تضارب حول غارة هندية على باكستان... وإسلام آباد تتوعد بـ{الرد على العدوان}

نيودلهي تعلن شن «ضربة وقائية» على كشمير وتدعي قتل 300 «متشدد»

تضارب حول غارة هندية على باكستان... وإسلام آباد تتوعد بـ{الرد على العدوان}
TT

تضارب حول غارة هندية على باكستان... وإسلام آباد تتوعد بـ{الرد على العدوان}

تضارب حول غارة هندية على باكستان... وإسلام آباد تتوعد بـ{الرد على العدوان}

رفض كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في باكستان، الثلاثاء، تصريحات الهند التي أكدت أنها شنت «ضربة وقائية»، قتلت خلالها 300 من المسلحين المتمركزين على أراضي جارتها، ووصفتها بأنها «تخدم مصالحها، ومتهورة، ووهمية»، وتعهدوا بإثبات خطأ مزاعم نيودلهي، محذرين من أن بلادهم سترد على العدوان. وكانت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الهندية قد عبرت خط السيطرة في كشمير المتنازع عليها، وأسقطت متفجرات في الأراضي الخاضعة للإدارة الباكستانية، وذلك بحسب ما أكدته الدولتان أمس.
وجاء إعلان الهند بعدما أدانت إسلام آباد اختراق مقاتلات هندية لمجالها الجوي فوق خط المراقبة، مؤكدة أن مقاتلات باكستانية تصدت للطائرات وأرغمتها على العودة أدراجها.
وقال مجلس الأمن الوطني الباكستاني، الذي يضم كبار المسؤولين، ومن بينهم رئيس الوزراء عمران خان، وقائد الجيش قمر جاويد باجوا، في بيان، إنه «رفض بشدة زعم الهند استهداف معسكر إرهابي مزعوم قرب بالاكوت، و(رفض) زعم وقوع خسائر بشرية كبيرة».
وذكرت قناة «جيو» الباكستانية أن البيان الذي صدر بعد اجتماع المجلس نفى بشدة مزاعم الهند استهداف معسكر للإرهابيين بالقرب من بالاكوت، ومزاعم إيقاع خسائر بشرية كبيرة، في هجوم بالجزء الذي يخضع لسيطرة باكستان من كشمير. وجاء في البيان، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «الحكومة الهندية لجأت مجدداً لمزاعم خيالية، وطائشة، ولا تخدم إلا نفسها».
وأضاف البيان: «هذا العمل يأتي لخدمة الاستهلاك المحلي، في ظل ظروف الانتخابات بالهند، كما أنه يعرض السلام والاستقرار الإقليمين للخطر»، وحذر أيضاً من أن «باكستان سترد في الوقت والمكان اللذين تقررهما». وقال وزير خارجية الهند إن طائرات بلاده نفذت، أمس (الثلاثاء)، ضربات جوية ضد معسكر لمتشددين في الأراضي الباكستانية. وقال مصدر في الحكومة الهندية إن 300 متشدد قد قُتلوا في الهجوم.
وأوضح البيان أن المنطقة التي يتردد أنها شهدت الهجوم متاحة أمام العالم لرؤية الحقائق، مضيفاً: «يجرى نقل وسائل إعلام محلية ودولية لموقع الهجوم».
وقالت الهند إن غاراتها أسفرت عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين. وقال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، فيجاي كاشاف جوكلي، أمس، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، إن معلومات استخباراتية موثوق بها، تفيد بأن جماعة «جيش محمد» المتشددة تعتزم شن مزيد من الهجمات الانتحارية في الهند، أدت لشن ضربة استباقية في كشمير.
وأضاف أن الهند قامت بقصف أكبر معسكر تدريبي لجماعة «جيش محمد» في بالاكوت، في الجزء الذي يخضع لسيطرة باكستان من كشمير، في الساعات الأولى من صباح أمس. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تصعيد التوترات الإقليمية، بعد أيام فقط من مقتل 40 هندياً من أفراد الشرطة شبه العسكرية، في هجوم بسيارة مفخخة في كشمير الهند. وقد دعتهما الصين، الثلاثاء، إلى «ضبط النفس».
وتضم باكستان موقعين يحملان اسم بالاكوت: الأول قرب خط وقف إطلاق النار مباشرة في كشمير، والثاني أبعد في عمق الأراضي الباكستانية، في ولاية خيبر بختونخوا. وتقول السلطات الهندية إن هذه الجماعة، التي تعد من أكبر المجموعات المسلحة الناشطة ضد نيودلهي في التمرد الانفصالي في كشمير، كانت تعد لهجمات انتحارية في الهند.
وصرح جوكلي بأنه «تم تلقي معلومات تتمتع بالصدقية بأن جماعة (جيش محمد) تعد لهجوم انتحاري آخر في مناطق أخرى من البلاد، ويتم تدريبهم لهذا الهدف»، وأضاف: «نظراً للخطر الوشيك، كان لا بد من توجيه ضربة وقائية»، مشيراً إلى أن المعسكر يقع في غابة على قمة تل، بعيداً السكان المدنيين، وأكد أن «اختيار الهدف كان مرتبطاً أيضاً برغبتنا في تجنب سقوط ضحايا مدنيين».
وكانت باكستان قد أعلنت، فجر الثلاثاء، أنّ مقاتلات هندية اخترقت مجالها الجوي فوق «خط المراقبة» في كشمير، الذي يمثّل عملياً خط الحدود في هذه المنطقة المتنازع عليها بين البلدين، مؤكدة أن مقاتلاتها تصدت للطائرات الهندية، وأرغمتها على العودة أدراجها. وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الميجور جنرال آصف غفور، في تغريدة على «تويتر»، إن «سلاح الجو الهندي اخترق خط المراقبة»، الذي يفصل بين شطري إقليم كشمير المقسم بين البلدين، وأضاف: «على الفور، تحرك سلاح الجو الباكستاني، فعادت الطائرات الهندية أدراجها».

وأوضح المتحدث العسكري الباكستاني، في تغريدة ثانية، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أن «الطائرات الهندية اخترقت المجال الجوي فوق مظفر آباد»، عاصمة الشطر الباكستاني من كشمير، موضحاً أنها «توغلت بين 4 و6 كيلومترات داخل الأراضي»، وتابع أن المقاتلات الهندية التي «تلقت الرد المناسب والفعال من سلاح الجو الباكستاني ألقت على عجل شحنة لدى فرارها، سقطت قرب بالاكوت»، مؤكداً أنه «ليس هناك ضحايا أو أضرار»، ولم يوضح ما يعنيه بكلمة «شحنة»، التي يمكن أن تكون قنابل أو صواريخ أو أي حمولة أخرى للطائرة.
وكتب عمر عبد الله، الرئيس السابق لحكومة ولاية جامو كشمير الهندية، في تغريدة: «إذا كان ذلك قد وقع في خيبر بختونخوا، فسيكون عملية كبرى، وضربة مهمة لطائرات سلاح الجو الهندي»، وأضاف: «لكن إذا كانت بالاكوت تلك الواقعة في قطاع بونش على طول خط الضربة، فهي ضربة رمزية إلى حد كبير، لأن قواعد الانطلاق ومعسكرات المتمردين خالية، ولا تعمل في هذا الوقت من العام». ونشر الجنرال بعد ذلك صوراً تظهر آثار «الشحنة»، وقطعاً معدنية في منطقة حرجية. ورأى المحلل العسكري الباكستاني حسن عسكري أن «المبادرة التي اتخذتها الهند لإرضاء الرأي العام لديها خطيرة»، وقال رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «إذا تواصلت مثل هذه الأعمال، فإنها يمكن أن تتحول إلى نزاع كبير، لن يؤدي سوى إلى إغراق المنطقة في أزمة خطيرة». وتتهم الهند السلطات الباكستانية بأنها تدعم سراً تسلل ناشطين ومسلحين إسلاميين وانفصاليين إلى أراضيها؛ الأمر الذي تنفيه إسلام آباد باستمرار.
وكان اعتداء 14 فبراير (شباط) قد أثار موجة من الغضب في الهند، ودعوات للانتقام. ويواجه رئيس الحكومة الهندية، ناريندرا مودي، الذي يوصف برجل الهند القوي، وينوي الترشح لولاية ثانية في الربيع، ضغط الرأي العام لاتخاذ تدابير انتقامية بعد التفجير الانتحاري. ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، تصاعد التوتر بين البلدين بـ«الوضع الخطير جداً». وكانت إسلام آباد قد هددت بالرد، في حال قامت الهند بخطوات انتقامية. وقد أعلنت، الجمعة، أنها سيطرت على مجمع يعتقد أنه مقر جماعة «جيش محمد» في باهاوالبور (وسط باكستان)، الذي يضم 600 طالب و70 مدرساً، حسب وزارة الداخلية.



روسيا تعتزم طلب وقف النار من أميركا وإسرائيل لإجلاء موظفين من محطة بوشهر

صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
TT

روسيا تعتزم طلب وقف النار من أميركا وإسرائيل لإجلاء موظفين من محطة بوشهر

صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الخميس، أن موسكو ستطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل ضمان وقف إطلاق النار أثناء قيامها بإجلاء مزيد من الموظفين الروس من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران.

ونقلت الوكالة عن أليكسي ليخاتشيف، رئيس شركة روس آتوم النووية الحكومية الروسية، قوله: «سيجري إبلاغ السلطات المعنية في إسرائيل والولايات المتحدة بمسارات التحرك، وسنستخدم جميع القنوات لطلب الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار أثناء تحرك القافلة»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف ليخاتشيف أن «الموجة النهائية من الإجلاء»، التي ستشمل نحو 200 شخص، من المقرر مبدئياً أن تجري، الأسبوع المقبل. وبنت روسيا المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، ويعمل موظفو «روس آتوم» هناك على إنشاء وحدات جديدة.

وتشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيداً لافتاً في الخطاب العسكري والسياسي، مع تبادل تهديدات مباشرة بين الطرفين بشأن المرحلة المقبلة من الحرب.

ففيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اقتراب بلاده من تحقيق أهدافها العسكرية، ولوّح بتوجيه ضربات «شديدة للغاية»، خلال أسابيع، ستعيد إيران «إلى العصر الحجري»، ردّت طهران بتصعيدٍ مماثل، متعهدة بمواصلة القتال حتى «الندم والاستسلام»، وتصعيد عملياتها بهجمات «أكثر سَحقاً واتساعاً وتدميراً».

ويأتي هذا التراشق في ظل استمرار الحديث عن مسار تفاوضي لم تتضح مآلاته بعد.


روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، الخميس، أن بلاده سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا، الخاضعة لحصار نفطي تفرضه الولايات المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تعاني كوبا أزمةَ طاقة، في أعقاب اعتقال القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي وحليف هافانا نيكولاس مادورو، من كاراكاس، وهو ما حرم كوبا من موردها الرئيسي للنفط.

في الوقت ذاته، هدّدت واشنطن بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو توفّر نفطاً للجزيرة، رغم أنها سمحت لروسيا بإرسال ناقلة في وقت سابق من هذا الأسبوع لـ«أسباب إنسانية».

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن تسيفيليف قوله إن «سفينة من الاتحاد الروسي اخترقت الحصار. ويتم الآن تحميل سفينة ثانية. لن نترك الكوبيين في ورطة».

وموسكو، التي تحافظ تاريخياً على علاقات وثيقة مع هافانا، انتقدت محاولات واشنطن منع وصول إمدادات الوقود إلى الجزيرة الشيوعية التي تعاني انقطاعاً في التيار الكهربائي، وتقنيناً للوقود، ونقصاً في الغذاء.

كانت ناقلة نفط روسية تحمل 730 ألف برميل من الخام قد وصلت إلى ميناء ماتانزاس الكوبي، الثلاثاء، وهي الأولى من نوعها منذ يناير.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تَعد إدارته كوبا نظاماً معادياً، الأحد، إنه ليست لديه «أي مشكلة» مع إرسال روسيا النفط إلى الجزيرة.

وأضاف: «كوبا انتهت. لديهم نظام سيئ. لديهم قيادة سيئة وفاسدة للغاية، وسواء حصلوا على سفينة نفط أم لا، فلن يغيّر ذلك شيئاً».


هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)
TT

هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)

يعيش حلف شمال الأطلسي (الناتو) واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخه، مع تزايد احتمال انسحاب الولايات المتحدة منه إذا أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ تهديداته المتكررة.

فخطوة كهذه، إن تحققت، لن تفضي إلى مجرد تغيّر في توازنات الحلف، بل قد تمثل زلزالاً يضرب أساس البنية الأمنية الغربية التي أُسست بعد الحرب العالمية الثانية واستمرت طوال الحرب الباردة وحتى ما بعدها.

منذ تأسيس الناتو في واشنطن عام 1949، شكّل مظلة أمنية في مواجهة الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي الذي انتظم عام 1955 في حلف وارسو، وتحوّل بعد انهيار الأخير إلى إطار أوسع لضمان «الاستقرار الأوروبي».

ومع توسّعه ليضم 32 دولة، ظلّ الحلف قائماً على مبدأ جوهري هو «الأمن الجماعي»، كما تنص عليه المادة الخامسة من معاهدة إنشائه، التي تؤكد أن أي هجوم على دولة عضو هو هجوم على الجميع.

ورغم أن هذا المبدأ لم يُختبر خلال الحرب الباردة، فقد فُعّل مرة واحدة فقط بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حين وقف الحلف إلى جانب الولايات المتحدة في أفغانستان.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

تحدٍ غير مسبوق

غير أن هذا التماسك التاريخي يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق من داخل الحلف نفسه، وتحديداً من «عرّابته» واشنطن. فترمب، الذي لطالما عبّر عن شكوكه في جدوى الناتو، عاد ليصعّد انتقاداته، واصفاً إياه بأنه «نمر من ورق»، ومؤكداً أنه يفكّر بجدية في الانسحاب من المنظمة، لاقتناعه بأن الحلف لا يقدّم للولايات المتحدة ما يعادل ما تقدمه هي له، سواء في تقاسم الأعباء العسكرية أو في دعم العمليات التي تقودها.

أبرز أسباب التوتر هو رفض دول أوروبية الانخراط في مواجهة عسكرية مع إيران إلى جانب الولايات المتحدة، وهو ما أثار غضب ترمب، مع أن الموقف الأوروبي يستند إلى أن معاهدة الناتو لا تُلزم الأعضاء بالمشاركة في حروب لا ترتبط بهجوم مباشر على إحدى الدول الأطلسية، والحال أن واشنطن لم تتعرض لهجوم وحتى لم تستشر الحلفاء قبل اتخاذ خطواتها.

ورغم ذلك، يرى ترمب أن أوروبا تستفيد من الحماية الأميركية دون أن تتحمّل نصيبها العادل من التكاليف، وهو موقف عبّر عنه قبل سنوات، حين قال عن الحلف «عفا عليه الزمن»، واتهم الدول الأوروبية باستغلال الولايات المتحدة. وقد ذهب أبعد من ذلك حين هدّد بعدم الدفاع عن الدول التي لا تلتزم بمستويات الإنفاق الدفاعي المطلوبة (5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة).

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (د.ب.أ)

ودفعت الضغوط الأميركية الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ، واتفق أعضاء الناتو على رفع المُستهدَف إلى 5 في المائة من الناتج بحلول عام 2035، بعد أن كان المُستهدَف السابق 2 في المائة. وسعى قادة الحلف، وعلى رأسهم أمينه العام الهولندي مارك روته، إلى احتواء «غضب» ترمب والحفاظ على التماسك، حتى عبر خطاب سياسي مرن وصل أحياناً إلى حد المبالغة في الإطراء.

ماذا إذا غاب «الأخ الأكبر»؟

هنا، يبرز سؤال خطير: هل يستطيع الناتو الاستمرار من دون «الأخ الأكبر» الأميركي؟

فالولايات المتحدة لا توفّر فقط قوة عسكرية هائلة، بل تشكّل العمود الفقري للقدرات الاستراتيجية للحلف، من حيث الاستخبارات، والاتصالات، والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، إضافة إلى «المظلة النووية» التي تظلّ العنصر الأهم في الردع. ورغم امتلاك بريطانيا وفرنسا قدرات نووية، فإنها لا تضاهي الترسانة الأميركية، ولا تغطي الحلف بالشكل نفسه من الخطر الروسي المفترض.

ولا شك في أن هذا الواقع هو نتيجة عقود من الاعتماد المتبادل غير المتكافئ، فالرؤساء الأميركيون السابقون لم يطالبوا أوروبا بتطوير قدرات عسكرية، لأن بلادهم تولّت هذا الدور. ونتيجة لذلك، باتت القارة تملك جيوشاً متطورة في بعض الدول، لكنها تفتقر إلى التكامل العملياتي والقيادة الموحدة والقدرة على التحرك السريع المنسّق والفاعل.

تشير تقديرات حديثة إلى أن تعويض القدرات الأميركية قد يتطلب استثمارات تصل إلى تريليون دولار على مدى ربع قرن. لكن المشكلة لا تتعلق بالمال فحسب، بل أيضاً بالخبرة والبنية المؤسسية، أي «اللغة العملياتية المشتركة» التي تتيح تنسيق الجيوش المختلفة بأحجامها ومعدّاتها وتكتيكاتها تحت ضغط الأزمات.

إضافة إلى ذلك، تواجه أوروبا تحديات سياسية داخلية تعرقل بناء منظومة دفاعية مستقلة. فبعض الدول، مثل هنغاريا وسلوفاكيا، لا تتبنى رؤية موحدة تجاه روسيا، ما يجعل أي هيكل أمني أوروبي إما ناقصاً جغرافياً أو منقسماً سياسياً. كما أن مسألة الردع النووي تنطوي على مسائل معقدة تتعلق بالسيادة والقرار السياسي، لا سيما فيما يخص من يملك سلطة استخدام هذا السلاح.

في المقابل، لا يمكن تجاهل أن أوروبا بدأت خطوات جدية نحو تعزيز قدراتها الدفاعية، مدفوعة جزئياً بتهديدات ترمب، وجزئياً بتصاعد ما تراه خطراً روسياً، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا. وقد أظهرت بعض العمليات العسكرية الحديثة قدرة أوروبية على العمل بشكل مستقل نسبياً، خصوصاً في المجالات البحرية والسيبرانية.

مروحية رومانية من طراز «بوما» تحلق فوق الفرقاطة الرومانية «ماراسيستي» خلال تدريبات للناتو في البحر الأسود تحت اسم «درع البحر 2026» (إ.ب.أ)

أموال وقدرات

مع ذلك، يبقى الفارق كبيراً. فالموازنة العسكرية الأميركية تشكّل نحو 60 في المائة من الإنفاق الإجمالي للناتو، كما أن القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية التي تمتلكها واشنطن لا تزال بعيدة المنال بالنسبة إلى الحلفاء.

في هذا السياق، يمكن القول إن أوروبا تواجه خيارين استراتيجيين: إما إعادة تشكيل الناتو بحيث يصبح أكثر توازناً مع دور أوروبي أكبر، مع استمرار المشاركة الأميركية، أو السعي إلى استقلال دفاعي كامل. الخيار الأول يبدو قابلاً للتحقيق خلال عقد من الزمن إذا توافرت الإرادة السياسية، أما الثاني فيتطلب تحولات عميقة تمتد عقوداً، وتشمل تكاملاً سياسياً وعسكرياً غير مسبوق.

في النهاية، لم يعد السؤال ما إذا كانت أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، بل متى وكيف يمكنها الوصول إلى ذلك، وما إذا كانت التحديات السياسية والعملية ستسمح لها بالسير في هذا الاتجاه بالسرعة المطلوبة. فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، والضمانات التي بدت يوماً ثابتة لم تعد كذلك، الأمر الذي يفرض على الأوروبيين إعادة التفكير في أسس أمنهم الجماعي في مرحلة تتسم بقسط كبير ومتعاظم من عدم اليقين.