القاهرة تقلل من «المماحكات» التركية ـ القطرية في يوم القمة

شكري عدها «أحقاداً»... وأكد «حرفية» الدبلوماسية المصرية

TT

القاهرة تقلل من «المماحكات» التركية ـ القطرية في يوم القمة

قللت مصر من أهمية تصريحات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وناطق باسمه، تتعلق بمصر والقمة العربية - الأوروبية التي استضافتها على مدار اليومين الماضيين، بحضور رفيع المستوى. وعدّت القاهرة أنها تنم عن «محاولة للفت الأنظار»، ووصفها وزير الخارجية المصري سامح شكري بأنها «أحقاد».
وكان إردوغان قد تناول بتعليق لاذع نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك انتقد، في مقابلة مع وسائل إعلام تركية أول من أمس، تنفيذ مصر، الأسبوع الماضي، لأحكام إعدام بحق 9 مدانين بأحكام نهائية في جريمة اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات عام 2015. وقال إردوغان: «للأسف، الدول الغربية ما زالت ماضية بكل إصرار في دعم السيسي».
ورد وزير الخارجية سامح شكري، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس لقناة «إم بي سي مصر»، بالقول: «إننا نبتعد عن أن ننزلق إلى هذا المستوى، الذي نرى أنه في هذا اليوم (انعقاد القمة) ربما (تكون) هذه التصريحات مقصودة (...) فيما يتعلق بعقد هذا المؤتمر الجامع للدول العربية والأوروبية على أرض مصر، وبما يؤكده من محورية الدور المصري، وننظر لهذه التصريحات على أنها تتضمن قدراً من المحاولة للفت الأنظار، ونحن منشغلون بما هو أهم بكثير من أي أحقاد».
ودخل المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن على خط الهجوم على مصر من جبهة أوروبية كذلك، ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي الموثق على موقع «تويتر»، هاجم عبرها القاهرة، ووجه ما بثه للحسابات الرسمية لكل من مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وجميعهم كانوا من المشاركين في أعمال القمة العربية - الأوروبية.
وتطرق وزير الخارجية المصري كذلك إلى تفاصيل الأزمة التي أثارتها قطر، بشأن دعوتها للقمة بطريقة احتجت عليها الدوحة، وخفضت من مستوى تمثيلها على أثرها، وقال: «نحن وجهنا الدعوة في إطار طبيعة العلاقات القائمة، وهي علاقات دبلوماسية مقطوعة، ولم يكن يُتصور أن توجه الدعوة إلا بالأسلوب الذي وجهت به»، ووصفه بأنه «أسلوب حرفي متعارف عليه في الأعراف الدبلوماسية، لكن القرار الذي يتخذه الطرف الآخر (قطر) يخصه».
وأفاد بأن القاهرة وجهت الدعوة لقطر من خلال قسم رعاية المصالح المصرية، في إطار مذكرة دبلوماسية رسمية، لندعو دولة قطر لحضور قمة عربية - أوروبية، وأكد أن «الدعوة جاءت في إطار طبيعي، في ضوء العلاقات المقطوعة بين البلدين».
وأشار شكري إلى أن «الدعوات عندما تصدر تكون بأساليب مختلفة، وفقاً لمستوى العلاقة بين البلدين، ونحن وجهنا الدعوة في إطار من المهنية والحرفية والانضباط والمسؤولية».
وفسر اللواء طيار عبد الحكيم شلبي، الخبير العسكري في مصر، تلك التصريحات التركية - القطرية بأنها محاولة لإفساد نجاح القمة العربية - الأوروبية عبر التشويش عليها، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن التصريحات المصرية «لا تعد مجرد رد على هذه المحاولات بقدر ما تعكس ترفعاً عن الانزلاق إلى هذا المستوى».
وكانت وكالة «سبوتنيك» قد نقلت عن مصدر في وزارة الخارجية القطرية قوله إن «رسالة قطر لم توجه إلى أميرها، وأرسلت إلى السفارة اليونانية في الدوحة، بدلاً من البعثة الدائمة لقطر في جامعة الدول العربية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.