في عام 2009، كانت جينيفر بوزنر تواجه مشكلة كبيرة على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر».
اعتادت بوزنر، التي تعمل مديرة تنفيذية لمنظمة تدافع عن حقوق المرأة تحمل اسم «المرأة في الإعلام والأخبار»، على الرد على الإساءات والانتقادات عبر الإنترنت. ولكنها تعرضت لموقف خاص: كان هناك شخص ما ينشئ حسابات جديدة على تويتر يوميا بهدف مضايقتها.
تقول بوزنر «كان أحيانا يستخدم اسمي في حساب تويتر الجديد الذي ينشئه. وكأن أسوأ ما فعله هو إضافة اسمي إلى اسم مستخدم (معجب بجين بوزنر)، وكان يسرق صوري من على موقع فليكر، ويضع وجهي على صور عارية مهينة باستخدام برنامج فوتوشوب». وتضيف أن هذا الشخص في أحيان أخرى كان يبعث برسائل تحتوي على أشياء مرعبة ومفزعة - وجميعها عبر اسم مستخدم يحتوي على اسمها على تويتر.
وفي النهاية، تجاوزت بوزنر وهذا الشخص المعتدي الأمر، ولكنها تقول إنها شعرت بأن موقع تويتر جعلها في مهب الريح ولم يقدم لها ما يكفي من الدعم للتعامل مع الموقف.
من المؤكد أن رسائل الكراهية ليست أمرا جديدا. وكذلك الإساءات الإلكترونية. ولكن جعلت وسائل التواصل الاجتماعي من الأسهل العثور على أهداف يمكن إرسال محتويات مسيئة إليها ومضايقتها. كما أن الوتيرة التي يجري بها استخدام موقع تويتر بالإضافة إلى طبيعة الحسابات الشخصية التي تتسم بالعلنية، جعلت منه مرتعا لخطاب الكراهية.
وأعلنت شركة تويتر في بيان لها يوم الأربعاء الماضي أنها تسعى إلى تغيير سياسات المضايقات بعد أن أرسل اثنان من المستخدمين مجموعة من الرسائل المسيئة إلى زيلدا ويليامز ابنة الممثل الكوميدي الراحل روبين ويليامز، والتي دفعت الممثلة التي تبلغ من العمر 25 عاما إلى حذف الكثير من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها حسابها على تويتر. ولكن تأتي تجربة ويليامز كمثال بسيط على الإساءات التي يتعرض لها كثير من مستخدمي تويتر، أمثال بوزنر منذ أعوام.
وعلى صعيد الحكومات، ردت شركة «تويتر» على أسئلة «الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني بالقول: «نكشف طلبات إزالة وحذف الحسابات من طرف الحكومات مرتين في السنة في تقرير الشفافية، ونحظر الاستخدام غير القانوني وسوء المعاملة المستهدفة، والتهديدات المباشرة للعنف، ونتخذ الإجراءات اللازمة عندما يجري إبلاغنا عن انتهاكات من قبل المستخدمين»، وأضافت الشركة «نحن وغوغل فقط من ينشر طلبات الإزالة أو الحذف».
وعلقت بوزنر قائلة: «تتصدر زيلدا هذه الأخبار، ولكن ما يجري إغفاله هو أن تويتر على وجه التحديد أصبح مكانا لتوجيه الإساءات للنساء والأشخاص ذوي البشرة الملونة خصيصا. تعلم الشركة ذلك ولم تفعل سوى القليل» في هذا الصدد.
وفي إطار بحثها في هذه القضايا، تقول بوزنر إنها أصبحت معتادة على مشاهدة تهديدات بالاغتصاب وتهديدات ضد عائلات بعض الأشخاص وإهانات عنصرية موجهة ضد مستخدمي تويتر، لا سيما النساء وأصحاب البشرة الملونة. وتتعرض السيدات اللاتي ينتمين إلى جماعات تمثل أقلية إلى أسوأ المواقف.
وتتعرض جميع شبكات التواصل الاجتماعي لبعض من تلك القضايا. في العام الماضي، واجه «فيس بوك» ضغوطا من النشطاء والمعلنين دفعته إلى مراجعة محتوى رسوم الغرافيكس على صفحاته المجتمعية قبل وضع الإعلانات على تلك الصفحات. ويقول النشطاء إن موقع تويتر لم يتحرك بسرعة مماثلة لمعالجة هذه المشكلات.
ويذكر خبراء التقنية والنشطاء أنهم قدموا إلى تويتر بعض الأفكار البسيطة التي يمكنها أن تجعل شبكة التواصل الاجتماعي أكثر أمانا.
وعلى سبيل المثال، يسمح برنامج «حظر جماعي» الذي أنشأه جاكوب هوفمان أندروس، الموظف السابق في تويتر والخبير التقني في مؤسسة «إلكترونيك فرونتير»، للمستخدمين بحظر حسابات تويتر الجديدة أو مستخدمي تويتر الذين لديهم عدد متابعين أقل من عدد ما محدد.
تنفذ تويتر سياسات الإبلاغ عن الإساءات على شبكتها؛ وتراجع الشركة التهديدات التي يجري الإبلاغ عنها وأحيانا تلغي الحسابات المسيئة أو حتى تبلغ جهات إنفاذ القانون.
من ناحيتها، أعلنت الشركة في بيان لها: «إن فريق الثقة والأمان في شركتنا يجتهد من أجل الحفاظ على تأمين تويتر لجميع المستخدمين، مع احترام المبادئ الأساسية لحرية التعبير عن الرأي. عندما يجري الإبلاغ عن محتوى ما ينتهك قوانيننا، والذي يتضمن طلب حظر إساءات أو تهديدات مباشرة عنيفة موجهة، سوف نقوم بوقف تلك الحسابات».
ولكن لا تحقق تلك الإجراءات نجاحا دائما. صرحت إيماني غاندي، الصحافية التي وثقت المشكلات التي قابلتها عندما طلبت مساعدة تويتر للتعامل مع التعليقات المسيئة التي وجهت ضدها على حسابها، بأنها سمعت أيضا عن إحدى الحالات التي ردت فيها الشركة برسالة تفيد بأن التهديد بالاغتصاب لا يعد انتهاكا لسياسات تويتر - على الرغم من أن الشركة ترى في التهديد بالعنف انتهاكا لسياساتها. ويذكر أن حملة دولية تحمل اسم «استعد السيطرة على التقنية» (take back the tech) تهدف إلى التوعية بالعنف الذي يمارس ضد المرأة، أعطت تقدير «راسب» في تقييمها لسياسات الشركة.
ولكن هناك أسباب تجعل بعض من تلك الشركات التقنية تتردد بشأن تنقية أي محتوى ينشر على موقعها. رسمت شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تويتر، حدودا واضحة فيما يتعلق بحماية حرية التعبير.
وأصبحت أهمية شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر محورا للاهتمام أثناء احتجاجات الربيع العربي في عامي 2010 و2011، كما أدى تويتر دورا في الاحتجاجات التي خرجت في فيرغسون في ميسوري.
وكان من شأن ذلك كله أن يجعل شركات مثل تويتر تخطو ببطء فيما يتعلق بسياسات تقيد حرية التعبير.
وأعلنت الشركة في بيانها: «نحن نقيِّم ونحسّن من سياساتنا واحتياطاتنا المتعلقة بالأمان بناء على مدخلات المستخدمين والحدود التقنية، بينما نعمل أيضا مع منظمات خارجية على ضمان تنفيذ أفضل الممارسات في هذا المجال».
عندما تعرض موقع فيسبوك لضغوط في العام الماضي، أشار أيضا إلى صعوبة تنقيح الخطاب الذي يكتب عبر شبكته. وذكرت الشركة في تدوينة أن تقييم المادة المثيرة للجدل «يتطلب منا اتخاذ قرارات صعبة وتحقيق التوازن أمام المخاوف المتعلقة بحرية التعبير واحترام المجتمع». وأضافت الشركة: «نحن نمنع المحتوى الذي يشكل ضررا مباشرة، ولكن نسمح بالمحتوى المسيء أو المثير للجدل».
على الصعيد القانوني، لا تتحمل الخدمات التي تعتمد على محتوى ينشره المستخدم - من فيديوهات وصور وتدوينات قصيرة تعد أساس المنشورات المعروضة على شبكات التواصل الاجتماعي - المسؤولية إذا نشر الأشخاص محتوى خاضعا للقرصنة أو خطاب كراهية باستخدام أدوات تلك الشبكات.
ولكن الأمر غير الواضح هو قدر المسؤولية التي يجب أن تتحملها الشبكات من أجل الحفاظ على مصلحة مستخدميها.
على سبيل المثال، توقفت زيلدا ويليامز عن استخدام تويتر بعد أن طاردها عدد من الرسائل التي تلقي عليها باللوم في انتحار والدها شنقا - إذ أرسل لها مستخدمون صورا لوالدها جرى تغييرها لتظهر فيها كدمات حول رقبته.
وكتبت ويليامز في تدوينة لها عبر تويتر يوم الثلاثاء الماضي: «آسفة. كان يجب علي أن أسمو فوق ذلك. سوف أحذف هذا الحساب من جميع أجهزتي لفترة طويلة، وربما إلى الأبد. من يدري. وداعا».
ويقول النشطاء إنه في أغلب الأحيان، يلجأ الأشخاص العاديون الذين يتعرضون لمثل هذا النوع من الإساءات إلى الاختفاء - ولكن من دون إثارة جلبة كبيرة، خوفا من نشر قصصهم الخاصة.
تقول سارة بيكر، منسقة حملة «استعد السيطرة على التقنية»: «هذا ما يحدث عندما تتجاهل هذه المواقع البلاغات التي تصل إليها أو ترفضها.
يشعر الناس حينها بالانهزام ويرون عدم جدوى الإبلاغ أو مشاركة قصتهم مع أي شخص».
* خدمة «واشنطن بوست»
