أطول برج في أفريقيا يزين العاصمة الجديدة في مصر

إنشاء منطقة أعمال مركزية تضم 20 برجاً

صورة تخيلية للبرج الأيقوني
صورة تخيلية للبرج الأيقوني
TT

أطول برج في أفريقيا يزين العاصمة الجديدة في مصر

صورة تخيلية للبرج الأيقوني
صورة تخيلية للبرج الأيقوني

تخطو مصر خطوات ثابتة للانتهاء من عاصمتها الإدارية الجديدة، وجعلها مدينة عالمية، تضم أهم المباني في أفريقيا والشرق الأوسط، أملاً في أن تتحول عاصمة المستقبل إلى مزار سياحي على غرار القاهرة، العاصمة القديمة، التي تئن تحت وطأة الزحام، والعشوائيات، وبعد أقل من شهرين على افتتاح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر مسجد في العالم في العاصمة الإدارية التي تبعد نحو 45 كيلومترا عن العاصمة الحالية، بدأت مصر في إنشاء أطول برج في أفريقيا بمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الجديدة.
وسيسحب البرج الأيقوني البساط، عند اكتماله، من برج كارلتون سنتر وسط جوهانسبرغ، الذي يعتبر حاليا أطول برج في أفريقيا بارتفاع 222.5 متر، بينما يبلغ ارتفاع البرج الأيقوني نحو 385 مترا.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قال، في تصريحات صحافية على هامش صب خرسانة البرج الأيقوني، إن «هذا حدث تاريخي، يدعو للفخر، ويعد معجزة بكل المقاييس الهندسية تعبر عن مصر الحديثة»، مشيرا إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها صب خرسانة بهذا الحجم، على مدار 3 أيام متواصلة خارج الصين»، حيث تتولى شركة CSCEC الصينية، المعروفة في مجال إنشاء الأبراج، عملية بناء البرج وغيره من الأبراج في العاصمة الإدارية بالتعاون مع مقاولين مصريين.
من جانبه قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان المصري، في تصريحات صحافية، إنه «تم تصميم مشروع المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية بشكل رفيع المستوى، ليصبح مثالا على العمارة ذات المستوى العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات المستقبلية»، مشيرا إلى أن «شركة CSCEC الصينية، هي أكبر شركة متخصصة في مجال الأبراج، وناطحات السحاب على مستوى العالم، وتقوم بتنفيذ الأبراج بتقنيات عالية تحقق معدلات تنفيذ غير مسبوقة».
والبرج الأيقوني ليس البرج الوحيد في العاصمة الإدارية، فمن المقرر أن تضم العاصمة 20 برجا، وهو البرج الثاني الذي تبدأ الشركة الصينية في إنشائه، حيث انتهت قبل أيام من صب الخرسانة للبرج المعروف باسم CO2. على مدار يومين، بكمية 8 آلاف متر مكعب، قبل أن تتم عمليات صب الخرسانة في البرج الأيقوني بكمية 18 ألف متر مكعب، شاركت فيها 7 شركات مصرية بالتنسيق مع الشركة الصينية.
وقال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أبراج العاصمة الإدارية ستكون علامة مميزة لمصر الحديثة، مثلما كانت الأهرامات وأبو الهول علامة لمصر القديمة»، مشيرا إلى «كبر حجم العمالة في المشروع، حيث تعمل 7 شركات في صب الخرسانة، إضافة إلى معملين لتحليل الخرسانة، ويجري التنفيذ وفقا لمستوى كفاءة وجود مرتفع، يعتمد أحدث الأساليب، ويراعي الأمن والسلامة».
وأضاف يونس أنه «نظرا لكفاءة الشركة الصينية المتخصصة في بناء أبراج من هذا النوع، سيتم عمل مركزي تدريب للعاملين في التشييد والبناء في مدينة بدر، تتولى فيه الشركة تدريب نحو 11 ألف عامل على إجراءات الأمن والسلامة وأساليب البناء الحديثة».
ويحتوي البرج الأيقوني على فندق من 50 طابقا للاستخدام الإداري، وشقق وفيلات وحمامات سباحة ومنتجعات صحية وملاعب أطفال، و20 مطعماً وبمنصات عرض علوية، وأسواق تجارية للذهب والأزياء والمنتجات الجلدية، وأجهزة الكومبيوتر، ومجمع سينمات ومسارح، ومهبط للطائرات، وتم تصميمه على شكل مسلة فرعونية.
وقال يونس إن «تسمية البرج بالأيقوني جاءت لأنه سيكون أطول أبراج العاصمة الإدارية، كما أن تصميمه متفرد على شكل مسلة فرعونية، ويقع بجوار الحديقة المركزية التي يتم تنفيذها حاليا في العاصمة الإدارية»، مشيرا إلى أن «الوزارة درست بشكل مستفيض أبراج العاصمة الإدارية، وزار مسؤولوها الصين وشيكاغو، وتم مراجعة التصميمات بدقة، كما تتم متابعة العمل باستمرار عبر زيارات مستمرة لموقع الأبراج، واجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يقع على مقربة من مسجد الفتاح العليم، والكاتدرائية الجديدة، والحي السكني الذي أنشأته وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية، وستكون له استخدامات متعددة».
وأضاف أنه «سيتم تنفيذ البرج على أعلى مستوى، وكذلك أعمال التشطيب النهائية، ويجري حاليا الاتفاق مع الشركة الصينية لمتابعة أعمال الصيانة للحفاظ على الموقع وإدارة المشروع على أعلى مستوى»، مؤكدا أن «البرج سيتحول إلى مزار سياحي على غرار ناطحات السحاب في العالم».
وقال الجزار إن «منطقة الأعمال المركزية (سي بي دي)، ستكون جوهرة التاج في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضم مجمعا متعدد الاستخدامات الإداري، والتجاري، والترفيهي، والفندقي، إضافة إلى السكني، وهو ما سيؤهل المنطقة لتصبح رمزا للحضارة والتقدم الإقليميين، ومنطقة مرافق مركزية تضم محطة تبريد مركزي، ومركزا لإمداد الطاقة، وجراجات»، مشيرا إلى أن «استثمارات المشروع تقدر بنحو 3 مليارات دولار».
ويقع مشروع منطقة الأعمال المركزية في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويطل على الطرق الرئيسية والحديقة المركزية، ويضم 20 برجا، مختلفة الارتفاعات من 60 مترا إلى 385 مترا وهو ارتفاع البرج الأيقوني، وأكد وزير الإسكان أنه «تم مراعاة تيارات الهواء وتأثير المباني على بعضها البعض عند تصميم الأبراج وتحديد ارتفاعاتها»، مضيفا أن «العاصمة الإدارية الجديدة تعد نقلة حضارية، وعلامة مميزة في تاريخ مصر الحديث».
وإلى جانب منطقة الأعمال المركزية، تتواصل عمليات البناء في باقي أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يجري بناء حي جاردن سيتي على الطراز الفرنسي، ليكون نموذجا لوسط البلد في العاصمة الجديدة، إضافة إلى الأحياء السكنية، والحي الحكومي، وقال يونس إن «هناك إقبالا كبيرا على شراء الوحدات السكنية والإدارية في العاصمة الجديدة».


مقالات ذات صلة

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.

الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري الأربعاء 30 أكتوبر2024 (حساب مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

مصر: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وليد جمال الدين يشهد توقيع عقد مع مجموعة «بيرل» لإنتاج البولي يوريثان (حساب مجلس الوزراء على فيسبوك)

مصر: «اقتصادية قناة السويس» توقّع عقد مشروع لإنتاج البولي يوريثان مع «بيرل»

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، توقيع عقد مع مجموعة «بيرل» بشأن مشروع لإنتاج البولي يوريثان في المنطقة الصناعية بالعين السخنة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.