توقعات بصرف قسط قرض صندوق النقد لتونس في أبريل

قالت مصادر مالية تونسية، إن صندوق النقد الدولي أجل موعد الزيارة التي كانت ستؤديها بعثة موفدة منه إلى تونس، بهدف إتمام مراجعة خامسة حول القسط السادس من القرض المتفق بشأنه بين الطرفين، الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو2.9 مليار دولار.
وكانت هذه الزيارة مقررة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي قبل أن يتم ترحيلها إلى شهر مارس (آذار) المقبل، وهو ما يعني أن الاقتصاد التونسي لن يحصل على القسط السادس من هذا القرض والمقدر بنحو 255 مليون دولار إلا خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل. وحصلت تونس حتى الآن على مبلغ 1.45 مليار دولار وهو نصف المبلغ المتفق بشأنه والممتد على خمس سنوات، منذ تاريخ إبرام القرض في 2016.
ووفق تقديرات خبراء في الاقتصاد والمالية، على غرار عز الدين سعيدان وجنات بن عبد الله ومعز الجودي، فإن صندوق النقد قد يكون أرجأ هذه الزيارة في انتظار الحصول على تفسيرات مقنعة من قبل السلطات التونسية حول الزيادات المزمعة في أجور موظفي الحكومة، التي تتعارض مع مطالب المؤسسة الدولية بتخفيض نفقات الأجور إلى أقل من 12 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، في حين أنها ما زالت تزيد على 14 في المائة وفق ما تضمنته ميزانية تونس خلال السنة الحالية.
وفي هذا الشأن أكد توفيق الراجحي، الوزير المكلف متابعة الإصلاحات الكبرى، أن الحكومة وقعت في معادلة صعبة بين توصيات صندوق النقد الدولي التي تدعو إلى خفض الإنفاق الحكومي الموجه إلى الأجور، ومتطلبات الاستقرار الاجتماعي والمحافظة على الأمن والسلم الاجتماعي، وهي مدعوة إلى ألا يتجاوز مستوى عجز الميزانية حدود 3.9 في المائة من الناتج، عوضا عن 4.9 في المائة خلال السنة الماضية.
على صعيد متصل، أشارت مصادر اقتصادية ومالية محلية إلى أن الحكومة التونسية في حاجة أكيدة لاتخاذ قرار بسن قانون مالية تكميلي (إنفاق إضافي) للموازنة العامة خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك لسد الثغرة المالية الكبرى التي تركتها الزيادات في الأجور المتفق بشأنها بين الحكومة واتحاد الشغل (نقابة العمال). وأكدت أن الحكومة ستكون مضطرة لتوفير موارد مالية إضافية لا تقل عن 780مليون دينار تونسي (نحو 260 مليون دولار) لتغطية كلفة تلك الزيادات غير المبرمجة ضمن ميزانية تونس خلال السنة الحالية.
من ناحية أخرى، كشف المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) عن تراجع الإنتاج الصناعي لتونس خلال السنة الماضية بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بسنة 2017، متأثرا بتراجع إنتاج مشتقات الفوسفات والنفط والمواد المنجمية.
وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي تراجعا بنسب متفاوتة في المواد المنجمية المختلفة وقطاع تكرير النفط وقطاع المواد المنجمية المولدة للطاقة تراوحت بين2.1 و13.1 في المائة. وفي المقابل، شهد قطاع الصناعات الغذائية نتائج إيجابية قدرت بنسبة 4.5 في المائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 1.6 في المائة، فيما تطور قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 1.2 في المائة وعرف قطاع المطاط زيادة بنسبة 5.3 في المائة.