الهند: توقعات بأداء اقتصادي ضعيف قبل الانتخابات البرلمانية

توقع استطلاع رأي أجرته وكالة «رويترز»، أن يكون النمو الاقتصادي في الهند تباطأ عند مستوى 6.9 في المائة في الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وهو ما يعطي مؤشراً سلبياً عن اقتصاد البلاد، قبل تنظيم الانتخابات البرلمانية في مايو (أيار) المقبل.
وإذا ما اتفقت النتائج النهائية مع توقعات «رويترز» فسيكون هذا الأداء الفصلي هو الأبطأ في أربعة عقود، وهو ما يصعب على حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن يقنع المصوتين بأن سياسات الحكومة تحقق نجاحاً اقتصادياً، وفقاً لوكالة «رويترز».
وسيتم إعلان نتائج الفصل الثالث من العام المالي الجاري، الذي ينتهي في مارس (آذار)، والتوقعات الخاصة بأداء العام المالي في مجمله، اليوم الخميس.
وكان ضعف الطلب المحلي والخارجي عوامل رئيسية وراء توقعات الاقتصاديين بتحقيق البلاد نمواً فصلياً بأقل من 7 في المائة. ولكن إذا حققت البلاد هذا المعدل فستظل أسرع نمواً من الصين التي سجلت 6.4 في المائة في الربع نفسه، إلا أن النمو الهندي سيكون قد تدهور عن مستواه المسجل بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، وقت أن وصل إلى 8.2 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عامين.
ويواجه مودي انتقادات وسط مزاعم بأنه لم يقم بما يكفي لمساندة الصناعة، وخلق وظائف للملايين من الشباب الذين يدخلون سوق العمل في كل شهر.
وفي ظل تنامي مؤشرات ضعف الاقتصاد وتضرر المجتمعات الريفية من انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، اتجه مودي هذا الشهر لزيادة إنفاق الدولة، وتوجيه تحويلات نقدية مباشرة للمزارعين، وهي الإجراءات التي ستساعد على تحفيز النمو الاقتصادي، ولكنها ستزيد من ديون الحكومة.
وقام بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) هذا الشهر، بتخفيض سعر الفائدة بـ25 نقطة أساس إلى 6.25 في المائة، لتحفيز الاقتصاد البطيء، في ظل انخفاض التضخم بشكل حاد.
وقال إيه براساننا، الاقتصادي في «آي سي آي سي آي سيكيوريتز» بمومباي، إن «النمو الاقتصادي تباطأ في الربع المنتهي في ديسمبر، مع ضعف الاستهلاك، كما يظهر من مبيعات السيارات وتباطؤ الائتمان، بعد أزمة في قطاع شركات التمويل غير المصرفي».
وبحسب «رويترز»، فإن النمو الاقتصادي للبلاد قد يعاني من تباطؤ محتمل في الإنفاق العام خلال الشهرين السابقين على الانتخابات، ولكن المحللين يتوقعون نشاطاً اقتصادياً في الفصول المقبلة، بسبب ارتفاع الاستثمارات الخاصة والطلب الاستهلاكي، بدعم من انخفاض الفائدة وأسعار النفط العالمية.
وكان متوسط القدرات الصناعية المستخدمة في الفصول الأربعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) 2018 نحو 74.5 في المائة، رغم أن معدل نمو الطلبات الجديدة كان معتدلاً، وفقاً للبيانات التي أعلنها «المركزي» الهندي هذا الشهر.
وكان معدل نمو الإنتاج الصناعي السنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر 2018 عند مستويات منخفضة، 0.3 و2.4 في المائة، مقابل متوسط نمو بـ5.7 في المائة خلال الأشهر السبعة السابقة من العام المالي 2018 - 2019.
وتصنف الدولة التي تحقق إنتاجاً صناعياً بطيئاً، أنها سادس أكبر مصنع في العالم للسيارات، وتتوسع في إنتاج الهواتف الذكية.
وارتفعت نسبة الإنتاج الصناعي للناتج المحلي الإجمالي بـ1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتكون عند نحو 18 في المائة، بينما يشكو المستثمرون من ارتفاع الضرائب وقلة كفاءة البنية الأساسية والروتين الحكومي.
وتباطأ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بـ7 في المائة إلى 33.5 مليار دولار في تسعة أشهر، بين أبريل وديسمبر 2018، مما يعكس قلق المستثمرين من أن حكومة مودي التي تتبنى توجهات صديقة للمستثمرين تواجه تحديات صعبة، وأيا كان من سيفوز في الانتخابات فسيكون أمامه مهمة صعبة لتطبيق إصلاحات مطلوبة.
ويقول آباسانا شاشرا، الاقتصادي في «مورغان ستانلي»، إن الحكومة الهندية تحتاج للتركيز على تطبيق إصلاحات في مجال الأراضي وضرائب العمال والسياسات الخاصة بالبنية الأساسية وتيسير الاستثمار.