انطلاق التحقيقات بتوظيف آلاف في القطاع العام خلافاً للقانون

تقرير «التفتيش المركزي» تحدث عن 4695 موظفاً

بدأت لجنة المال والموازنة النيابية أمس، بمناقشة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية المتعلقين بالتوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة خلافاً للقانون الصادر في العام 2017 والذي نصّ على وقف التوظيفات وإعادة هيكلة القطاع العام، إلا أنه أفيد عن دخول أكثر من 5000 موظف إدارات الدولة خلال عام واحد، وذلك عشية الانتخابات النيابية التي تمت في شهر مايو (أيار) الماضي، ما أعطى هذه التوظيفات طابعا انتخابيا.
وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أمس، أن التقرير النهائي للتفتيش المركزي لاحظ توظيف 4695 موظفاً منذ أغسطس (آب) 2017 وحتى اليوم، مؤكدا المضي في التحقيقات في هذا الملف «بعدما تم وضع معايير وعناوين سنتابع على أساسها درس الملف لمعرفة القانوني من التوظيفات وغير القانوني منها». وأوضح أن «أول ما سنتحقق منه لناحية التوظيف ما بعد العام 2017 هو لحظ الوظيفة في الملاك وشغورها والحاجة إليها وتوفر الاعتماد لها».
من جهته، أشار مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس إلى وجود تقريرين تبحث فيهما اللجنة: «الأول صادر عن مجلس الخدمة المدنية ويلحظ التوظيفات التي تمت بناء عن مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء والتي مرت عبر الآلية المعتمدة في الخدمة المدنية، وهنا يتوجب تحديد ما إذا كان مجلس الوزراء في كل حالة قد خالف القانون أم أنها مكتملة الصفات القانونية، أما التقرير الثاني فهو الذي صدر عن التفتيش المركزي». ولفت نحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذا التقرير لا يزال غير نهائي ويتم التدقيق بما إذا تضمن الأرقام التي وصلتنا من مجلس الخدمة المدنية كما يتم العمل على تأمين أرقام أخرى باعتبار أن بعض الإدارات لم تتعاون حتى الساعة وترسل أعداد موظفيها». وأضاف نحاس: «بالأمس عقدنا أول اجتماع للجنة للتدقيق في التقريرين، وسيكون هناك على الأقل 5 اجتماعات للبحث بالموضوع».
وبحسب المعلومات، فإن تقرير مجلس الخدمة المدنية تضمن أسماء نحو ألف شخص وظفهم مجلس الوزراء عبر 55 مرسوما صادرا عنه، فيما تضمن تقرير التفتيش المركزي أسماء أكثر من 4695، هذا عدا عن الذين تم توظيفهم في الأجهزة الأمنية.
واعتبر كنعان أنه «من غير المقبول أن هناك إدارات ووزارات وبلديات لم تتجاوب مع طلبات أجهزة الرقابة بالحصول على أعداد التوظيفات ما بعد أغسطس 2017»، مشيراً إلى أن «عدد المفتشين الماليين في كل لبنان لا يتجاوز العشرة»، داعيا إلى «تفعيل أجهزة الرقابة وأن تعطى الصلاحيات للقيام بدورها».
وتستجوب لجنة المال والموازنة في جلسة تعقد اليوم الثلاثاء وزارة التربية عن الأرقام التي تضمنها تقرير التفتيش حولها والتي تخطت الـ3000 وظيفة خلال العام المنصرم، علما بأن الوزارة كانت قد أكدت في وقت سابق أن كل التوظيفات التي قامت بها تمت بناء على قرارات من مجلس الوزراء ومرت عبر مجلس الخدمة المدنية.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أكد في وقت سابق أن مسألة التوظيفات العشوائية لن تمر مرور الكرام ونقل عنه نيته عقد جلسات مساءلة برلمانية واستجواب للحكومة.
وتعدّ نسبة التوظيف في إدارات الدولة اللبنانية هي الأعلى مقارنة مع دول العالم، إذ يبلغ عدد موظفي القطاع العام نحو في المائة من إجمالي عمّال لبنان وقد تم تخصيص نحو 36 في المائة من الموازنة لدفع الرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية.
ويستغرب الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين الضجة التي تثيرها القوى السياسية حول توظيف 5000 شخص خلال العام 2018 وتبادل الاتهامات الحاصل في هذا المجال، مشددا على أن معظم هذه التوظفيات تمت بعلم كل القوى السياسية لأنها مرت عبر مجلس الوزراء. وأشار شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه عدا الـ5000 موظف الذين يتم الحديث عنهم، فقد تبين توظيف نحو 3000 شخص في الأجهزة الأمنية. ونبّه من محاولة السلطة السياسية إلهاء اللبنانيين بموضوع التوظيفات للتغطية على مزاريب الهدر الأساسية التي تتركز في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات وغيرها.
وكان النائب كنعان شدد خلال مؤتمر صحافي عقده يوم أمس بعد اجتماع لجنة المال والموازنة على أنه سيتم تطبيق قانون في ملف التوظيف، لافتا إلى أن «لا أحد يمون على لجنة المال في هذه المسألة، وسنقول عبر الإعلام عمن لا يلتزم بما يعلنه من رغبة في وقف الهدر ومكافحة الفساد»، وقال: «سنذهب بملف التوظيف حتى النهاية وسنطبق كل ما يجيزه لنا القانون، وهناك مسؤولية على الكتل فلا يمكن أن ترفع شعار الإصلاح وتغطي في الوقت عينه من يخالفه».