علاوي يعلن تشكيل «المنبر العراقي»... ويحذر من مخاطر مقبلة

أعلن زعيم ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاي عن تشكيل ائتلاف سياسي جديد باسم «المنبر العراقي». وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس بحضور عدد من الشخصيات السياسية، بعضهم أعضاء سابقون في مجلس الحكم، إن الهدف هو ليس «تشكيل حزب بل هو كيان نأمل أن يكون فاعلا مع جمعيات واتحادات لها قاعدة شعبية واسعة»، مؤكدا سعي الائتلاف إلى «ضم النقابات والاتحادات الشبابية لتوسيع رقعة هذا التشكيل وضم شخصيات مهمة لعبت دورا في العملية السياسية شريطة أن تأتي متخلية عن أي انتماء كون هذا النهج سيؤدي إلى نتائج طيبة للعراق».
وأشار علاوي إلى أن «العراق يتجه لاتجاهات خطيرة وهو يعيش في حالة فوضى وكذلك المنطقة والعالم اليوم منقسم وهناك بوادر لعالم جديد سيظهر»، متوقعا أن «المنطقة مقبلة على خراب ودمار أكثر» مبينا أن «80 في المائة من الشعب العراقي قاطع الانتخابات النيابية الأخيرة وأن النخب السياسية الحالية لا تشكل 5 في المائة»، معتبرا أن «الانتخابات لا تغني ولا تشبع ونحن بهذا التشكيل لسنا إضافة جديدة على الأحزاب». وأشار إلى أن «الهدف هو بناء دولة تكون مؤثرة في المنطقة كما عاشها العراق في عشرينات القرن الماضي». ولفت إلى أن «العراق كان قد لعب دورا في استقرار المنطقة في السابق وعليه أن يعود لهذا الدور». وتابع أن «جميعنا تركنا أحزابنا وقدمنا إلى هنا كلنا منتمون وكلنا الآن تركنا الانتماءات الحزبية».
في الوقت نفسه، حذر علاوي مما أسماه «مواجهة جيل ثالث للإرهاب يكون أخطر من (القاعدة) و(داعش)»، لافتا إلى أن «(داعش) الجديدة بدأت ملامحها وبشكل واضح».
ويضم التشكيل السياسي الجديد الذي أعلنه علاوي الذي يتزعم حزب الوفاق وائتلاف الوطنية (21 نائبا في البرلمان) عددا من السياسيين العراقيين البارزين من بينهم وائل عبد اللطيف، عضو مجلس الحكم ووزير المحافظات السابق، وسمير الصميدعي عضو مجلس الحكم السابق والسفير السابق لدى الولايات المتحدة، وقاسم داود، وزير الدولة للأمن الوطني السابق، وميسون الدملوجي، عضو رئيسة لجنة الثقافة والإعلام السابق في البرلمان العراقي، وحسن العلوي، عضو البرلمان العراقي السابق.
وفي هذا السياق، أكد العلوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الهدف من هذا التشكيل الجديد هو الخروج باتجاه نظرية عمل أوسع في مفهوم بناء الدولة وهو السعي لبناء الدولة الاجتماعية والتخلص من إرث الدولة السياسية المؤدلجة التي حكمت العراق عقودا طويلة من الزمن». وأضاف العلوي أن «الدولة الاجتماعية هي التي ليس لديها غطاء أيديولوجي بل هي تترك الناس أحرارا في انتماءاتهم بينما الدولة السياسية هي الدولة الأيديولوجية البحتة التي تتحكم في خيارات الناس لأنها تعلن هيمنة أيديولوجية محددة مثل الدولة الشيوعية أو الدولة البعثية»، مبينا أن «الدولة الاجتماعية ظهرت في العراق خلال العهد الجمهوري مرة واحدة وذلك على عهد عبد الرحمن عارف (1966 - 1968) وذلك بفضل رئيس وزرائه المفكر والدستوري الكبير عبد الرحمن البزاز الذي ألغى المحاكم العسكرية كما ألغى الأحكام العرفية وسواها من الإجراءات الهامة على صعيد مدنية الدولة واجتماعيتها». وتابع العلوي أن «حزب البعث انقض على الدولة الاجتماعية طوال حكمه وبنى دولة أيديولوجية على الطريقة الستالينية وبعد عام 2003 بقيت الدولة الأيديولوجية قائمة لكن دون أن يتسيد الحكم حزب واحد على مقادير الدولة». وبين أن «هناك أحزابا حاولت أن تتحكم وحدها بالمشهد لكنها فشلت دون أن تقام الدولة الاجتماعية التي يشعر فيها المواطن بأنه مواطن بعيدا عن أي انتماء أيديولوجي مسبق».
من جهته، أكد كاظم الشمري، عضو التجمع الجديد ورئيس كتلة ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا المنبر تشكل لأن الأحزاب السياسية وبعد الفشل الكبير في الانتخابات في الحصول على أغلبية مريحة لم تعد هذه الأحزاب تحظى بقبول الشارع العراقي ومما يعزز هذا الرأي هو نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات ناهيك عن التدخلات الأجنبية والفساد المستشري وسوء الإدارة الأمر الذي دعانا إلى أن نعمل على تشكيل هذا المنبر». وأضاف الشمري أن «أي قوة سياسية لم تسطع أن تملأ وحدها أو أي حزب أو كتلة سياسية المشهد السياسي لكن أن يتم التنسيق بين مجموعة من القوى والشخصيات التي ليس عليها شوائب فساد أو إرهاب ويعملوا لوحدهم بعيدا عن توجهاتهم السياسية والطائفية والمكوناتية بهدف إصلاح الوضع السياسي في العراق». وبشأن آليات عمل هذا التشكيل الجديد، قال الشمري إن «اللجنة التحضيرية وبعد أن أعلنت قيام هذا التشكيل فإن من المتوقع أن يعقد المؤتمر الأول له خلال شهر مارس (آذار) المقبل بحضور نحو 500 شخص من كل أنحاء العراق ومن خارجه»، مبينا أن «التجمع الجديد يعتمد على المنظمات والاتحادات والتجمعات التي نجد أنها تعد من أهم أسباب تفعيل هذا المنبر». وحول ما أشار له علاوي بشأن المخاطر التي حذر منها خلال المرحلة المقبلة، يقول الشمري إن «هناك العديد من المعطيات التي تؤكد أن هناك مخاطر في نينوى والأنبار وهناك على الأرض عمليات يقوم بها (داعش)»، كاشفا عن قيام «داعش» بقتل «ما يقرب من 97 مواطنا عراقيا من جامعي الكمأ في عمق الصحراء بينما الحكومة العراقية تتكتم على مثل هذه الأرقام لأنه يبين وجود خلل أمني في المناطق الصحراوية فضلا عن وجود نقمة شعبية لدى مواطني تلك المناطق بسبب الإهمال الذي يعانونه».