أحزاب اليسار الإسرائيلي تطالب بحظر نشاط حزب {الإرهاب} اليهودي

دعت لجنة الانتخابات إلى شطب ترشيح ميخائيل بن آري

TT

أحزاب اليسار الإسرائيلي تطالب بحظر نشاط حزب {الإرهاب} اليهودي

تقدمت عضو الكنيست ستاف شافير، من حزب «العمل»، وخمسة نواب من حركة «ميرتس»، بالتماس إلى لجنة الانتخابات المركزية يطالب بشطب ترشيح ميخائيل بن آري من حزب «عوتسما يهوديت»، الذي يتنافس في انتخابات الكنيست المقبلة ضمن تحالف أحزاب اليمين المتطرف، باعتباره أحد المتهمين السابقين في مساندة الإرهاب اليهودي والمكمل لدرب حزب كهانا المحظور.
وأشارت شافير في الالتماس إلى عضوية بن آري في جمعية «المدرسة الدينية: الفكرة اليهودية»، التي تظهر في قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة، التي أسسها كهانا، وكان بن آري أحد المؤسسين أيضا. وقالت: «إضافة إلى كون بن آري أحد مؤسسي الجمعية، فإنه يشغل أيضا عضو لجنة المراقبة فيها، الأمر الذي يؤكد بشكل واضح العلاقة المباشرة والمكثفة مع الجمعية وأهدافها الحقيرة». كما أشارت إلى الآيديولوجية المتطرفة التي يتبناها بن آري، وضمنها «الترانسفير، والفصل العنصري بين اليهود وغير اليهود، واستهداف غير اليهود، والعضوية في تنظيمات تعتبرها الولايات المتحدة منظمات إرهابية»، مضيفة أنه «من غير الممكن أن يشغل منصب عضو في الكنيست».
كما قدمت حركة «ميرتس» التماسا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، تطالب فيه بشطب ممثلي «عوتسما يهوديت». وأشارت الحركة في التماسها إلى أن ممثلي «عوتسما يهوديت» عملوا على «تأجيج الغرائز في ساحات مختلفة، وحرضوا على الاعتداء على العرب... ويحاولون مرارا إحياء شخصية وعقيدة كهانا، التي اعتبرت حركته منظمة إرهابية».
وكان تحقيق صحافي، نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، قد كشف عن العلاقة بين بن آري وجمعيات أقامها العنصري مئير كهانا، وعن أموال غير قانونية مرتبطة ببن آري، علما بأن إحدى هذه الجمعيات تظهر في قائمة المنظمات الإرهابية للإدارة الأميركية.
وقد تزامن الكشف عن طرق تمويل «الكهانية الجديدة» في إسرائيل، مع الذكرى الخامسة والعشرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل، التي نفذت بتاريخ 25/ 02/ 1994، من قبل الإرهابي اليهودي، باروخ غولدشتاين، وهو أحد عناصر حركة «كاخ».
وكان يهود أميركيون قد احتجوا على هذا التحالف، وعلى دور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الضغط لتشكيل هذا التحالف. وبيّن التحقيق أن جزءا من تمويل المنظمات التي ورثت «كاخ» و«كهانا حي» بعد أن أخرجتا عن القانون، يأتي من الولايات المتحدة، ما يشكل أيضا خرقا للقانون هناك.
تجدر الإشارة إلى أن حركة «كاخ» أسسها كهانا. وبعد مقتله تم تأسيس حركة «كهانا حي» لمواصلة نشر أفكاره، وتم إخراجها عن القانون في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي، لينشط عناصرها في تنظيمات بأسماء جديدة. وفي السنوات اللاحقة، واصل عناصر حركة «كاخ» نشاطاتهم من خلال جمعيات ومنظمات مختلفة، وبينهم بن تسيون غوبشتاين المعروف من تنظيم «لهافا»، الذي يعتبر أحد تلاميذ كهانا وتربطه علاقات متشعبة مباشرة مع تنظيمات أخرى. ومن بين تلك التنظيمات «المدرسة الدينية: الفكرة اليهودية»، التي أسسها كهانا عام 1987 لنشر أفكاره العنصرية، وتم تسجيلها بصفتها جمعية. وبين مؤسسي هذه الجمعية كان موشي نايمن وميخائيل بن آري وتيران بولاك وغاد سترومان ويكوتيئيل بن يعكوف وباروخ مارزل. وترأسها يهودا كرويزر، وشغل إلياكين نايمن منصب المدير العام فيها. وقد أشغل بن آري منصب عضو لجنة المراقبة في الجمعية، التي يظهر اسمها في قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية، ما يعني أن التبرع لهذه الجمعية ممنوع بحسب القانون الأميركي، وبالنتيجة فإن بن آري، الذي سيتحول إلى عضو كنيست، هو ناشط في منظمة إرهابية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.