أطول برج في أفريقيا يزين العاصمة الجديدة في مصر

إنشاء منطقة أعمال مركزية تضم 20 برجاً

صورة تخيلية للبرج الأيقوني
صورة تخيلية للبرج الأيقوني
TT

أطول برج في أفريقيا يزين العاصمة الجديدة في مصر

صورة تخيلية للبرج الأيقوني
صورة تخيلية للبرج الأيقوني

تخطو مصر خطوات ثابتة للانتهاء من عاصمتها الإدارية الجديدة، وجعلها مدينة عالمية، تضم أهم المباني في أفريقيا والشرق الأوسط، أملاً في أن تتحول عاصمة المستقبل إلى مزار سياحي على غرار القاهرة، العاصمة القديمة، التي تئن تحت وطأة الزحام، والعشوائيات، وبعد أقل من شهرين على افتتاح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر مسجد في العالم في العاصمة الإدارية التي تبعد نحو 45 كيلومترا عن العاصمة الحالية، بدأت مصر في إنشاء أطول برج في أفريقيا بمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الجديدة.
وسيسحب البرج الأيقوني البساط، عند اكتماله، من برج كارلتون سنتر وسط جوهانسبرغ، الذي يعتبر حاليا أطول برج في أفريقيا بارتفاع 222.5 متر، بينما يبلغ ارتفاع البرج الأيقوني نحو 385 مترا.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قال، في تصريحات صحافية على هامش صب خرسانة البرج الأيقوني، إن «هذا حدث تاريخي، يدعو للفخر، ويعد معجزة بكل المقاييس الهندسية تعبر عن مصر الحديثة»، مشيرا إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها صب خرسانة بهذا الحجم، على مدار 3 أيام متواصلة خارج الصين»، حيث تتولى شركة CSCEC الصينية، المعروفة في مجال إنشاء الأبراج، عملية بناء البرج وغيره من الأبراج في العاصمة الإدارية بالتعاون مع مقاولين مصريين.
من جانبه قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان المصري، في تصريحات صحافية، إنه «تم تصميم مشروع المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية بشكل رفيع المستوى، ليصبح مثالا على العمارة ذات المستوى العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات المستقبلية»، مشيرا إلى أن «شركة CSCEC الصينية، هي أكبر شركة متخصصة في مجال الأبراج، وناطحات السحاب على مستوى العالم، وتقوم بتنفيذ الأبراج بتقنيات عالية تحقق معدلات تنفيذ غير مسبوقة».
والبرج الأيقوني ليس البرج الوحيد في العاصمة الإدارية، فمن المقرر أن تضم العاصمة 20 برجا، وهو البرج الثاني الذي تبدأ الشركة الصينية في إنشائه، حيث انتهت قبل أيام من صب الخرسانة للبرج المعروف باسم CO2. على مدار يومين، بكمية 8 آلاف متر مكعب، قبل أن تتم عمليات صب الخرسانة في البرج الأيقوني بكمية 18 ألف متر مكعب، شاركت فيها 7 شركات مصرية بالتنسيق مع الشركة الصينية.
وقال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أبراج العاصمة الإدارية ستكون علامة مميزة لمصر الحديثة، مثلما كانت الأهرامات وأبو الهول علامة لمصر القديمة»، مشيرا إلى «كبر حجم العمالة في المشروع، حيث تعمل 7 شركات في صب الخرسانة، إضافة إلى معملين لتحليل الخرسانة، ويجري التنفيذ وفقا لمستوى كفاءة وجود مرتفع، يعتمد أحدث الأساليب، ويراعي الأمن والسلامة».
وأضاف يونس أنه «نظرا لكفاءة الشركة الصينية المتخصصة في بناء أبراج من هذا النوع، سيتم عمل مركزي تدريب للعاملين في التشييد والبناء في مدينة بدر، تتولى فيه الشركة تدريب نحو 11 ألف عامل على إجراءات الأمن والسلامة وأساليب البناء الحديثة».
ويحتوي البرج الأيقوني على فندق من 50 طابقا للاستخدام الإداري، وشقق وفيلات وحمامات سباحة ومنتجعات صحية وملاعب أطفال، و20 مطعماً وبمنصات عرض علوية، وأسواق تجارية للذهب والأزياء والمنتجات الجلدية، وأجهزة الكومبيوتر، ومجمع سينمات ومسارح، ومهبط للطائرات، وتم تصميمه على شكل مسلة فرعونية.
وقال يونس إن «تسمية البرج بالأيقوني جاءت لأنه سيكون أطول أبراج العاصمة الإدارية، كما أن تصميمه متفرد على شكل مسلة فرعونية، ويقع بجوار الحديقة المركزية التي يتم تنفيذها حاليا في العاصمة الإدارية»، مشيرا إلى أن «الوزارة درست بشكل مستفيض أبراج العاصمة الإدارية، وزار مسؤولوها الصين وشيكاغو، وتم مراجعة التصميمات بدقة، كما تتم متابعة العمل باستمرار عبر زيارات مستمرة لموقع الأبراج، واجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يقع على مقربة من مسجد الفتاح العليم، والكاتدرائية الجديدة، والحي السكني الذي أنشأته وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية، وستكون له استخدامات متعددة».
وأضاف أنه «سيتم تنفيذ البرج على أعلى مستوى، وكذلك أعمال التشطيب النهائية، ويجري حاليا الاتفاق مع الشركة الصينية لمتابعة أعمال الصيانة للحفاظ على الموقع وإدارة المشروع على أعلى مستوى»، مؤكدا أن «البرج سيتحول إلى مزار سياحي على غرار ناطحات السحاب في العالم».
وقال الجزار إن «منطقة الأعمال المركزية (سي بي دي)، ستكون جوهرة التاج في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضم مجمعا متعدد الاستخدامات الإداري، والتجاري، والترفيهي، والفندقي، إضافة إلى السكني، وهو ما سيؤهل المنطقة لتصبح رمزا للحضارة والتقدم الإقليميين، ومنطقة مرافق مركزية تضم محطة تبريد مركزي، ومركزا لإمداد الطاقة، وجراجات»، مشيرا إلى أن «استثمارات المشروع تقدر بنحو 3 مليارات دولار».
ويقع مشروع منطقة الأعمال المركزية في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويطل على الطرق الرئيسية والحديقة المركزية، ويضم 20 برجا، مختلفة الارتفاعات من 60 مترا إلى 385 مترا وهو ارتفاع البرج الأيقوني، وأكد وزير الإسكان أنه «تم مراعاة تيارات الهواء وتأثير المباني على بعضها البعض عند تصميم الأبراج وتحديد ارتفاعاتها»، مضيفا أن «العاصمة الإدارية الجديدة تعد نقلة حضارية، وعلامة مميزة في تاريخ مصر الحديث».
وإلى جانب منطقة الأعمال المركزية، تتواصل عمليات البناء في باقي أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يجري بناء حي جاردن سيتي على الطراز الفرنسي، ليكون نموذجا لوسط البلد في العاصمة الجديدة، إضافة إلى الأحياء السكنية، والحي الحكومي، وقال يونس إن «هناك إقبالا كبيرا على شراء الوحدات السكنية والإدارية في العاصمة الجديدة».


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.

الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الأربعاء 30 أكتوبر2024 (حساب مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

مصر: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»