التفاهم حول «العملة» يقرب واشنطن وبكين من إبرام «اتفاق تجاري شامل»

ترمب يؤكد أن المباحثات كانت إيجابية جداً

تؤكد المصادر والتقارير أن الصين والولايات المتحدة أصبحتا أقرب ما يكون لإبرام اتفاق شامل من شأنه وقف أكبر حرب تجارية في التاريخ الحديث (رويترز)
تؤكد المصادر والتقارير أن الصين والولايات المتحدة أصبحتا أقرب ما يكون لإبرام اتفاق شامل من شأنه وقف أكبر حرب تجارية في التاريخ الحديث (رويترز)
TT

التفاهم حول «العملة» يقرب واشنطن وبكين من إبرام «اتفاق تجاري شامل»

تؤكد المصادر والتقارير أن الصين والولايات المتحدة أصبحتا أقرب ما يكون لإبرام اتفاق شامل من شأنه وقف أكبر حرب تجارية في التاريخ الحديث (رويترز)
تؤكد المصادر والتقارير أن الصين والولايات المتحدة أصبحتا أقرب ما يكون لإبرام اتفاق شامل من شأنه وقف أكبر حرب تجارية في التاريخ الحديث (رويترز)

مع تزايد التفاؤل بحدوث نتائج إيجابية لجولة المباحثات التجارية بين أميركا والصين التي جرى تمديدها في واشنطن، كان من الواضح، وفقاً لما تناقلته أبرز المواقع الإخبارية نقلاً عن مصادر قريبة من النقاشات، أن قضية التلاعب بالعملة كانت نقطة مفصلية في المباحثات.
ورغم عدم الإعلان عن كثير من التفاصيل خلال المباحثات، والتكتم والاقتضاب الشديد في الإدلاء بالتصريحات، ارتفع مستوى التفاؤل بشدة مع تمديد المباحثات ليومين إضافيين، وبدلاً من انتهائها الجمعة، جرى تمديدها حتى أمس الأحد، مع تصريحات مبشرة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الصيني شي جينبينغ، إضافة إلى التطمينات التي بثها كبار المسؤولين والمفاوضين بالجانبين، والتي صبت جميعها في اتجاه أن «الأمور تسير بشكل جيد جداً»، وأن «هناك فرصاً جيدة للغاية للتوصل إلى اتفاق»، مع جدية الطرفين في بلوغ اتفاق شامل ونهائي... وهو ما أكده ترمب بتغريدة أمس قال فيها إن المباحثات مع الصين كانت «منتجة للغاية».
ورغم الإعلان في وقت مبكر من المباحثات قبل أيام عن عروض صينية لزيادة وارداتها الزراعية من الولايات المتحدة، وكذلك التفاهم بشأن حقوق الملكية الفكرية، فإن مسألة التلاعب بالعملة التي تتهم واشنطن دائما بكين بالقيام بها من أجل زيادة تنافسية السلع الصينية، ظلت من بين أكبر العوائق التي تحول دون التوصل إلى تفاهم مكتمل بين الجانبين، خاصة أن بكين تصر على نفي الاتهام بالتلاعب في عملتها، وتؤكد أن سياساتها المالية تتبع أسس السوق.
وأول من أمس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن اتفاقا بشأن «التلاعب بالعملة» يمكن أن يتم إدخاله في اتفاق التجارة. وعبر مسؤولون من بكين أيضاً عن التفاؤل إزاء نتيجة إيجابية، وقال كبير المفاوضين الصينيين ليو هي: «بالنسبة للصين، نعتقد أنه من المرجح كثيرا أن يحصل ذلك».
وبالأمس، أشارت مصادر واسعة لـ«بلومبرغ» و«سي إن بي سي» إلى أن الطرفين أقرب ما يكون للتوصل إلى اتفاق بشأن العملة.
وفي إشارة لما تترقبه الأسواق وما يعنيه التوصل إلى اتفاق، قفزت بورصة وول ستريت، لتحقق الجمعة أعلى مكاسب أسبوعية في نحو 24 عاما، مدعومة للغاية بالإعلان مسبقاً عن تمديد المباحثات ليومين إضافيين، ما يؤكد جدية الطرفين في التوصل إلى تفاهم طويل المدى.
وكانت «رويترز» ذكرت حصريا يوم الأربعاء أن الجانبين يعدان مذكرات تفاهم بشأن السرقة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والخدمات والزراعة والتجارة من دون رسوم جمركية، بما في ذلك الدعم. وقال ترمب يوم الجمعة إن مذكرات التفاهم تلك لا تعجبه لأنها قصيرة الأجل، وإنه يريد اتفاقا طويل الأجل.
وقال مصدر مطلع على المباحثات، إن الجانبين ضيّقا هوة الخلافات بينهما بشأن حقوق الملكية الفكرية، والوصول إلى الأسواق، وتقليص عجز تجاري أميركي مع الصين يبلغ نحو 400 مليار دولار. لكن ما زالت هناك خلافات أكبر بشأن فرص معاملة الصين للشركات المملوكة للدولة والدعم ونقل التكنولوجيا القسري والسرقة الإلكترونية.
ولا يوجد اتفاق على آلية التطبيق أيضاً. فالولايات المتحدة تريد آلية قوية لضمان تنفيذ تعهدات صينية بالإصلاح، بينما تصر بكين على ما تسميها بأنها عملية «عادلة وموضوعية». وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ليتحدث بصراحة عن الموضوع، إن «التطبيق أحجية صعبة... أنت بحاجة إلى محكمين موضوعيين لاتخاذ قرار».
وقال ترمب إن القرارات الأكبر من الممكن اتخاذها عندما يلتقي بالرئيس الصيني، وربما يكون ذلك في فلوريدا الشهر المقبل، وإن تلك القرارات قد تمتد إلى ما هو أبعد من التجارة لتشمل شركتي التكنولوجيا الصينيتين «هواوي» و«زد تي إي كورب».
وعقد المفاوضون الأميركيون والصينيون محادثات امتدت لأكثر من سبع ساعات يوم السبت لحل الخلافات التجارية بين البلدين وتفادي حدوث تصعيد في تبادل فرض التعريفات الجمركية، والذي أدى بالفعل إلى اضطراب التجارة العالمية وإبطاء الاقتصاد العالمي وتوتر الأسواق المالية. والتقى الجانبان أمس مع سعيهما للتوصل لاتفاق قبل الموعد النهائي الذي فرضه ترمب، الذي هدد بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية ما لم يتم التوصل لاتفاق بحلول أول مارس (آذار).
وكان يوم السبت خامس يوم على التوالي من المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم. وتم تمديد المحادثات حتى مطلع الأسبوع بعد أن أعلن الجانبان تحقيق تقدم في تضييق شقة الخلافات بينهما.
ومن المقرر أن يغادر الوفد الصيني عائدا إلى بكين اليوم الاثنين، وذلك حسبما قال شخص مطلع على خط سير الوفد. وهذه رابع جولة من المفاوضات منذ أن اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في حربهما التجارية.
وانتهج ترمب سياسة «أميركا أولاً» التي تهدف إلى إعادة توازن التجارة العالمية لصالح الولايات المتحدة. وقال ترمب يوم الجمعة إن هناك «فرصة جيدة للغاية» لإبرام اتفاق، وإنه عازم على تمديد موعد نهائي لفرض رسوم جمركية يحل في الأول من مارس والالتقاء قريبا بالرئيس الصيني شي جينبينغ.
وسيكون معنى تمديد الموعد النهائي تعليق زيادة مقررة في الرسوم الجمركية على واردات أميركية من الصين بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 في المائة من عشرة في المائة حالياً. وسيحول هذا دون احتدام الحرب التجارية التي عطلت بالفعل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات وتسببت في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأضرت بالأسواق.
وقال ترمب ووزير الخزانة ستيفن منوتشين إن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن قضايا تتعلق بالعملات، لكنهما لم يتطرقا إلى تفاصيل. ويقول مسؤولون أميركيون منذ فترة طويلة إن اليوان الصيني دون قيمته الحقيقية، وإن هذا يعطي ميزة تجارية للصين ويعوض جزءاً من الرسوم الجمركية الأميركية. كما تعهدت الصين بشراء كميات إضافية من فول الصويا الأميركي قدرها عشرة ملايين طن متري.



صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، بينما سجلت مخزونات البنزين والمشتقات المقطرة انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات المرتبطة بحرب إيران إجمالي الصادرات الأميركية إلى مستويات قياسية.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 465.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل (نيسان)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى سحب قدره 1.2 مليون برميل.

وقفز إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 137 ألف برميل يومياً ليصل إلى رقم قياسي قدره 12.88 مليون برميل يومياً.

وسجلت صادرات المنتجات المكررة زيادة كبيرة بلغت 564 ألف برميل يومياً لتصل إلى 8.08 مليون برميل يومياً.

تفاعل الأسعار

رغم الزيادة المفاجئة في المخزونات، ارتفعت أسعار النفط عالمياً؛ حيث جرى تداول خام برنت عند 101.28 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل إلى 92.21 دولار.

وعلّق آندي ليبو، من شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، على هذه البيانات، قائلاً: «ما نراه هو توجه الشركات نحو الولايات المتحدة لتأمين الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي».

الطلب والمصافي

انخفضت مدخلات المصافي من الخام بمقدار 55 ألف برميل يومياً، وتراجعت معدلات التشغيل إلى 89.1 في المائة. كما انخفض إجمالي المنتجات الموردة (مؤشر الطلب) بمقدار 1.07 مليون برميل يومياً ليصل إلى 19.7 مليون برميل يومياً. وتوقع محللون تراجع استهلاك الوقود في الأسابيع المقبلة مع تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات المقطرات (بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة) بمقدار 3.4 مليون برميل، لتصل المخزونات في ساحل الخليج الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2025.


الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
TT

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية نتائج تقرير «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» في دورته الرابعة لعام 2026، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي وتفعيل التقنيات الناشئة، حيث بلغت النتيجة العامة للمؤشر 76.04 في المائة مقارنة بـ74.69 في المائة في عام 2025، بمشاركة 54 جهة حكومية مقارنة بـ49 جهة في الدورة السابقة.

كفاءة الأداء الحكومي

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن نتائج التقرير تعكس جهوداً طموحة من الجهات الحكومية وانتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، بما يعزز نهج التحسّن المستمر ويرسّخ نضج الجاهزية الرقمية، مضيفاً: «لم تعد التقنيات الناشئة خياراً تجريبياً، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيد».

محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان متحدثاً خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025 (واس)

نمو المؤشرات

ووفقاً للتقرير، أظهرت نتائج المؤشر تقدماً ملحوظاً في تبنّي التقنيات الناشئة، حيث سجلت الجهات الحكومية تقدماً في قدرة البحث بنسبة 78.07 في المائة، تلتها قدرة التواصل بنسبة 75.18 في المائة، ثم قدرة الإثبات بنسبة 73.92 في المائة، وأخيراً قدرة التكامل بنسبة 77.00 في المائة.

الجهات الأكثر تميزاً

وجاءت نتائج أعلى 20 جهة حكومية لعام 2026 وفق مستويات الأداء، حيث جاءت وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ضمن مستوى «متميز»، تلتها مجموعة من الجهات ضمن مستوى «متقدم»، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة العدل وغيرها، بما يعكس تصاعداً في نضج القدرات الرقمية وتنامي تبنّي الابتكار.

تقنيات متقدمة

كما استعرض التقرير عدداً من قصص النجاح في تبنّي التقنيات الناشئة، التي أبرزت استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التوكيلي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، حيث جرى توظيفها في أتمتة الإجراءات وتحسين اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الرقمية، بما مكّن الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة.

تعزيز الريادة

ويعكس هذا التقدم جهود الجهات الحكومية في توظيف التقنيات الناشئة بدعم وتمكين من هيئة الحكومة الرقمية، بما يعزز التكامل الرقمي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويرسّخ مكانة المملكة ضمن الحكومات الرقمية الرائدة عالمياً، وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لبناء اقتصاد معرفي وحكومة رقمية متقدمة.


«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية، بعد سنوات من الأزمات التي أضرت بسمعتها وتركتها مثقلة بديون طائلة.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 7 ملايين دولار في الربع، وهي أقل من خسارة قدرها 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد 20 سنتاً، وهو أقل بكثير من متوسط الخسارة المتوقع من قبل المحللين الذي كان 83 سنتاً للسهم الواحد، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 4 في المائة خلال التداولات قبل افتتاح السوق عقب إعلان النتائج. وقال كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، في مذكرة للموظفين بعد إعلان النتائج: «لقد بدأنا بداية جيدة، ونواصل البناء على زخمنا من خلال أداء أقوى في جميع قطاعات أعمالنا». وفي مقابلة مع «رويترز»، قال أورتبرغ إنه لا يتوقع حدوث صدمات كبيرة لشركة «بوينغ» جراء الحرب الإيرانية. وأضاف: «لم نُجرِ أي حوار مع أي عميل بشأن تأجيل تسليم الطائرات. هذا قطاع أعمال ذو دورة طويلة جداً. وسأندهش إذا شهدنا أي تغييرات جوهرية نتيجة لذلك». وقال أورتبرغ: «بدلاً من ذلك، طلب العملاء، في حال توفرت لدينا أي مواعيد إقلاع وهبوط بسبب التأخيرات، أن يبادروا إلى حجز تلك الطائرات».

وقد استنزفت «بوينغ» 1.5 مليار دولار من السيولة النقدية خلال الربع الأخير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق الكبير على توسيع قدرات إنتاج طائرات «787» في ولاية كارولاينا الجنوبية، وإنتاج الطائرات العسكرية في منطقة سانت لويس، بالإضافة إلى افتتاح خط إنتاج طائرات «737 ماكس» في واشنطن.

وتنتج الشركة نحو 42 طائرة من طائراتها الأكثر مبيعاً ذات الممر الواحد شهرياً، وتتوقع زيادة هذا العدد إلى 47 طائرة بحلول نهاية العام. كما أسهمت الجهود المستمرة لاعتماد طائرات «737 - 7» و«737 - 10»، وهما الصغرى والكبرى في طرازات «ماكس» على التوالي، بالإضافة إلى طائرة «إكس777»، في استنزاف السيولة النقدية. كما تتوقع «بوينغ» أن تُصدّق الهيئات التنظيمية الأميركية على طائرتي «ماكس7» و«ماكس10» هذا العام، على أن تبدأ أولى عمليات التسليم في عام 2027.

أرباح قوية لقطاع الدفاع

وارتفعت إيرادات قسم الطائرات التجارية في «بوينغ» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مدعومةً بأعلى مبيعات ربع سنوية منذ عام 2019. ومع ذلك، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 563 مليون دولار خلال الربع. وصرح أورتبرغ لوكالة «رويترز» بأن استحواذ «بوينغ» على شركة «سبيريت إيروسستمز»، المختصة في تصنيع هياكل طائرات «737»، في أواخر عام 2025، قد تسبب في تكاليف أعلى من المتوقع، مما أثر سلباً على قسم الطائرات التجارية. وأضاف أن ارتفاع التكاليف لا يعود إلى مشكلات في جودة الإنتاج، التي عانت منها شركة «سبيريت إيروسستمز» في السنوات الأخيرة.

وارتفعت أرباح قسم الدفاع والفضاء التابع للشركة بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى 233 مليون دولار في الربع الأول، الذي شهد إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لها - وهو مشروع مشترك مع شركة «نورثروب غرومان» - بنجاح مهمةَ «أرتيميس2» التابعة لوكالة «ناسا» حول القمر. ويتوقع المحللون وإدارة الشركة أن تستمر الشركة في الاستفادة من زيادة الإنفاق الدفاعي حول العالم وسط الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي العام الماضي، منحت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» الشركةَ عقداً لتوريد أول مقاتلة من الجيل السادس للبلاد، وهي طائرة «إف47»، كما أنها من بين المرشحين النهائيين لعقد مقاتلة «إف إيه إكس» من الجيل السادس للبحرية الأميركية.

أما شركة «بوينغ للخدمات العالمية»، وهي الشركة الأكبر استقراراً في أداء «بوينغ»، فقد سجلت زيادة بنسبة 3 في المائة في الدخل التشغيلي لتصل إلى 971 مليون دولار. ومع ذلك، فقد انخفض هامش الربح التشغيلي لديها بشكل طفيف إلى 18.1 في المائة؛ وهو ما عزته إدارة الشركة إلى بيع شركة «جيبسن»، التابعة لها والمختصة في خدمات الطيران الرقمية، مقابل 10.6 مليار دولار العام الماضي، التي كانت من بين الشركات الأعلى ربحاً في الشركة.

وسجلت شركة «بوينغ» خسارة قدرها 11 سنتاً لـ«السهم المخفف»، أو 20 سنتاً لـ«سهم العمليات الأساسية»، في الربع الأول، مقارنة بخسارة قدرها 16 سنتاً لـ«السهم المخفف» في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.