السجن 11 عاماً لوزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران

الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف برفقة رجال الأمن في طريقه إلى قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف برفقة رجال الأمن في طريقه إلى قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
TT

السجن 11 عاماً لوزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران

الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف برفقة رجال الأمن في طريقه إلى قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف برفقة رجال الأمن في طريقه إلى قاعة المحكمة (أ.ف.ب)

أعلنت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء)، أن المحكمة المركزية حكمت بالسجن 11 عاماً على وزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران، بموجب اتفاق بين الادعاء والدفاع.
وكان غونين سيغيف وزيراً للطاقة والبنى التحتية في 1995 و1996 في حكومة برئاسة إسحق رابين.
وتوصل الادعاء الإسرائيلي ومحامو الدفاع في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى اتفاق قضائي يقرّ فيه سيغيف بذنبه بالتجسّس لصالح إيران ونقل معلومات مهمة إليها، مقابل حصوله على حكم بالسجن لمدة 11 عاماً.
وقالت المدعية العامة غيئولا كوهن إن هذا الاتفاق القضائي «مهم واعترف خلاله سيغيف بالعمل لصالح إيران لمدة 5 سنوات»، مضيفة: «كان على اتصال معهم بطريقة سرية مشفرة والتقى معهم في إيران ودول أخرى».
وظهر سيغيف برفقة رجال الأمن في طريقه إلى قاعة المحكمة ولم يرد على أسئلة الصحافيين.
وكان سيغيف اعتقل في مطار بن غوريون في تل أبيب مايو (أيار) 2018.
ومن جهته، قال محامي الوزير المتهم موشيه مازور للصحافيين، إن «الاتصال مع إيران لم يكن بهدف مساعدة العدو أثناء الحرب، وتمت إزالة بند الخيانة». كما تمت مراعاة عمر سيغيف (63 عاماً).
وكان سيغيف وهو طبيب انتخب نائباً في 1992 على لائحة اليمين المتطرف. ثم ترك الحزب وصوت لصالح اتفاقات أوسلو الثانية في أكتوبر (تشرين الأول) 1995.
واتهم سيغيف بمحاولة تهريب 30 ألف حبة «إكستاسي» من هولندا إلى إسرائيل عبر استخدام جواز سفره الدبلوماسي وتزوير مدة صلاحيته. كما دين بتهمة محاولة تزوير بطاقة اعتماد مصرفية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.