الإمارات ترصد 8.7 مليار دولار لبناء 34 ألف وحدة سكنية خلال 6 سنوات

الشيخ محمد بن راشد والشيخ سيف بن زايد والشيخ منصور بن زايد في جولة على أحد المشاريع (وام)
الشيخ محمد بن راشد والشيخ سيف بن زايد والشيخ منصور بن زايد في جولة على أحد المشاريع (وام)
TT

الإمارات ترصد 8.7 مليار دولار لبناء 34 ألف وحدة سكنية خلال 6 سنوات

الشيخ محمد بن راشد والشيخ سيف بن زايد والشيخ منصور بن زايد في جولة على أحد المشاريع (وام)
الشيخ محمد بن راشد والشيخ سيف بن زايد والشيخ منصور بن زايد في جولة على أحد المشاريع (وام)

أعلنت الإمارات، أمس، عن رصد 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار) لبناء 34 ألف وحدة سكنية، على مدى السنوات الست المقبلة، وفقاً لتوجيهات صدرت من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، واعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ورفع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني في «برنامج الشيخ زايد للإسكان» من 10 آلاف درهم (2.7 ألف دولار)، إلى 15 ألف درهم (4 آلاف دولار)، ووجه أيضاً برفع قيمة قروض مساكن الأفراد في الأحياء السكنية الحكومية من 800 ألف درهم (217.7 ألف دولار) إلى 1.2 مليون درهم (326.6 ألف دولار) درهم كحد أقصى حسب قيمة المسكن.
إلى ذلك وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء بتطبيق دليل تخطيط المجتمعات السكنية الحيوية في الأحياء التي يقوم بتنفيذها «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، والتي تساهم في تحسين حياة المستفيدين من المساكن في الأحياء السكنية ضمن معايير تشمل الأمن والصحة والتعليم وتعزيز الحياة الاجتماعية التي تضمن الحياة الكريمة للمواطنين.
من جهته قال الدكتور عبد الله النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، إن الطموح في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين تمت بلورته انطلاقاً من سياسة وطنية للمجتمعات السكنية، إذ تبلغ قيمة المشروعات التنموية في البنية التحتية والإسكان حتى عام 2020 أكثر من 30.7 مليار درهم (8.3 مليار دولار).
وأعلن النعيمي عن إطلاق مجمعات سكنية جديدة يقوم عليها «برنامج الشيخ زايد للإسكان» في كل من منطقة العوير بدبي ومنطقة السيوح 16 بالشارقة، وفق أعلى معايير البناء المستدام، وذلك في إطار التوسع التي تشهده «مبادرات زايد للإسكان» في المشروعات الإسكانية، بما يكفل ترجمة رؤية الحكومة القائمة على أهمية دعم المشروعات التي ترسخ الاستقرار، وتساهم في تحقيق التلاحم المجتمعي وتضمن جودة الحياة في المجتمعات السكنية والحيوية.
إلى ذلك أشارت المهندسة جميلة الفندي، مدير عام «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، إلى أن البرنامج يسعى إلى تحقيق معايير الاستدامة في الأحياء السكنية من خلال خفض نسبة استهلاك المياه في المساكن إلى 40 في المائة، وتحقيق 20 في المائة في انخفاض استهلاك الكهرباء، من خلال اعتماد مواصفات محددة واشتراطات للأجهزة المستخدمة، كما تحقق المساكن التي ينفذها «زايد للإسكان» 45 في المائة من الخفض في استهلاك المياه، و20 في المائة من الخفض في استهلاك الكهرباء، ما يعكس اهتمام البرنامج بتطبيق معايير الاستدامة وجودة الحياة.
وذكرت الفندي أن من أبرز المواصفات التي اعتمدت في المساكن المنفذة من قبل البرنامج هي استخدام الطابوق الحراري والسخانات الموفرة للطاقة، واعتماد الجدران والأرضيات العازلة للحرارة، بالإضافة إلى استخدام الزجاج المزدوج والصديق للبيئة في النوافذ، كما يتم استخدام تقنيات ترشيد المياه ووحدات الإنارة الموفرة للطاقة، علاوة على اعتماد أصباغ داخلية وخارجية صديقة للبيئة، ضماناً لتحقيق معايير الاستدامة، ليكون البرنامج أحد الجهات في هذا المجال.
وأوضحت مدير عام «برنامج الشيخ زايد للإسكان» أن البرنامج حقق خطوات ملموسة في مجال الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، مثل نظام الحجز الذكي «نظام أحياء زايد» الذي ساهم في تسهيل حياة المواطنين من خلال تنويع خياراتهم في الحصول على الخدمات بجودة عالية، وتحقيق سعادتهم في تحديد المسكن، حسب اختيارهم، وبما يتلاءم مع تطلعاتهم.



نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.