«هيومان رايتس ووتش» تنتقد مشروع قانون الطوارئ في تونس

عدّته «خطراً على كثير من الحقوق»

دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أمس، البرلمان التونسي إلى التخلي عن مشروع قانون من شأنه منح الحكومة صلاحيات واسعة لـ«تقييد الحقوق» وذلك عبر إعلان حالات الطوارئ، أو مراجعته بشكل شامل.
وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب المنظمة في تونس، في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، إن الصلاحيات «غير المحدودة» التي يمنحها مشروع القانون تمثل «خطرا على الكثير من الحقوق، التي تجند التونسيون لحمايتها منذ ثورة 2011. ولذلك يجب أن تكون صلاحيات الطوارئ محددة النطاق والمدة، وخاضعة لمراجعة السلطة القضائية».
ولا تزال حال الطوارئ سارية في البلاد منذ 2015، إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس.
ويستند إعلان الطوارئ في تونس إلى مرسوم رئاسي صدر منذ 1978، ويسمح القانون للسلطة التنفيذية بمنع الإضرابات والمظاهرات، التي تُعدّ خطرا على النظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على كل شخص «يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن»، وتعليق نشاط الجمعيات لمجرد الاشتباه في مشاركتها في أفعال مضرة. كما أن مشروع القانون لا ينص على مراجعة قضائية كافية للتدابير المتخذة بموجب هذه الصلاحيات، وفقاً للمنظمة.
ويحافظ القانون الجديد المنظم لحالة الطوارئ في تونس على مبدأ «فرض الإقامة الجبرية على أي شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين، وحظر التجمعات التي من شأنها الإخلال بالأمن»، وهو ما عدّته منظمات حقوقية كثيرة تهديدا متواصلا للحقوق والحريات. وقدم الرئيس الباجي قائد السبسي مشروع القانون إلى البرلمان في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وبدأت «لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية» في البرلمان مناقشته في 18 يناير (كانون الثاني) 2019.
ولمحاولة تجنب غضب الجمعيات الحقوقية، بين النص التفسيري المرفق بالمشروع أنه يهدف إلى «التوفيق بين ضرورة العمل على حماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وبين ضرورة إيجاد معادلات تضمن الحقوق والحريات».
وأكدت المنظمة أن مشروع القانون يضيق على الحريات لأنه يسمح «للسلطة التنفيذية بمنع الإضرابات والمظاهرات التي تُعتبر خطرا على النظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على كل شخص يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن... وتعليق نشاط الجمعيات لمجرد الاشتباه في مشاركتها في أفعال مضرة»، خصوصا أن مشروع القانون يعطي مزيدا من الصلاحيات لوزير الداخلية، الذي له الحق في «وضع الأشخاص تحت المراقبة الإدارية... ومصادرة جواز سفر الشخص، أو الأمر باعتراض اتصالاته»، وفقا للمنظمة.
وفي هذا السياق، أكد منذر الشارني، عضو «المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب»؛ (منظمة حقوقية مستقلة)، أن مشروع القانون الجديد «منح المؤسسة العسكرية إمكانية التدخل، وهو ما يهدد الحريات، كما نص على الإقامة الإجبارية للأشخاص المتهمين بخرق النظام العام، في حين أن الأمر يتطلب قرارا قضائيا وجوبيا قبل تحديد حرية تنقل الأشخاص»؛ على حد قوله.