مجلس الأعمال السعودي ـ المصري يدعو لزيادة التعاون

المملكة الأولى عربياً في الاستثمار بمصر... والتبادل التجاري بلغ 8 مليارات دولار

شهدت العاصمة المصرية القاهرة فعاليات منتدى مجلس الأعمال السعودي المصري، برئاسة نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبد الله بن محفوظ، ومحافظ بنك فيصل رئيس الجانب المصري للمجلس عبد الحميد أبو موسى، وحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية المهندس إبراهيم عبد الرحمن العمر، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، ومشاركة نخبة من قيادات المال والأعمال ورؤساء كبرى الشركات السعودية والمصرية.
وقال رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل، في كلمته الافتتاحية أمام المنتدى، إن السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، وبلغ عدد المشروعات السعودية بمصر أكثر من خمسة آلاف مشروع في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية. وفي المقابل تنامت المشروعات المصرية بالمملكة ليصل عددها إلى ألف وثلاثمائة مشروع باستثمارات تتجاوز مليارين ونصف مليار دولار، منها ألف مشروع برأسمال مصري مائة في المائة.
وأضاف أن السياحة السعودية تشكّل أكثر من 20 في المائة من السياحة العربية بمصر، فيما بلغ عدد المصريين العاملين بالمملكة مليوناً و800 ألف عامل، وهناك أكثر من نصف مليون سعودي يقيمون في مصر، إلا أن ذلك لا يحقق التكامل المطلوب بين البلدين الشقيقين، مطالباً أصحاب الأعمال ببذل مزيد من الجهد، وبأسرع ما يمكن لإزالة كافة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك.
وحث الوكيل على توحيد المواصفات بما يسمح بانتقال البضائع والخدمات بين المملكة ومصر بسهولة ويسر، وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً في العمل المشترك من أجل غزو الأسواق الخارجية، لمزيد من التكامل لصالح البلدين الشقيقين.
ودعا إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها مصر من مشروعات واعدة في قناة السويس، وفي مجالات الكهرباء والطاقة والنقل والصناعة والسياحة والعقارات، وغيرها من المجالات، مشدداً على ضرورة إزالة كافة المعوقات وفض المنازعات، بهدف منع تكرارها ليتفرغ المستثمر الجاد للعمل والإنتاج.
من جانبه، نوّه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي في كلمته بالعلاقات السعودية المصرية، الممتدة عبر التاريخ بين البلدين، والتي تربطها روابط الجوار والدم والدين والأخوة، مؤكداً أهمية التقدم في التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، وتحقيق مزيد في هذا المجال.
وأشار العبيدي إلى أن عدد الشركات السعودية في مصر بلغ 4996 شركة قبل شهور قليلة، ليرتفع إلى 5338 شركة سعودية عاملة في مصر، مُعلناً عن مزيد من الاستثمارات الجادة من الجانبين السعودي والمصري، ومطالباً في الوقت ذاته بزيادة الدعم الحكومي في ظل التحديات والإشكاليات التي تواجه بعض الاستثمارات المتأخرة.
ولفت الانتباه إلى أنه تم طرح عدد من المبادرات وخطوات العمل التي سترى النور قريباً، لزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، ومنها لقاء الغرف السعودية المتمثل في 28 غرفة تجارية سعودية مع 27 غرفة مصرية، وسيكون اللقاء الأول بمحافظة أسوان المصرية، واللقاء الثاني سيكون في إحدى المدن السعودية. والمبادرة الثانية ستكون عمل شراكة سعودية مصرية لاستهداف السوق الأفريقية.
ومن جهته، قال محافظ بنك فيصل عبد الحميد أبو موسى، إن وجود السعودية بوصفها الدولة رقم واحد في الاستثمار بمصر، وارتفاع عدد الشركات السعودية بمصر، يؤكدان إدراك أهمية الفرص الجيدة المتاحة للاستثمار في مصر حالياً، وذلك في ظل وجود بنية تحتية وقانونية وآلية لفض المنازعات، واستقرار سعر الصرف، وشبكة الموانئ الجيدة، بشكل جاذب للاستثمار في البلاد. ولفت الانتباه إلى أن مجلس الأعمال المصري السعودي قرر مؤخراً تشكيل أربع لجان فنية متخصصة في مجالات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتشييد والإعمار والسياحة، متمنياً أن تثمر أعمال هذه اللجان عن نتائج إيجابية لصالح البلدين الشقيقين.
وبدوره أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبد الله بن محفوظ، أن حجم الاستثمارات السعودية بمصر يزداد عاماً بعد عام، موضحاً أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2017 نحو 6 مليارات دولار، وتعدى ذلك عام 2018 ليصل إلى 8 مليارات دولار، متمنياً زيادة التعاون الاستراتيجي عبر نافذة القطاع الخاص.
ودعا بن محفوظ إلى التعاون بين الشركات السعودية والمصرية العاملة في مجال المقاولات والتشييد والبناء، للاهتمام بإعادة إعمار كل من اليمن وليبيا. وذكر أن حجم استثمارات الحكومة السعودية عبر صندوق الاستثمارات العامة بلغ 10 مليارات دولار، مشيراً إلى أن أكثر القطاعات التي تستثمر فيها السعودية هي الخدمات، تليها الصناعة والمقاولات والتطوير العقاري والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والسياحة والبنوك. وأوضح أن أهم المشروعات السعودية الحديثة في مصر المعلن عنها، والتي يصل حجم إجمالي استثماراتها إلى نحو 10 مليارات دولار، هو مشروع شركة «أكوا باور» السعودية، التي تقوم بتنفيذ مشروع محطة الأقصر لتوليد الكهرباء، باستثمارات تبلغ 2.3 مليار دولار.
عقب ذلك ألقى محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم عبد الرحمن العمر، كلمة أكد فيها أن المملكة ومصر لديهما رؤية مشتركة في ظل حراك تنموي كبير في مصر، بفضل السياسات الجديدة لمصر لجذب الشركات الأجنبية.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر كبيرة جداً، إلا أنها لا تلبي طموح الجانبين، موضحاً أن هناك عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، في ظل تدشين مشروعات لوجستية ضخمة حالياً بمصر، وبنية تحتية كبيرة.
من جانبه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي، عمق العلاقات والروابط بين القيادتين والشعبين المصري والسعودي، داعياً إلى وجود لجنة لمتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات لمجلس الأعمال المصري السعودي، فضلاً عن تنسيق قواعد العمل المشترك على مستوى اللجان الفنية. وطالب بوضع خريطة واضحة للاستثمارات في مصر والمملكة، والانطلاق نحو الأسواق الأفريقية عبر رؤية واضحة، ووضع مواصفات قياسية تحكم عمليات التصدير بين المملكة ومصر.
من ناحيته قدّم محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، عرضاً لأهم الخدمات والإمكانات المتاحة بالمحافظة المصرية، وأهم الفرص الاستثمارية بها.
وسبق فعاليات المنتدى انعقاد اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي، لمناقشة آليات تفعيل خطة العمل التي وضعت بين اتحادَي الغرف السعودي والمصري، والتي تتضمن النهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثنائي لمشروعات مشتركة في أفريقيا، من خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي؛ خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة.