تركيا {لن تقبل} بتغيير مكان المنطقة الأمنية في سوريا

رغم الحديث الأميركي عن عدم السماح بوجودها فيها

جنود روس في حملة دعائية لغنائم الجيش من الحرب في سوريا أول من أمس (أ.ب)
جنود روس في حملة دعائية لغنائم الجيش من الحرب في سوريا أول من أمس (أ.ب)
TT

تركيا {لن تقبل} بتغيير مكان المنطقة الأمنية في سوريا

جنود روس في حملة دعائية لغنائم الجيش من الحرب في سوريا أول من أمس (أ.ب)
جنود روس في حملة دعائية لغنائم الجيش من الحرب في سوريا أول من أمس (أ.ب)

أعلنت تركيا أن أي منطقة آمنة تقام في شمال سوريا يجب أن تخضع لسيطرتها، رافضة في الوقت نفسه تغيير مكان المنطقة المقترحة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شرق نهر الفرات.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن أي منطقة آمنة ستقام في شمال سوريا، لا بد أن تكون تحت سيطرة تركيا وإنه أبلغ ترمب بأن تركيا لن تسمح بأن تكون المنطقة الأمنية ملاذا لمن سماهم بـ«الإرهابيين» بعد انسحاب القوات الأميركية من سوريا. وأكد إردوغان، في مقابلة مع قنوات محلية تركية ليل السبت - الأحد، أن تركيا لن تقبل كذلك بنقل موقع المنطقة الأمنية المقترحة في سوريا إلى مكان آخر، إن كان يقع خارج المفهوم الاستراتيجي لأنقرة. واعتبر إردوغان أنه «إن كان لا بد من إقامة منطقة آمنة على حدودنا فينبغي أن تكون تحت سيطرتنا لأنها حدودنا».
وجاءت تصريحات إردوغان بعد إعلان مسؤول بالإدارة الأميركية، الجمعة، أن واشنطن ستبقي على نحو 400 فرد من قواتها في سوريا، بعد انسحاب مقرر من هناك، ما يمهد الطريق أمام حلفاء الولايات المتحدة للإبقاء على قوات هناك.
وكان ترمب أمر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسحب كل العسكريين الأميركيين من سوريا، وعددهم 2000 جندي، بعدما قال إنهم انتصروا على تنظيم داعش الإرهابي. وقال مسؤول بالإدارة الأميركية إنه جرى إقناع ترمب بانضمام نحو 200 عسكري أميركي إلى قوة من حلفاء أوروبيين، يتوقع أن يبلغ قوامها ما بين 800 و1500 عسكري، تتولى مهمة إقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا والإشراف عليها.
وأعلن مسؤول أميركي في وقت سابق، أنه لن يكون هناك وجود لكل من القوات التركية وتحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية الحليفة لواشنطن أساسها وتسيطر على تلك المنطقة، بينما تعتبرها أنقرة «تنظيما إرهابيا» في المنطقة الأمنية شرق الفرات.
وهددت تركيا مراراً بالتدخل عسكرياً ضد الوحدات الكردية شرق نهر الفرات، كما طلبت من واشنطن سحب عناصر منها لا تزال موجودة في منبج (غرب الفرات)، بموجب خريطة طريق موقعة بين الجانبين التركي والأميركي بشأن المدينة السورية.
وبعث أكراد سوريا برسالة إلى حلفائهم الغربيين، لا سيما فرنسا، لنشر قوات دولية لحمايتهم من تركيا التي توعدت مرارا بشن هجمات على مناطق سيطرتهم، ودعوهم إلى عدم التخلي عنهم بعد انتهاء المعارك التي يخوضونها ضد تنظيم داعش الإرهابي، مطالبين فرنسا كأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بنشر قوات دولية في شمال سوريا لحمايتهم من التهديدات التركية.
وقال إردوغان إن بلاده «مضطرة» لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان أمنها، مضيفا: «أستطيع القول إنني أجريت مباحثات هاتفية إيجابية مع ترمب حول الشأن السوري (في مكالمة هاتفية بينهما مساء الخميس الماضي)». ولفت إلى أن تركيا تولي أهمية كبيرة لوحدة الأراضي السورية والوحدة السياسية لهذا البلد، ولن تسمح بأن تكون الأراضي السورية ملاذا آمناً للمنظمات الإرهابية، عقب الانسحاب الأميركي. وفي السياق ذاته، أشار إردوغان إلى أن اتفاقية أضنة المبرمة بين أنقرة ودمشق العام 1998 تتيح لتركيا تنفيذ عمليات في سوريا ضد «الإرهاب»، قائلا: «لا يمكننا منح بشار الأسد شرعية لا يستحقها، وإذا تم التمعن في محتوى الاتفاقية، فإننا نمتلك حق مطاردة الإرهابيين حتى النهاية».
وطرحت موسكو تفعيل الاتفاقية كخيار بديل عن المنطقة الأمنية على اعتبار أنها تضمن لتركيا حماية أمنها، كما تحدثت عن مشاركة الشرطة العسكرية الروسية في إقامة «منطقة عازلة» على الحدود التركية السورية، لافتة إلى تباينات في موقفها مع الموقف التركي من أكراد سوريا. وبالنسبة لإدلب، قال إردوغان إن هذه المحافظة السورية تمتلك أهمية كبيرة، فهي تحتضن مئات الآلاف من السوريين، لا يمكن لتركيا أن تتحمل العبء في حال هجرة هؤلاء إليها، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على ضمان الهدوء في هذه المنطقة بالتعاون مع روسيا وإيران.
وعن تشكيل لجنة لصياغة الدستور في سوريا، أعرب إردوغان عن ثقته في قدرة السوريين، المالكين الأصليين لهذا البلد، على صياغة دستور يضمن مستقبل بلادهم. وأضاف: «عندما يكون السوريون بحاجة لأي مساعدة، سنكون سنداً لهم وسنتقاسم معهم تجربتنا. بيت القصيد هو إيجاد حل للصراع في سوريا، يستند إلى قرارات الأمم المتحدة والحل السياسي».
وجدد إردوغان اتهام الولايات المتحدة بإرسال شحنات من الأسلحة والذخيرة ومعدات عسكرية مختلفة إلى مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، قائلا إن «الإرهابيين» (على حد وصفه)، الذين تسلموا هذه الأسلحة بدأوا منذ فترة ببيعها. وفي الشأن نفسه، تعهد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بالكشف عن أبعاد العلاقة بين الولايات المتحدة ووحدات حماية الشعب الكردية، خلال الأيام لقادمة.
وقال صويلو، في اجتماع في شمال تركيا، أمس، إننا سنعلن للرأي العام خلال الأيام المقبلة، ماهية العلاقة بين الجنرالات الأميركيين والوحدات الكردية وكيفية تشجيعها، وفق اعترافات «قياديين إرهابيين» ألقينا القبض عليهم. وتابع أنهم سيكشفون كيفية تقديم الجانب الأميركي «الهدايا» لتشجيع عناصر المنظمة وتقويتها، لافتا إلى أنه تم إلقاء القبض على 13 من الكوادر القيادية خلال العام المنصرم.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.