باريس تحث برلين على «تليين» سياستها بشأن تصدير الأسلحة

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير
TT

باريس تحث برلين على «تليين» سياستها بشأن تصدير الأسلحة

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير

دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمس، ألمانيا إلى تليين موقفها بشأن تصدير الأسلحة، معتبراً أن سياستها في هذا المجال «بالغة التشدد».
وفي وقت تخوض فرنسا وألمانيا مشاريع صناعية مشتركة كبرى في مجال الدفاع، تجري مباحثات بين البلدين بشأن القواعد التي تحكم صادرات الأسلحة في كل منهما، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ورداً على سؤال عمّا إذا كانت هذه المحادثات ستفضي إلى توافق، قال لومير لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية: «آمل ذلك، لأنه من غير المجدي إنتاج أسلحة مع تحسين التعاون بين فرنسا وألمانيا إن لم يكن بالإمكان تصديرها».
وتابع: «إن كنا نريد أن تكون لنا قدرة على المنافسة وفاعلية، لا بدّ لنا أيضا أن نكون قادرين على التصدير إلى دول خارج أوروبا».
وعمليات تصدير الأسلحة التي تحكمها بين البلدين اتفاقات ثنائية موقعة في عامي 1971 و1972 وتعرف باتفاقات «دوبريه شميت»، باسمي وزيري الدفاع آنذاك الفرنسي ميشال دوبريه والألماني هلموت شميت، تتطلب الضوء الأخضر من البلد الذي ينتمي إليه صانعها، في حين أن برلين تفرض قيوداً شديدة على مبيعات الأسلحة.
وقال لومير: «أود التذكير بأن فرنسا فرضت وستواصل فرض شروط تتضمن قيودا بالغة الشدة على صادرات الأسلحة. نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع ألمانيا حول هذه النقطة الحرجة». وختم: «إن كان (البلدان) يريدان حماية شعبيهما، فهما بحاجة إلى وسائل دفاع، إلى جيش قوي، ومن وجهة نظر اقتصادية، إلى المزيد من الابتكار والاستثمارات والحماية. هذا تماما ما نريد بناءه مع ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى».
واتفقت باريس وبرلين بصورة خاصة على العمل معاً لتطوير دبابة المستقبل القتالية وفق مشروع يعرف باسم «النظام البري القتالي»، و«نظام المستقبل الجوي القتالي» الذي سيجمع بين طائرة من الجيل الجديد وصواريخ كروز وطائرات بلا طيار تتحرك ضمن سرب.
وتثير سياسة ألمانيا المتناقضة أحياناً كثيرة، والتي تتبع رسميا نهجا متشددا رغم كون برلين أحد المصدرين الرئيسيين للأسلحة في العالم، استياء متزايدا بين حلفائها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وفي هذا السياق، انتقدت بريطانيا الأسبوع الماضي تجميد ألمانيا مبيعات الأسلحة إلى السعودية. وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إن هذا الحظر يمنع المصنعين البريطانيين من الالتزام بعقود أسلحة موقعة مع الرياض، بسبب تعليق عمليات تسليم قطع ألمانية لطائرات قتال من طراز «يوروفايتر تايفون» أو «تورنيدو».



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.