحققت مليار ريال

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، إلى جانب حصد الإيرادات، مع سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسيطرة بقدر الإمكان على العجز في الميزانية.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرّح بأن إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولويات الحكومة، كاشفاً في الوقت ذاته عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام، وتغطية العجز من خلال عدة عوامل أبرزها: توجيه الدين لقطاعات اقتصادية تحقق عوائد أكثر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث 2024، حيث تُظهر تسجيل عجز بقيمة 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، بانخفاض 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).

وبذلك يصل إجمالي العجز في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 57.96 مليار ريال.

النفقات الحكومية

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة إياها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

أداء الميزانية السعودية حتى الربع الثالث 2024

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

رصيد الاحتياطي العام

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات تصل 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث 390.079 (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي والخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).

مشروعات التنمية

وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة النفقات في الميزانية ترتبط باستكمال مشروعات التنمية وبرامج «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ما نتج عنه تسجيل عجز بنحو 58 مليار ريال، «غير أن من المهم في الأرقام المعلنة نمو الإيرادات غير النفطية 6 في المائة، والتي ستسهم مستقبلاً في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ إضافةً إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16 في المائة».

وقال البوعينين «من المهم النظر إلى الميزانية السعودية من منظور تنموي إصلاحي، وبما يساهم في قراءة ما خلف الأرقام المعلنة، وبشكل عام تنتهج الحكومة سياسة إنفاق توسعية لاستكمال برامج التنمية قبل عام 2030».

واستطرد «ما زالت الإصلاحات المالية والاقتصادية قائمة، ومن المهم أن تمضي حسب المخطط لها مع التركيز على ضبط الدين العام».

خدمات المواطنين

بدوره، ذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة الإنفاق التوسعي لأسباب رئيسية تتمثل في إكمال مشروعات «رؤية 2030».

ولفت إلى مواصلة الحكومة في دعم المشاريع التنموية وأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر في غاية الأهمية وأيضاً تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، والتعليم، وجودة الحياة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتقد الدكتور مكني أن ميزانية الربع الثالث تظهر بشكل واضح جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية وتحقيقها نمواً إيجابياً، مما انعكس على الإيرادات.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: «حصل انخفاض في العجز في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، وفي المقام الأول نمو الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي والتي ساهمت بارتفاع الإيرادات وتراجع العجز».

أضاف «هناك تركيز عالٍ على الأنشطة غير النفطية، ولصندوق الاستثمارات العامة هنا دور كبير في دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بهدف تحقيق رؤية 2030... كما تعمل المملكة على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي من أجل أن تكون لدينا استدامة مالية ومن أجل تنمية الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن هناك قطاعات واعدة، سواء السياحة أو الثقافة أو الترفيه والتي حققت نمواً مرتفعاً، وإنها قصص نجاح ولها دور كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى رقم العجز المسجل في الربع الثالث وأنه أقل مما كان متوقعاً، «متوقعاً أن تكون أرقام الربع الرابع أفضل أيضاً في ظل توقعات تحسن أسعار النفط».