ملايين السنغاليين شاركوا في الانتخابات الرئاسية

التصويت مرّ في أجواء من السلم والهدوء والانضباط

ملايين السنغاليين شاركوا  في الانتخابات الرئاسية
TT

ملايين السنغاليين شاركوا في الانتخابات الرئاسية

ملايين السنغاليين شاركوا  في الانتخابات الرئاسية

توجّه 6 ملايين و683 ألفاً و43 ناخباً سنغالياً، أمس، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو الاقتراع الرئاسي الحادي عشر من نوعه في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
وتنافس على رئاسة الجمهورية السنغالية 5 مرشحين هم: المرشح الأوفر حظاً والرئيس المنتهية ولايته ماكي سال عن تحالف «بينو بوك ياكار»، وعيسى سال عن حزب «الوحدة والتجمع»، والوزير الأول الأسبق إدريسا سيك عن تحالف «رومي» المعارض، وعصمان سونكو عن تحالف «باستيف»، وماديكي ديانغ وزير الخارجية الأسبق المنشق عن الحزب الديمقراطي السنغالي (حزب الرئيس السابق عبدولاي واد).
وحسب معطيات لوزير الداخلية والأمن العمومي، ألي نغوي ندياي، فإن 14 ألفاً و651 مكتب تصويت فتحت في مجموع التراب السنغالي، فيما خصص 746 مكتباً للناخبين السنغاليين المقيمين بالخارج وعددهم 309 آلاف و592 ناخباً.
وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في السنغال، أنه منذ افتتاح مكاتب التصويت لرئاسيات 2019، منذ الساعة الثامنة من صباح أمس الأحد، حتى الساعة الثانية بعد الزوال، تمكن كثير من الناخبات والناخبات من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم في التصويت في جو من الهدوء والسلم والانضباط.
وأوضحت اللجنة في بيان نقلته وكالة الأنباء السنغالية، أنه «إذا تم تسجيل بعض الاختلالات، لا سيما في صفوف بعض الناخبين الذين يتوفرون على بطاقة الناخب ولم يجدوا أسماءهم في اللوائح بمكاتب التصويت التي يفترض أن يشاركوا فيها، فإن أغلبية المواطنين لا يجدون أي صعوبة تذكر».
وأكد البيان أن هذه الاختلالات «تم التكفل بها، وهي في طريقها للتسوية بتدخل من ممثلي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ورؤساء مكاتب التصويت». وحسب أرضية مراقبة الاقتراع التي أحدثتها مصلحة المعلوميات باللجنة، واستناداً إلى عينة مهمة لمكاتب التصويت، فإنه في حدود الساعة الواحدة و39 دقيقة زوالا، بلغ عدد المكاتب التي تم فتحها في التوقيت المحدد 98.18 في المائة، فيما بلغت نسبة توفر العتاد الانتخابي 68.99 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التصويت تجري بشكل عادي بنسبة 99.47 في المائة، فيما يحضر الأمن بنسبة 99.89 في المائة.
وكان منتظراً أن يبدأ الإعلان عن النتائج الأولية عقب غلق مكاتب الاقتراع في الساعة السادسة من مساء أمس (بتوقيت غرينيتش)، والإعلان أيضاً عن نسبة المشاركة في الاقتراع. ولم تعط السلطات أي نسب للمشاركة في الاقتراع طيلة اليوم، لكن المراقبين الدوليين للانتخابات قالوا إن الإقبال عليها كان كثيفاً. ويتوقّع أن تجرى الدورة الثانية في 24 مارس (آذار) المقبل، إذا لم يفز أحد من الدورة الأولى.
من جانبها، أعلنت السلطات عن نشر 8 آلاف شرطي ودركي في المدن نهار الانتخاب، وعدد غير محدد من عناصر الأمن باللباس المدني. وقالت وزارة الداخلية إن 5 آلاف مراقب؛ 900 منهم تابعون لمهام أجنبية، سيراقبون حسن سير العملية الانتخابية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتُعدّ السنغال التي شهدت تناوباً على السلطة مرّتين في 2000 وفي 2012 ولم يحدث فيها أي انقلاب، نموذجاً ديمقراطياً في أفريقيا. لكن الحملات الانتخابية فيها تشهد تبادل اتهامات بالفساد والتضليل وأعمال عنف. وقد أسفرت مواجهات عن سقوط قتيلين في 11 فبراير (شباط) الحالي في تامباكوندا (420 كيلومترا شرق دكار)، بين أنصار ماكي سال وعيسى سال، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».