أطول برج في أفريقيا يزين العاصمة الجديدة في مصر

إنشاء منطقة أعمال مركزية تضم 20 برجاً

صورة تخيلية للبرج الأيقوني
صورة تخيلية للبرج الأيقوني
TT

أطول برج في أفريقيا يزين العاصمة الجديدة في مصر

صورة تخيلية للبرج الأيقوني
صورة تخيلية للبرج الأيقوني

تخطو مصر خطوات ثابتة للانتهاء من عاصمتها الإدارية الجديدة، وجعلها مدينة عالمية، تضم أهم المباني في أفريقيا والشرق الأوسط، أملاً في أن تتحول عاصمة المستقبل إلى مزار سياحي على غرار القاهرة، العاصمة القديمة، التي تئن تحت وطأة الزحام، والعشوائيات، وبعد أقل من شهرين على افتتاح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر مسجد في العالم في العاصمة الإدارية التي تبعد نحو 45 كيلومترا عن العاصمة الحالية، بدأت مصر في إنشاء أطول برج في أفريقيا بمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الجديدة.
وسيسحب البرج الأيقوني البساط، عند اكتماله، من برج كارلتون سنتر وسط جوهانسبرغ، الذي يعتبر حاليا أطول برج في أفريقيا بارتفاع 222.5 متر، بينما يبلغ ارتفاع البرج الأيقوني نحو 385 مترا.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قال، في تصريحات صحافية على هامش صب خرسانة البرج الأيقوني، إن «هذا حدث تاريخي، يدعو للفخر، ويعد معجزة بكل المقاييس الهندسية تعبر عن مصر الحديثة»، مشيرا إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها صب خرسانة بهذا الحجم، على مدار 3 أيام متواصلة خارج الصين»، حيث تتولى شركة CSCEC الصينية، المعروفة في مجال إنشاء الأبراج، عملية بناء البرج وغيره من الأبراج في العاصمة الإدارية بالتعاون مع مقاولين مصريين.
من جانبه قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان المصري، في تصريحات صحافية، إنه «تم تصميم مشروع المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية بشكل رفيع المستوى، ليصبح مثالا على العمارة ذات المستوى العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات المستقبلية»، مشيرا إلى أن «شركة CSCEC الصينية، هي أكبر شركة متخصصة في مجال الأبراج، وناطحات السحاب على مستوى العالم، وتقوم بتنفيذ الأبراج بتقنيات عالية تحقق معدلات تنفيذ غير مسبوقة».
والبرج الأيقوني ليس البرج الوحيد في العاصمة الإدارية، فمن المقرر أن تضم العاصمة 20 برجا، وهو البرج الثاني الذي تبدأ الشركة الصينية في إنشائه، حيث انتهت قبل أيام من صب الخرسانة للبرج المعروف باسم CO2. على مدار يومين، بكمية 8 آلاف متر مكعب، قبل أن تتم عمليات صب الخرسانة في البرج الأيقوني بكمية 18 ألف متر مكعب، شاركت فيها 7 شركات مصرية بالتنسيق مع الشركة الصينية.
وقال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أبراج العاصمة الإدارية ستكون علامة مميزة لمصر الحديثة، مثلما كانت الأهرامات وأبو الهول علامة لمصر القديمة»، مشيرا إلى «كبر حجم العمالة في المشروع، حيث تعمل 7 شركات في صب الخرسانة، إضافة إلى معملين لتحليل الخرسانة، ويجري التنفيذ وفقا لمستوى كفاءة وجود مرتفع، يعتمد أحدث الأساليب، ويراعي الأمن والسلامة».
وأضاف يونس أنه «نظرا لكفاءة الشركة الصينية المتخصصة في بناء أبراج من هذا النوع، سيتم عمل مركزي تدريب للعاملين في التشييد والبناء في مدينة بدر، تتولى فيه الشركة تدريب نحو 11 ألف عامل على إجراءات الأمن والسلامة وأساليب البناء الحديثة».
ويحتوي البرج الأيقوني على فندق من 50 طابقا للاستخدام الإداري، وشقق وفيلات وحمامات سباحة ومنتجعات صحية وملاعب أطفال، و20 مطعماً وبمنصات عرض علوية، وأسواق تجارية للذهب والأزياء والمنتجات الجلدية، وأجهزة الكومبيوتر، ومجمع سينمات ومسارح، ومهبط للطائرات، وتم تصميمه على شكل مسلة فرعونية.
وقال يونس إن «تسمية البرج بالأيقوني جاءت لأنه سيكون أطول أبراج العاصمة الإدارية، كما أن تصميمه متفرد على شكل مسلة فرعونية، ويقع بجوار الحديقة المركزية التي يتم تنفيذها حاليا في العاصمة الإدارية»، مشيرا إلى أن «الوزارة درست بشكل مستفيض أبراج العاصمة الإدارية، وزار مسؤولوها الصين وشيكاغو، وتم مراجعة التصميمات بدقة، كما تتم متابعة العمل باستمرار عبر زيارات مستمرة لموقع الأبراج، واجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يقع على مقربة من مسجد الفتاح العليم، والكاتدرائية الجديدة، والحي السكني الذي أنشأته وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية، وستكون له استخدامات متعددة».
وأضاف أنه «سيتم تنفيذ البرج على أعلى مستوى، وكذلك أعمال التشطيب النهائية، ويجري حاليا الاتفاق مع الشركة الصينية لمتابعة أعمال الصيانة للحفاظ على الموقع وإدارة المشروع على أعلى مستوى»، مؤكدا أن «البرج سيتحول إلى مزار سياحي على غرار ناطحات السحاب في العالم».
وقال الجزار إن «منطقة الأعمال المركزية (سي بي دي)، ستكون جوهرة التاج في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضم مجمعا متعدد الاستخدامات الإداري، والتجاري، والترفيهي، والفندقي، إضافة إلى السكني، وهو ما سيؤهل المنطقة لتصبح رمزا للحضارة والتقدم الإقليميين، ومنطقة مرافق مركزية تضم محطة تبريد مركزي، ومركزا لإمداد الطاقة، وجراجات»، مشيرا إلى أن «استثمارات المشروع تقدر بنحو 3 مليارات دولار».
ويقع مشروع منطقة الأعمال المركزية في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويطل على الطرق الرئيسية والحديقة المركزية، ويضم 20 برجا، مختلفة الارتفاعات من 60 مترا إلى 385 مترا وهو ارتفاع البرج الأيقوني، وأكد وزير الإسكان أنه «تم مراعاة تيارات الهواء وتأثير المباني على بعضها البعض عند تصميم الأبراج وتحديد ارتفاعاتها»، مضيفا أن «العاصمة الإدارية الجديدة تعد نقلة حضارية، وعلامة مميزة في تاريخ مصر الحديث».
وإلى جانب منطقة الأعمال المركزية، تتواصل عمليات البناء في باقي أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يجري بناء حي جاردن سيتي على الطراز الفرنسي، ليكون نموذجا لوسط البلد في العاصمة الجديدة، إضافة إلى الأحياء السكنية، والحي الحكومي، وقال يونس إن «هناك إقبالا كبيرا على شراء الوحدات السكنية والإدارية في العاصمة الجديدة».


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).