تفاؤل في الأسواق مع الإعلان عن لقاء ترمب بنائب رئيس الوزراء الصيني

أميركا تنتظر توضيحات صينية بشأن حماية الملكية الفكرية

صورة أرشيفية للقاء الرئيسين الأميركي والصيني في بكين في نوفمبر 2017
صورة أرشيفية للقاء الرئيسين الأميركي والصيني في بكين في نوفمبر 2017
TT

تفاؤل في الأسواق مع الإعلان عن لقاء ترمب بنائب رئيس الوزراء الصيني

صورة أرشيفية للقاء الرئيسين الأميركي والصيني في بكين في نوفمبر 2017
صورة أرشيفية للقاء الرئيسين الأميركي والصيني في بكين في نوفمبر 2017

أعلن البيت الأبيض أمس عن استقبال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، نائب رئيس وزراء الصين، ليو هي، ضمن المحادثات القائمة بين الجانبين لتجنب الحرب التجارية المتصاعدة منذ العام الماضي.
وقالت وكالة بلومبرغ الإخبارية إن اللقاء مع نائب رئيس الوزراء تم إدراجه على جدول أعمال البيت الأبيض ليوم الجمعة، وإن هذا اللقاء يعكس مؤشرا على التفاؤل بأن المحادثات تحقق تقدما كافيا يسمح بعقد مثل هذا الاجتماع المباشر.
وناقش الرئيس الأميركي ونائب رئيس الوزراء الصيني أبعاد النزاع التجاري بين البلدين في البيت الأبيض أواخر الشهر الماضي.
وسلم الضيف الصيني الرئيس ترمب رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، جاء فيها أن العلاقات بين البلدين «تمر بنقطة حرجة».
وقال الرئيس الصيني في رسالته: «آمل أن يواصل الجانبان العمل على مستوى الاحترام المتبادل».
وفي مقابل التوقعات الإيجابية من لقاء ترمب بالمسؤول الصيني رفيع المستوى، قال مسؤول بارز بوزارة الزراعة الأميركية أمس إن المفاوضين الصينيين في محادثات التجارة لم يقدموا حتى الآن إجابات واضحة بشأن كيف ستعالج بكين مطالب واشنطن لمزيد من الحماية للملكية الفكرية الأميركية وهي مسألة جوهرية في المفاوضات لإنهاء النزاع التجاري بين البلدين.
وأبلغ تيد ماكيني، وكيل وزارة الزراعة لشؤون التجارة الصحافيين: «هل كل الإجابات القادمة تقول بوضوح إننا سنوقف سرقة الملكية الفكرية، وإننا سنوقف النقل القسري للتكنولوجيا، وإننا سنجري تغييرات هيكلية؟ هذا لم يحدث حتى الآن. لكننا لم ننته بعد».
ومنذ يوليو (تموز)، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات سلع صينية للسوق الأميركية بقيمة 50 مليار دولار و10 في المائة على واردات أخرى بقيمة 200 مليار دولار، وردت الصين بخطوات مماثلة.
وهددت الولايات المتحدة برفع الرسوم المفروضة بنسبة 10 في المائة إلى 25 في المائة في أول مارس (آذار) إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وقالت وكالة الآسيوشتد برس إن أداء الأسهم خلال أمس الجمعة عكس ترقبا من مجتمع الأعمال الدولي لتطورات المحادثات بين أميركا والصين.
وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بـ0.3 في المائة خلال التعاملات وداكس الألماني 0.6 في المائة وفوتسي 100 بـ0.5 في المائة، مما يعطي مؤشرا على تفاؤل المستثمرين بتطورات التفاوض التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
وافتتح مؤشر داوجونز الأميركي تعاملاته على ارتفاع بـ0.5 في المائة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.22 في المائة، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 0.21 في المائة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 0.29 في المائة. وقال جيفري هالي، محلل الأسواق، إن محادثات التجارة تبدو أنها تحقق تقدما، ولكن البيانات الاقتصادية الضعيفة من اليابان وأوروبا والولايات المتحدة أول من أمس أثرت سلبا على سوق الأسهم.
وكانت وكالة رويترز قالت إن المحادثات بين أميركا والصين بدأت تسفر عن الخطوط العريضة لما يمكن أن يشكل توافقا، مع سعي الجانبين للتوصل إلى اتفاق بحلول أول مارس (آذار)، قبل أن تنتهي الهدنة المعلنة من واشنطن وينفذ ترمب تهديداته بزيادات جديدة في الرسوم المفروضة على الواردات الصينية.
وبحسب بلومبرغ، فإن مفاوضين أميركيين وصينيين يعملون على عدة مذكرات تفاهم من شأنها أن تشكل الأساس لاتفاق تجاري نهائي بين البلدين، والتي تشمل مجالات من بينها الزراعة ونقل التكنولوجيا والملكية الفكرية. موضحة أن من المتوقع أن تقترح الصين إنفاق 30 مليار دولار إضافية على واردات زراعية من الولايات المتحدة.
من جهة أخرى قال وكيل وزارة الزراعة الأميركي، ويليام نورثي، إن الوزارة دفعت 7.7 مليار دولار حتى الآن إلى المزارعين لتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن فرض رسوم جمركية.
وتعهدت إدارة الرئيس دونالد ترمب بدفع مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للمساعدة في تعويض خسائر في صادرات المحاصيل الزراعية التي تضررت بشدة من رسوم جمركية فرضتها بكين ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات من الصين.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
TT

انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)

انكمش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، بسبب ضعف الطلب، في حين استمر قطاع الخدمات في تحقيق مكاسب، مما يبرز الاعتماد الزائد للاقتصاد الياباني على هذا القطاع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن «جيبون بنك» إلى 49.5 في ديسمبر مقارنة بـ49.0 في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليظل أقل من عتبة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش، وهو ما يعكس استمرار ضعف الطلب في قطاع التصنيع منذ يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن الاتجاهات المتباينة في الطلب استمرت، حيث شهدت شركات الخدمات أكبر زيادة في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر، بينما انخفض الطلب على المنتجات الصناعية بشكل أكبر. كما تراجعت ثقة الشركات في قطاع التصنيع إلى أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2022.

وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، سجل مؤشر التضخم في المدخلات أسرع وتيرة له منذ أربعة أشهر، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) الماضي.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.4 في ديسمبر، مقارنة بـ50.5 في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر. ومع ذلك، تراجعت معنويات الأعمال بسبب المخاوف من نقص العمالة وارتفاع التكاليف. وبسبب تضخم المدخلات، ارتفع متوسط سعر البيع بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر.

وبلغ المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، 50.8 في ديسمبر، مرتفعاً من 50.1 في نوفمبر.

وأظهر مسح «تانكان» ربع السنوي لبنك اليابان، الذي نُشر يوم الجمعة، تحسناً طفيفاً في معنويات الشركات المصنعة الكبرى، بينما استمرت الشركات غير المصنعة في التفاؤل بشأن ظروف العمل في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر. ومع ذلك، توقعت الشركات تدهوراً في ظروف العمل في الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب ضعف الطلب العالمي، والتهديدات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، مما يهدد بتأثير سلبي على التوقعات الاقتصادية.

في سياق آخر، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني ليغلق تقريباً دون تغيير، الاثنين، حيث طغى الحذر قبل اجتماعات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع على ارتفاع أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقائق. وقد محا مؤشر «نيكي» المكاسب التي حققها في وقت مبكر من الجلسة ليغلق منخفضاً بنسبة 0.03 في المائة عند 39457.49، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 2738.33.

وقال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة «تي آند دي» لإدارة الأصول: «هناك شعور قوي بأن المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب قبل اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع». ويتوقع على نطاق واسع أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع تركيز الأسواق على التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة في عام 2025. في الوقت نفسه، ذكرت «رويترز» ووسائل إعلام أخرى أن بنك اليابان يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 18 و19 ديسمبر.

وفي قطاع الشركات، ارتفع سهم «إيسوزو موتورز» بنسبة 1.9 في المائة، وكان من بين الأسهم التي حققت مكاسب بفضل ضعف الين، رغم أن تأثير العملة الأضعف كان محدوداً بسبب تعديل المستثمرين لمراكزهم. من جهة أخرى، تراجع سهم «تويوتا» بنسبة 0.2 في المائة، وهبط سهم «هوندا موتور» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفض سهم «ميتسوبيشي موتورز» بنسبة 0.9 في المائة.

وكان الين يتداول عند 153.73 ين للدولار الأميركي، ليواصل معاناته بعد أسوأ أسبوع له منذ سبتمبر (أيلول).

وفي قطاع الرقائق، تابعت الأسهم اليابانية المكاسب التي حققتها نظيراتها الأميركية، بعد أن سجل مؤشر «فيلادلفيا إس إي» لأشباه الموصلات ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة يوم الجمعة في جلسة هادئة في «وول ستريت». وقدمت شركة «أدفانتست»، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والمورّد لشركة «إنفيديا»، أكبر دفعة للمؤشر بارتفاع بلغ 1.9 في المائة، كما صعد سهم «سوسيونكست» بنسبة 8.1 في المائة ليحقق أكبر مكاسب على المؤشر القياسي. ومع ذلك، انخفض سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 0.9 في المائة في تعاملات بعد الظهر.

ومن بين الأسهم الرئيسة الأخرى، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تركز على استثمارات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1 في المائة، في حين زاد سهم «تشوجاي» للأدوية بنسبة 2.7 في المائة. من ناحية أخرى، تراجع سهم «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، بنسبة 0.9 في المائة، بينما هبط سهم مجموعة «سوني» للترفيه بنسبة 1 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.06 في المائة، في حين انخفضت عقود سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات 0.23 نقطة أساس إلى 142.34 ين. كما شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، وذلك قبيل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع الإشارة إلى أنه سيوقف تخفيضات أسعار الفائدة في ظل مواجهته ارتفاع التضخم الذي تجاوز هدفه السنوي البالغ 2 في المائة.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.575 في المائة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 0.71 في المائة. كما شهد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً زيادة قدرها 3.5 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 1.875 في المائة قبل مزاد السندات المقرر يوم الثلاثاء. كذلك ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.27 في المائة، بينما زاد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.64 في المائة.